مبادرة سياسية لعسكريين في تونس.. جدل ومخاوف

أطلق جنرالات متقاعدون في تونس، الجمعة، مبادرة سياسية موجهة إلى الرئيس قيس سعيد، ما أثار كثير من الجدل في الفضاء الافتراضي.
ودعت المبادرة إلى “التزام الجميع بتأجيل الخوض في المسائل السياسيّة الخلافيّة إلى حين التخلّص من وباء الكورونا والابتعاد عن شبح الإفلاس، وتقديم الأهمّ على المهمّ، بتجميع جهود الجميع وتركيزها كلّها على مقاومة هذا الوباء وحماية حياة المواطنين من جهة، وإنقاذ البلاد من الإفلاس”.وطالبت المبادرة الرئيس قيس سعيد بإلقاء كلمة في البرلمان، تجمع كل الأطراف السياسية.وحركت هذه المبادرة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، إذ اعتبر عدد كبير من النشطاء أن “تدخل الجيش في السياسة خطير، خاصة وأن جزء من هؤلاء المتقاعدين محسوب على حركة النهضة الاخوانية.
والجنرالات المتقاعدون الذين قدموا المبادرة هم مختار بن نصر (عميد متقاعد)، ومحمد المؤدب (أمير لواء متقاعد)، و البشير مجدوب، (رئيس جمعيّة قدماء معهد الدّفاع الوطني)،  وبوبكّر بنكريّم، وعلي السلاّمي (عقيد متقاعد)، وسُهَيل الشّمنقي (عميد متقاعد).
وفي هذا السياق، كتب سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل “مؤسسة نقابية”، على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي إن “تدخل ضباط متقاعدين للنصح محمود، لكن أن يكون ذلك مقدمة لتوريط الجيش أو التسويق لضباط للتموقع السياسي فالأمر مثير للحيرة”.

بدوره، قال بشير واردة، الصحفي التونسي على صفحته بموقع “فيسبوك” إن” مثل هذه المبادرات هو الخطر الحقيقي الذي يتهددنا”.
وأكد أن” الخطر يتمثل طبعا في صفة المبادرين وليس في محتوى المبادرة”.
كما عبر المحامي التونسي أنور القصوري على “فيسبوك”، عن استغرابه من مبادرة الجنرالات المتقاعدين.وكتب القصوري: “كيف لمتقاعدين من الجيش التونسي يجمعون أنفسهم بصفتهم العسكرية السابقة، ويقومون بخطة سياسية عملية لانقاذ تونس مضمونها أوامر وليس مقترحات مع تحديد المراحل الزمنية ومراحل التنفيذ وتوقيتها، ويضمنوها في بيان يقومون بنشره، ويطالبون رئيس الجمهورية رأسا بكل وقاحة بتنفيذها وكأنها أوامر في زمن حرب”.
وتابع”هؤلاء المتقاعدين يزعمون في بيانهم الدفاع عن الديمقراطية والانتقال الديمقراطي، حتى لا يتهمون بمحاولة توريط الجيش في الصراع السياسي”.

وأوضح “هؤلاء المتقاعدون غير واعين بأنهم اليوم ليسوا إلا مجرد مواطنين عاديين مثلهم مثل بقية كل التونسيين”.ومنذ يناير /كانون الثاني الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية قوية على خلفية خلاف بين الرئاسة من ناحية، والمشيشي والغنوشي حول تعديل وزاري يرعاه رئيس الوزراء والإخوان، ويرفضه قيس سعيد بسبب “ِشبهات فساد”.

تابعوا Tunisactus على Google News