مسؤولون ماليون ورجال أعمال يؤكدون ضرورة استعداد تونس تشريعا واستثماريا لمرحلة ما بعد الكوفيد-19

أكد مسؤولون ماليون ورجال اعمال أن مرحلة ما بعد كوفيد -19 ستشهد تغييرات هامة على مستوى النشاط الاقتصادي في العالم من ذلك الفضاء الأوروبي ما يتطلب من تونس الاستعداد خاصة على مستوى التشريعات ومزيد تطوير مناخ الأعمال.

كان هذا خلال ندوة افتراضية حول موضوع ” أي إجراءات عملية لدفع التصدير والاستثمار ما بعد كوفيد -19 ” من تنظيم الغرفة التونسية الاسبانية للتجارة والصناعة، وبمشاركة وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار على الكعلي، سفير إسبانيا بتونس غييرمو أرديزون غارسيا، رئيس الغرف المشتركة إبراهيم دباش، رئيس الغرفة التونسية الإسبانية محسن بوجبل، ممثل المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي بتونس، غورا جورج ومسؤولي هياكل الدعم.
ووفق بلاغ اصدرته وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، السابقة، شدد المشاركون على ضرورة الاستماع الى مشاغل القطاع الخاص في تونس وأصحاب المؤسسات الاقتصادية التي تضررت بفعل كورونا لبناء مرحلة ما بعد الجائحة.
ودعوا تونس الى تطوير الخدمات اللوجستية والحد من الإجراءات البيروقراطية والمحافظة على الاستقرار الجبائي وتحسين قانون الصرف وتوسيع مجالات الرقمنة، وذلك في إطار برنامج خصوصي للدفع الاقتصادي وللاستثمار.
من جهته، اكد الكعلي ان الحكومة التونسية بادرت منذ بداية الجائحة، خلال شهر مارس 2020، الى اتخاذ إجراءات لدعم المؤسسات بما يساعدها على مجابهة الصعوبات خاصة على مستوى المحافظة على مواطن الشغل ومواصلة النشاط.
وأضاف أن المرحلة القادمة وانفراج هذه الأزمة الصحية العالمية خاصة بعد الانطلاق في عمليات التلقيح على أوسع نطاق، ستفتح آفاقا واسعة لشراكة أكثر متانة وتنوع وهو ما يتطلب مزيدا من العمل المشترك والتفكير حول فرص تعزيز التعاون والتبادل والاستثمار.
واشار الى أن الحكومة التونسية ستحرص على توفير المناخات الملائمة لدفع الاستثمار والتصدير مع بعد كوفيد -19 في إطار رؤية جديدة لمنوال تنموي يقوم أساسا على الاندماج والاستدامة ومقومات الاقتصاد الأخضر والرقمنة .