مخاوف من استياء شعبي لارتفاع فاتورة الغذاء.. وأسعار الطاقة في صالح ليبيا

كشفت دراسة هي الأولى من نوعها، مدى تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية على دول المغرب العربي وعلى رأسها ليبيا، الدولة التي تأثرت وارداتها من الحبوب، في مقابل انعكاس إيجابي على مداخيلها من العملة الصعبة كونها من أكبر مصدري الغاز والبترول.

الدراسة التي حملت عنوان «تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المغرب العربي»، وأنجزها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أكدت أن التوترات الحالية بين المغرب والجزائر، وفشل تونس وليبيا في التوصل إلى اتفاق لحل مشكلة التهريب عبر الحدود، وراء تأخر حل الظاهرة، وهو ما قد يفاقم من أزمة الغذاء.

وأبرزت الدراسة معاناة الاقتصاد المغاربي منذ سنوات من الركود، والضغوط التضخمية، التي تفاقمت مع ظهور جائحة «كورونا»، ومع بدء التعافي من آثار الجائحة ضرب الصراع الأوكراني – الروسي سلاسل التوريد والطاقة والمواد الغذائية وعلى رأسها القمح، وإلى جانب كل هذه الاضطرابات، تعاني الكثير من البلدان المغاربية نقص هطول الأمطار الذي ينتج عنه الجفاف. ورغم اختلاف تأثير هذه العوامل، من بلد إلى آخر، لكن يبقى القاسم المشترك بين دول تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، أن ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة سيكونان سببًا في استياء شعبي كبير.

الجنوب الليبي أكثر منطقة تعاني اقتصاديًا
وبينما يعيش العالم تأثير التكتلات التي تجمع عشرات البلدان ذات اللغات والانتماءات السياسية والديانات المختلفة من أجل فرض أنفسهم على الخريطة الدولية، يعيش اتحاد المغرب العربي الذي يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي، خارج هذه التحولات، حيث يكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن المبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي هي الأضعف بين التكتلات الإقليمية المختلفة، إذ يبلغ حجم التجارة بيـن البلدان المعنية أقل من 5% من مجموع التجارة في المنطقة.

وأشارت الدراسة إلى احتمالية أن تولد الضغوط المتعلقة بالأمن الغذائي اضطرابات اجتماعية، وقالت: «فقد واجهت ليبيا أزمة غذاء عالمية العام 2011 جراء الحرب، كما بدأت مع إضراب العام 1981 الذي خلّف مئات القتلى في الدار البيضاء، وأعمال الشغب التونسية في شتاء 1983 – 1984.

أيضًا تم تسجيل أعمال شغب واحتجاجات في كل من تونس والمغرب في أعقاب أزمة أسعار الغذاء العالمية 2007 – 2008، بينما ضربت المجاعة موريتانيا في 2010 نتيجة الجفاف».

وأضافت الدراسة: «هناك مخاوف متزايدة بشأن قدرة حكومات شمال أفريقيا على دعم سوق الغذاء على المدى الطويل لعدد من الأسباب، منها قيود الميزانية والتعافي البطيء من جائحة «كوفيد-19»، والاضطرابات المرتبطة بالمناخ في الفلاحة وأسواق الغذاء العالمية، والتداعيات الاقتصادية العالمية للحرب في أوكرانيا».

وعادت الدراسة إلى ما حدث في الآونة الأخيرة، عندما شهدت ليبيا شحًا في إمدادات بعض السلع الغذائية، حيث تشكل الواردات ما يصل إلى 90 بالمئة من استهلاك الحبوب بشكل عام، وتشير هذه الأرقام إلى ضعف جيوسياسي كبير، مما أدى إلى إغلاق عشرات المخابز، بينما رفعت المخابز العاملة سعر الخبز لأكثر من أربعة أضعاف. لكن المتضرر الأكبر هو الجنوب الليبي، حيث يمر بأزمة اقتصادية صعبة، بسبب نقص السلع الغذائية جراء وقف شحنات الإمداد التي تأتي من الغرب لتزويد المدن بحاجاتها من السلع الغذائية.

– تحذير أممي من مخاطر اعتماد الغذاء الليبي على روسيا وأوكرانيا
– تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا
– يحدث في ليبيا.. هدر نصف مليون طن من الغذاء سنويا
– «رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

ليبيا ثاني مصدر للطاقة
وبعكس الغذاء كان تأثير الحرب الأوكرانية – الروسية على أسعار الطاقة متباينًا جدًا، حسب دراسة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير وتجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار، ما أثر سلبًا على دول المغرب العربي التي تستورد الغاز والبترول «تونس والمغرب وموريتانيا»، بينما كان إيجابيًا على الجزائر وليبيا اللتين تعتبران مصدرين كبيرين للغاز والبترول.

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي البحث عن مصادر غاز لتعويض الغاز الروسي بعد ارتفاع الأسعار في ظل غزو أوكرانيا. ويسعى الأوروبيون إلى موردين محتملين منهم الجزائر وليبيا، ففي العام 2020، صدرت ليبيا 717 مليون دولار من الغاز البترولي، ما يجعلها ثاني أكبر مصدر.

التهريب عبر المسالك الحدودية
وفيما يتعلق بظاهرة التهريب فإن الوضع يتصف في بعض دول المنطقة بانتشار واسع للاقتصاد الموازي وتفاقم التجارة الموازية فيما بينها، التي تكون بالعادة أعلى من التجارة الرسمية. 

الاقتصاد الموازي لعب لعقود دورًا في نمو التجارة غير المنظمة في المنطقة، حيث تعتمد اقتصادات الدول في شمال أفريقيا بشكل كبير على القطاع الموازي الذي يسهم بنسبة 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس حسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء أخيرًا، و45 بالمئة من الجزائر، 34 بالمئة من المغرب، بينما في ليبيا فإن حجم القطاع الموازي غير مؤكد، ولكنه كبير، ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي، يشكل بين 30 و40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للبلد من خلال الاقتصاد الموازي. وأدت هيمنة التجارة الموازية إلى تفرد كل بلد بالتخصص بنوعية معينة من البضائع المهربة، فعلى سبيل المثال ليبيا (الإسمنت والطماطم والمعجنات الغذائية والأجهزة المنزلية والمحروقات والنسيج واللحوم الحمراء). والجزائر (المحروقات والتبغ والحديد والإطارات ومنتجات الحدائق والفواكه واللحوم الحمراء).

توصيات للتصدي للتهريب
وترى الدراسة أن الوضع الحالي سينعش التجارة الموازية، ما سيسهم في إخفاق كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها في تغطية العجز في المواد الأولية والمدعمة، وتفاوت في أسعار المواد الغذائية بين دول المغرب العربي، وهذا التفاوت سيعمق من أزمة الغذاء في المنطقة وسيخلق الكثير من المشاكل وسيشجع التجارة الموازية.

وللقضاء على التهريب وتعزيز أمن الحدود تقترح الدراسة معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، ومنها أن تقوم البلدان المتضررة باعتماد توجه إقليمي يعالج عوامل مثل فروق الأسعار من خلال اعتماد نظام ضريبي مشترك ومراجعة أنظمة الدعم، وتعزيز إمكانية تتبع المنتجات المدعومة في البلدان.

ولفتت الدراسة إلى تواصل العداء بين المغرب والجزائر، وعدم الوصول إلى اتفاق بين تونس وليبيا والجزائر، وهو ما يستغله المهربون بفتح ثغرات في استراتيجيات الحدود. لذلك، على دول المغرب العربي التكاتف للحد من هذه الظاهرة خاصة مع وجود اضطرابات في سلاسل التوزيع في العالم واستمرار الحرب الأوكرانية – الروسية، وتوجه الكثير من الحكومات نحو الحمائية.