ليبيا: المستشارة الأممية تستأنف محادثاتها في تونس مع مجلس الدولة رغم غياب مجلس النواب | القدس العربي

طرابلس – «القدس العربي»: ما زالت مشاركة مجلس النواب الليبي في المحادثات المنبثقة عن مبادرة المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، أمراً غير مؤكد حتى الآن خاصة مع تأخرهم في تسليم الأسماء الخاصة باللجنة التي ستمثلهم فضلاً عن موقفهم السابق الرافض لهذه المبادرة.
حيث أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة يوم الثلاثاء في تونس.
وأوضحت وليامز أنّه إلى اليوم لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة، مؤكدة مضيها رغم ذلك في التواصل الفعال مع مكتب عقيلة صالح.
وذكّرت في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نشرته أمس، بترحيب رئيس مجلس النواب رسمياً بمبادرتها وتعهد المجلس بالتعاون في هذا الصدد، لكنه لم يرسل ممثليه في اللجنة حتى اليوم، وفق قولها.
وتوقعت وليامز أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثلية في اللجنة المشتركة للتوافق حول القاعدة الدستورية وينضم إلى الاجتماع خلال الأيام المقبلة.
ومع بدء الجلسة التشاورية، جددت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز توقعها انضمام ممثلي مجلس النواب قريباً إلى اجتماعات تونس حتى تتمكن اللجنة المشتركة من البدء في عملها لتحديد القاعدة الدستورية.
وليامز اقترحت إجراء مشاورات متعمقة للتحضير للاجتماع الرسمي مع وفد مجلس النواب، معتبرة أنّ هذه المشاورات ستوفر فرصة جيدة لطرح ومناقشة آراء الحاضرين.
واضافت أنّها كانت داعمة للتوافق الذي حصل بين النواب والأعلى للدولة إلى حد ما، والذي تمخض عن إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر، مشيرة إلى أنّ هذا التوافق هو مصدر الإلهام لدعوة الطرفين لتوحيد المجلسين في هذا الجهد لتحديد القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية.
وذكرت  وليامز إلى أنّ دور الأمم المتحدة هو المساعدة في تسهيل هذا التوافق، وأنها تدرك الدور الجوهري للمجلسين في الاتفاق على أساس دستوري وذلك ضمن التفويض الأممي لتسهيل إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.
وتابعت وليامز أنّه يوجد الآن فرصة جديدة للبناء على العمل الذي تم إنجازه مسبقاً بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري والذي من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة.
وأكدت أنّ ليبيا تمر بمنعطف هام الآن، وأنّه يتعين على الجميع احترام إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات التي كانت مقررة العام الماضي.
وأوضحت المستشارة الأممية أنّها دعت باستمرار الأطراف المعنية السياسية إلى احترام وتحقيق الحقوق السياسية للشعب الليبي في اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع.
وفي السياق ذاته، أعلن مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند أن بلاده تدعم مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن القاعدة الدستورية.
وقال إن المبادرة أهم خطوة عملية في اتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها، حسب تغريدة على حسابه في موقع تويتر الثلاثاء.
وحول جديد الخلافات بين الحكومتين فقد توجه نائب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان علي القطراني رفقة وفد من الوزراء وأعضاء البرلمان ومديري الأمن، إلى مدينة سبها الثلاثاء، لتسلّم مقر رئاسة الوزراء هناك، بحضور النائب عن الجنوب سالم الزادمة.
وقد أكد وزير الدفاع بالحكومة المعينة من البرلمان إحميد حومة التزامه بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة، متعهداً بالعمل بتوجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا وما يصدر من قرارات وتوصيات عن مجلس الوزراء.
وأضاف حومة في بيان أصدره، الأحد، أنه سيعمل على إدماج “الثوار” ضمن برامح إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي، الذي قال إنه سيحمي الوطن ويؤمن حدوده، مدافعاً عن الدولة الديمقراطية المدنية، التي تقوم على مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير، حسب تعبيره.
كما أكد حومة في بيانه على دعم اللجنة العسكرية 5+5 ومقرراتها ونتائج أعمالها، داعياً جميع الأطراف للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية.
إلا أن تعليق المسماري المتحدث باسم قوات حفتر على البيان أثار جدلاً وتحفظاً، حيث قال إن البيان الصادر من وزير الدفاع بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا إحميد حومة بشأن دمج الثوار في الجيش الليبي وتوحيد صفوفه، يمثل بيان طمأنة لتوضيح بعض الخطوات القادمة في وزارة الدفاع
وأضاف أن الثوار الوارد ذكرهم في البيان يقصد بهم الميليشيات غير المؤدلجة، بشرط ألا تحمل أي فكر متطرف أو تكفيري، ولا تتبع لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، موضحاً أن عملية الدمج في القوات المسلحة تأتي في إطار خطة شاملة لمعالجة ملف الميليشيات وأن الدمج سيكون وفقاً لشروط العمل في القوات المسلحة بأن يجري تفكيك الميليشيات وإدماجهم فردياً في الجيش الوطني الليبي. وتابع المسماري شروط الإدماج، أن يكون أعمار المتقدمين للدمج وفقاً للأعمار المحددة من لجان التجنيد، واللياقة الصحية، وعدم صدور أي حكم قضائي ضد المتقدم في جميع الجهات العسكرية.
وقال الناطق باسم قوات حفتر إن الأيام المقبلة ستبين هل يمتلك وزير الدفاع في الحكومة الليبية آليات تنفيذ المقترح المقدم بشأن دمج الميليشيات المسلحة في الجيش الليبي؟ كما ستبين الأيام القادمة، هل يتمكن وزير الدفاع من إجبار الميليشيات في طرابلس على حل نفسها والدخول في القوات المسلحة، وفقاً لضوابط لجان التجنيد؟
وتابع المسماري أن هذه الآلية نفذتها القيادة العامة للجيش الليبي، لحل الميليشيات المسلحة التي كانت موجودة في بنغازي سابقاً، وإدماجها في الخدمة، أو تسريحها في حال عدم موافتها للشروط، وتأمين خدمة مدنية لها موضحاً أن ما صدر عن وزير الدفاع إحميد حومة، لم يخرج عن وثيقة جنيف الخاصة باللجنة العسكرية المشتركة التي من بين مهامها حل الميليشيات بتطبيق سياسة التسريح والإدماج.