مخاطر انتشار كورونا على الحركة الأسيرة

حديث القدس

إعلان منظمات الأسرى والمحررين عن تصاعد اصابات فيروس كورونا في صفوف الحركة الأسيرة، يشير الى الحالة المتردية التي وصلت اليها الاوضاع في سجون الاحتلال بسبب اهمال ادارات السجون ومصلحة السجون العامة، خاصة على الصعيد الصحي والنظافة وتوفير احتياجات أسرى الحرية من مواد تنظيف وتعقيم وغيرها من الوسائل التي تقي من الاصابة بهذا الوباء الخطير على صحة الانسان عامة وأسرى الحرية في سجون القمع والاكياس الحجرية التابعة لسلطات الاحتلال.
فالإهمال الطبي هو سيد الموقف من قبل سلطات الاحتلال في سجونها الأشبه بسجن الباستيل في العصور الظلامية، فكم من أسير استشهد جراء الاهمال الطبي، لأن ادارات السجون ومصلحة السجون لا تعنيهم حياة الأسرى، بل تعمل هذه الادارات ومصلحة السجون المسؤولة عن الادارات، على الانتقام من أسرى الحرية من خلال سياسة الاهمال الطبي التي نرى آثارها واضحة على الأسير المريض ناصر أبو حميد والذي يرقد في المستشفى في وضع صحي خطير.
فمنذ الاعلان عن وجود اصابات بكورونا في صفوف الأسرى، وادارات السجون وبأوامر من سلطة السجون، تحول دون تقديم ما يلزم من اجل عدم انتشار الاصابات بين باقي الحركة الأسيرة الأمر الذي أدى الى اصابات جديدة بين الأسرى والعدد مرشح للازدياد جراء عدم اكتراث ادارات السجون لذلك، رغم ان هذا الوباء شديد الخطورة وأدى الى مئات الوفيات بين أبناء شعبنا خارج السجون، رغم جميع وسائل العلاج وكذلك وسائل تجنب الاصابة بهذا الفيروس اللعين ، غير ان سرعة انتشار هذا الوباء ادى الى ما ادى اليه من وفيات، فما بالك في سجون الاحتلال التي لا يتوفر فيها الحد الادنى من اللوازم والاحتياجات لتجنب اصابة الاسرى بهذا الوباء.
ان على دولة الاحتلال القيام بواجبها في الحفاظ على حياة الحركة الأسيرة من خلال تقديم ما يلزم وتوفير كل احتياجات الحركة الاسيرة لمواجهة هذا الفيروس ومنعه من الانتشار في صفوفها، وعلى منظمات الاسرى وحقوق الانسان رفع الصوت عالياً والضغط على دولة الاحتلال من اجل تقديم العلاجات اللازمة للأسرى المصابين وعزلهم عن بقية الأسرى غير المصابين ولكن في ظروف صحية تليق بحياة الانسان.
كما ان على فعاليات التضامن الشعبية والرسمية دق ناقوس الخطر، وتصعيد هذه الفعاليات وايصال الصوت الى مختلف أرجاء العالم، وتحميل دولة الاحتلال مسؤولية انتشار هذا الوباء الخطير، ورفع هذه القضية لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على ما يقوم به من جرائم وانتهاكات تصل لمستوى جرائم الحرب بحق أسرى الحرية والذين هم طليعة وطنية متقدمة ضحوا بحريتهم من اجل حرية وكرامة شعبهم.