ما الذي يعنيه الرئيس التونسي ببناء “الجمهورية الجديدة”؟

تاريخ النشر:
02 أبريل 2022 22:32 GMT

تاريخ التحديث: 03 أبريل 2022 3:35 GMT

أثار حديث الرئيس التونسي قيس سعيد عن ”جمهورية جديدة“ تساؤلات عن ملامح هذه الجمهورية، من نظام حكم وقانون انتخابي وسياسات عامة، وسط مراهنات بأن تخرج البلاد من الأزمة الراهنة.

وأعطى سعيد، مساء الجمعة، إشارة البدء في بناء ما أسماها ”الجمهورية الجديدة“، وذلك عقب لقاءين جمعه الأول بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي في البلاد، والثاني بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وهو بمثابة نقابة رجال الأعمال.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن ”ملامح المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالنظام السياسي وغيره لم تتضح بعد، والرئيس لم يتطرق معنا إلى ذلك“.

وأضاف الطاهري أن ”الحديث مع رئيس الجمهورية تمحور حول سبل إخراج البلاد من الأزمة، وعن الحوار وأهميته، والوضع الاجتماعي والاقتصادي“، لافتا إلى أن ”الرئيس وعد بتنظيم حوار على قاعدة القبول بمسار 25 يوليو/ تموز، وعدم القبول بمن استقووا بالأجنبي، ومن تحوم حولهم شبهات فساد“.

وأشار إلى أنه سيتم طرح النظام السياسي خلال الحوار، ”الذي لن يشارك فيه من حاول خلق شرعيات موازية، ومن تمسك بالعودة للسلطة بأي ثمن“.

وسادت مخاوف من فرض نظام الحكم القاعدي الذي يتحدث عنه أنصار الرئيس قيس سعيد ممن قادوا حملته الانتخابية، وهو نظام سيكون من المحلي إلى المركزي.

وبين بأن ”الاتحاد العام للشغل يعارض النظام الجديد“، مضيفا أن ”الرئيس لم يعبر عن نيته تنزيل هذا النظام، لكننا أكدنا له في مناسبات سابقة أنه لا يعنينا، نحن متشبثون بالأشكال الديمقراطية التمثيلية“.

لكن أطرافا سياسية تونسية ومحللين يرون أن رئيس الجمهورية يسعى لإرساء نظام الحكم القاعدي، لا سيما بعدما كشفت عنه الاستشارة الوطنية التي اعتبرها سعيد ناجحة رغم نسب المشاركة الضئيلة التي سجلتها.

وكشفت الاستشارة، التي شارك فيها 534.915 ألف شخص من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من سبعة ملايين ناخب، أن 86.4 % من المشاركين يحبذون نظاما سياسيا رئاسيا.

وأيد 60.8 % من هؤلاء تعديل القانون الانتخابي، و44.4 % تعديل قانون الأحزاب.

وقال النائب في البرلمان المنحل المبروك كرشيد: ”لا أعتقد أنه ستكون هناك جمهورية ليست ديمقراطية في تونس، ورئيس الجمهورية يريد وضع نظام سياسي خاص به ويريد من يسهل عليه ذلك وهذا للأسف ما يحدث الآن، هناك أطراف تحلل له أفكاره وهذا لا يصلح بتونس، لا بد من حوار حقيقي وشامل“.

وأضاف كرشيد، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن ”الرئيس ماض في طريقه ونتذكر عندما قال إن مشروعه إما النصر أو الشهادة، وهو بصدد مخاطبة مؤيديه، وبالتالي كل مرحلة يريد أن يستعمل لها مجموعة من الأشخاص والمؤسسات“.

وتابع: ”هذه المرحلة يريد أن يمررها (سعيد) بتوافق مع اتحاد الشغل، والنتيجة هي أن يذهب رئيس الجمهورية في مشروعه الخاص لبناء نظام قاعدي، وبالتالي على التونسيين التوحد ضد مشروع هلامي قد يدخل تونس في 10 أو 15 سنة أخرى من الضياع، قيس سعيد والنهضة يعيدان نفس الخطأ في تاريخ تونس“.

من جهته، قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي: ”يبدو أن رئيس الجمهورية ماض بالفعل لوضع أسس مشروعه السياسي، وهو بناء نظام الحكم القاعدي، لكن السؤال الذي يطرح هل ستقبل القوى المؤثرة بهذا النظام؟“.

وأضاف العبيدي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن ”رفض اتحاد الشغل واتحاد الأعراف قد يعصف بمشروع سعيد، إلى جانب الضغوط الدولية الكبيرة، الأيام المقبلة ستكشف عما إذا كان سيمضي نحو ذلك متجاهلا كل هذه الظروف، أم أنه سيتراجع تحت إكراهات الواقع“.