مجموعة بدّل تدعو لإنشاء ديوان وطني للزطلة لاستغلال منافعها

 ووفق مجموعة “بدّل” ينخرط مشروع شرعنة استهلاك الزطلة أساسا في القطع مع النفاق السياسي والاجتماعي السائد في البلاد، والذي تسبب في تدمير حياة عشرات الالاف وخاصة منهم من الشبان والعائلات.

وتجدر الإشارة الى ان عديد الحقوقيين والنشطاء طالبو طيلة السنوات الأخيرة الحكومات المتعاقبة بتغيير القانون عدد 52 لعام 1992 المتعلق بجرائم استهلاك وترويج المخدرات.

 وينص القانون التونسي عدد 52 على عقوبة إلزامية بالسجن مدتها سنة لكل من يدان بحيازة مخدر، وخمس سنوات لمن يعاود ذات الجريمة، وتصل الأحكام إلى حد 10 أعوام سجن لكل من يستغل أي مكان لتعاطي المخدرات أو ترويجها.

 ورغم القانون الزجري الصارم الذي يجرم استهلاك المخدرات في تونس الا ان عدد مستهلكي الزطلة ارتفع في السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ.

م.ع