مؤسّسة الأرشيف الوطني : إتلاف الوثائق لا يزيل آثار التلاعب والفساد وندعو موظّفي الدولة إلى حماية الوثائق الإداريّة

دعت مؤسسة الأرشيف الوطني اليوم الجمعة، جميع موظفي الدولة إلى حماية الوثائق التي ينشؤونها أو يتحصلون عليها أثناء أداء مهامهم والتبليغ عن كل فعل من شأنه إلحاق الضرر بالوثائق الإدارية.

وأضافت في بلاغ، أنها شرعت في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تم تداوله من أنباء عن شبهات إتلاف وثائق عمومية، وذلك للقيام بأعمال التحري والتدقيق بخصوص شبهة إتلاف وثائق عمومية.

وأكدت مؤسسة الأرشيف الوطني (تابعة لرئاسة الحكومة) أن أعمال الإتلاف لا تزيل آثار التلاعب والفساد إن وجدت وتقنيات تقفي الأثر قادرة على إثبات أي عملية للفساد والتلاعب لأن الإدارة والمعاملات داخلها تخضع إلى شبكة مترابطة غير منفصلة.

كما حذرت عموم المواطنين من الإنسياق وراء الأخبار المتعلقة بالموضوع دون التروي وإنتظار ردود الجهات المعنية لأنه يمكن إستعمال هذه المسألة لبث البلبلة وإلهاء الرأي العام أو تصفية الحسابات، لاسيما وأن الجهات القضائية هي الوحيدة المخولة للبت في الإدانة أو البراءة.

وأكدت ثقتها في المختصين في التصرف في الوثائق والأرشيف وفي المسؤولين عن هياكل الأرشيف بالوزارات والمرافق العمومية مركزيا وجهويا، داعية إياهم إلى القيام بواجبهم في حماية الوثائق والأرشيف وذلك إلى جانب عموم الموظفين.

وأشارت مؤسسة الأرشيف الوطني إلى أن بيانها التوضيحي يأتي تأكيدا للتحذير الذي وجهه رئيس الجمهورية لكل من يتعمد إتلاف الوثائق والأرشيف، وعلى إثر ما تردد من أنباء وما نشر من صور حول شبهة إتلاف وثائق عمومية

وأضافت أن الأرشيف العمومي يتبع ملك الدولة وفق قانون عدد 95 لسنة 1988، وهو غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق فيه بمرور الزمن، كما ينص هذا القانون على أن كل إنسان يفسد أو يزيف أو يتلف عمدا أرشيفا عامّا أو أرشيفا خاصا سلم للإيداع، تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 160 و 163 من المجلّة الجنائية.

وات