مركز كارتر يوصي رئيس الجمهورية بإرساء المحكمة الدستورية

إعتبر مركز كارتر خلال ندوة صحفية عقدها اليوم ، أن مشاركة 8.8% فقط من التونسيين في عملية الإقتراع في الإنتخابات التشريعية ، وهي نسبة متدنية تاريخيا وفق قوله تعكس خيبة أمل الشعب التونسي من الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، وتشير إلى أن خارطة الطريق الرئاسية التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2021 لم تنجح في توحيد البلاد.

ودعا الجميع إلى ضرورة  ترك خلافاتهم جانبا والإنخراط في حوار وطني شامل ،شفاف و حقيقي من أجل إحياء التحول الديمقراطي المتعثّر في تونس، مضيفا  أنه رغم جودة إدارة الإنتخابات من الناحية الفنّية، فإن العملية التي يقوم عليها إطار الإنتخابات تفتقر إلى الشرعية ولا تفي بالمعايير والإلتزامات الدولية و الإقليمية.

كما أشار المركز إلى  أن النظام الإنتخابي الجديد الذي أجريت بموجبه الإنتخابات البرلمانية ، أُنشأ من خلال مراسيم  رئاسية ولم تتم صياغته بطريقة تشاركية تشمل أصحاب المصلحة التونسيين الرئيسيين، وأنشأ بالتالي نظاما إنتخابيا زاد من إعاقة مشاركة النساء والشباب.

وأوصى مركز كارتر ، رئيس الجمهورية بسرعة تركيز المحكمة الدستورية  وأن ينخرط القادة التونسيون في مشاورات واسعة النطاق وشاملة لمعالجة عيوب دستور 2022 والمراسيم التي أصدرها الرئيس منذ 25 جويلية 2021، مشدّدا على أن  الحاجة إلى قانون ونظام انتخابيين جديدين يعيدان إنشاء هيئة انتخابية مستقلة ويؤديان إلى بلورة سياسات وطنية فعالة،  إضافة إلى وضع سياسات تعالج قضايا  الفساد وإصلاح قطاع الأمن والإدارة العامة، وإعادة توازن القوى بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وزيادة توعية الناخبين و إشراك الجمهور في مشاورات وإصلاحات الحوار الوطني التي ستؤثر على حياتهم اليومية والقيام بإجراءات لدعم وتعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب حتى يكونوا أكثر فاعلية و لضمان تمثيليات أكثر للنساء والشباب والفئات المهمشة.