البنوك بالجهات – محاباة ولوبيات تتحكم في القروض وتمييز في بعثها

فروع البنوك بالجهات – دعا رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحكم الرشيد و مكافحة الفساد والرقابة على المال العام بدر الدين القمودي وزير الاقتصاد والمالية علي الكالي يوم الاثنين 15 اذار 2021 الى توضيحات حول ما وصفه بحالة عدم إنصاف البنوك في مناطق الوسط الغربي ، والتي صنفتها بعض البنوك على أنها منطقة حمراء لا يمكن الاستثمار فيها.

ضرورة التزام البنوك بدورها التنموي

وشدد الجمودي على أن ما تشهده هذه الهيئات هو نتيجة سياسة الدولة التي تبنت عدم المساواة منذ الاستقلال ، محذرا من ضرورة التزام البنوك العامة بالأهداف التي أرسلت من أجلها وهي دعم التنمية في المناطق.

مشيرا الى رفض بعض البنوك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع هذه الجهات ومنها مصنع الادوية.

تحميل وزارة المالية المسؤولية عن عدم تحصيل ديون BFT.

وتساءل القمودي عن مدى تعرض البنوك العامة لجماعات الضغط الابتزاز والوصايا الأخرى التي تحول دون دعم الاستثمار في هذه الهيئات ، في إشارة إلى أوضاع بعض البنوك ومنها البنك الفرنسي التونسي الذي طلبت اللجنة قائمة ديونها.

وسياسة الوزارة في استخراجه مما يشير إلى صعوبة البنك المركزي في استخراجه.

وهذه القائمة تشمل ديون تزيد على 250 ألف دينار.

وأوضح أن معظم المدينين بهذا البنك هم مؤسسات تعمل في مجال الدعاية والإعلان لكن لم يتم استخراجها ، محملا وزارة المالية مسؤولية عدم استخراج هذا الدين العام. ضرورة فتح تحقيق في بنك دعم المؤسسات.

وأشار بدر الدين القمودي إلى وجود نقص في بعض الفروع البنكية في الهيئات الداخلية ومنها ولاية سيدي بوزيد على سبيل المثال ، منتقداً ممارسات البنك التونسي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين 2005 و 2019 و تذبذب أرقام معاملاتها ووجود محاباة في منح القروض لأصحاب المشاريع ، داعياً وزير المالية إلى فتح تحقيق في ذلك ، لا سيما في الانخفاض المفاجئ في الخسائر وتذبذب أرقام المعاملات فيه.

وطلب القمودي من وزير المالية حصر المؤسسات المستفيدة من دعم هذا البنك ، حسب التوزيع الجغرافي ومدى تكريس مبدأ الشفافية في منح هذه القروض ، لا سيما أن أحد مديري البنك عين مهمة مهمة لإحدى المؤسسات واستقال لاحقًا من البنك لرئاسة هذه المؤسسة.

تابعوا Tunisactus على Google News