مستشار رئيس تونس: الدستور ليس جاهزا.. ودستور 2014 مفخخ

جدة – نرمين السيد – شدد الصادق بلعيد، أستاذ القانون والرئيس المنسق لـ” الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة فى تونس”، اليوم الجمعة، على أن الرئيس قيس سعيد لم يفرض عليه أى فكرة تتعلق بمشروعه السياسى.

وحسبما نقلت وسائل إعلام تونسية، قال بلعيد إن “الدستور ليس جاهزًا، وأن رئيس الجمهورية لم يطلب منه كتابة أى فصل، ولم يفرض عليه أى فكرة تتعلق بمشروعه السياسى”، مشددًا على أنه يملك الحرية المطلقة فى استشارة من يريد، بشرط أن يتحلى بالنزاهة.

وأضاف بلعيد: “لدى حرية التدخل فى عمل أى لجنة بمجرد أن ألاحظ أدنى انحراف. مستقبل البلاد فى النمو الاقتصادى والاجتماعى. لقد شهدت البلاد فى السنوات الأخيرة انهيار التعليم والصحة والنقل. فى غضون ذلك، كان (رئيس حركة “النهضة” التونسية رئيس البرلمان المنحل راشد) الغنوشى يقبل القرضاوى على جبهته”.

وحول انسحاب بعض الأطراف المدعوة للحوار، أكد بلعيد أن “الدعوة وجهت إلى الأطراف المذكورة فى المرسومين، ولها مطلق الحرية فى رفض هذه الدعوة”، مبينا أن “مهمة لجنته هى تقنية واستشارية، وأن مشروع الدستور الذى سينتج عنها سيتم نشره”.

وتعهد بـ”الكشف للتونسيين إذا كان المشروع المنشور لا يتوافق مع المشروع الذى كنت سأقدمه”. كما انتقد المادة السادسة من دستور 2014، واعتبرها “ملغمة” وفخًا يمكن أن تستخدمه حركة النهضة ذات المرجعية الإخوانية وأحزاب أخرى، مع مرور الوقت لفرض إيديولوجيا معينة.

وتنص المادة بالفصل السادس من الدستور التونسى الذى أقر عام 2014 على أن “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبى. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، وبالتصدى لها”.

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن العام الماضى عن إمكانية إدخال تعديلات على دستور 2014، معتبرًا أن أزمة بلاده تكمن “فى دستور 2014، الذى لم يعد صالحا ولا مشروعيه له فى تونس”، حسب رأيه.

وأعلن الرئيس التونسى فى مطلع مايو الجارى عن تشكيل لجنة لصياغة دستور لـ”جمهورية جديدة” فى تونس، موضحًا أن الحوار الوطنى بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية فى تونس، وهى: “الاتحاد العام التونسى للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.