مصالح الديوانة تسجّل رقمًا قياسيًّا في المقابيض الديوانيّة

حقّقت الإدارة العامة للديوانة خلال أحد عشر شهرا من سنة 2021، مؤشرات إيجابية وإستثنائية مقارنة بالسنة المنقضية، وذلك على عدة مستويات، حيث سجلت مصالح الديوانة في إطار مهمتها الجبائية رقما قياسيا في المقابيض الديوانية المستخلصة لفائدة خزينة الدولة والتي بلغت 7614 مليون دينار، وسجلت بذلك نسبة نمو إيجابية قدرها 17.2% لتتجاوز التقديرات المدرجة بقانون المالية لسنة 2021.

وفيما يتعلق بالمهمة الاقتصادية للديوانة، فقد تطورت مؤشرات آجال التسريح الديواني للبضائع من نقاط العبور، وفق آليات المنظمة العالمية للديوانة لتبلغ 0.76 يوما، كما تم تدعيم عدد المؤسسات المتمتعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بـ26 مؤسسة ليبلغ إجمالا 105 مؤسسة إقتصادية. 

أما في إطار مهامها المتعلقة بمكافحة التهريب والغش التجاري، تمكنت وحدات الحرس الديواني من رفع 7917 قضية تجاوزت قيمة المحجوزات فيها من بضائع ووسائل نقل 278 مليون دينار، وذلك بنسبة نمو قدرها 10.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020

ويرجع هذا التطور إلى إرتكاز عمل هذه الوحدات على تدعيم الجانب الإستعلامي وتفكيك شبكات التهريب وتجفيف منابع تبييض الأموال.

كما حققت الإدارة العامة للديوانة نقلة نوعية في سياستها الاتصالية والتي وضعت لها أسسا مبنية على الإنفتاح على وسائل الإعلام وإنارة الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بالشأن الديواني.

وتوازيا مع النسق التصاعدي لهذه المؤشرات، تعرضت الإدارة العامة للديوانة إلى حملات متكررة للتشويه ونشر الإشاعات بغرض إرباك مجهودات أعوانها في تطبيق التوجيهات السامية لمقاومة كل أشكال الفساد الذي يهدد إقتصاد وأمن الوطن.

ويهم الإدارة العامة للديوانة في هذا الصدد، رفع الإلتباس الذي حام حول موضوع الـ23 حاوية المسرّحة من ميناء بنزرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021، في إطار عملية توريد وإعادة تصدير من قبل شركتي تجارة دولية غير مقيمتين نحو القطر الجزائري الشقيق عبر المعبر الحدودي ببوشبكة والتي تم حجزها في إطار أبحاث أمنية بعد مغادرتها للميناء، حيث وجب التوضيح أن هذه الحاويات إستوفت جميع إجراءات المراقبة الديوانية داخل الميناء وتراتيب العبور اللازمة والمتمثلة في إيداع التصريح الديواني وخلاص الضمان البنكي وإتمام إجراءات الكشف بالأشعة والتثبت من مطابقة البضائع الموردة للتصريح ووضع الكرشم الديواني وتثبيت أجهزة التعقب عبر الأقمار الصناعية على جميع الحاويات، وذلك بالتنسيق مع المكتب الحدودي للديوانة ببوشبكة وقاعة العمليات المركزية للديوانة.

وتعتمد هذه الإجراءات بصفة عامة في جميع عمليات العبور (transit) لوحدات الشحن والتي تتم مطابقة صور كشفها بالأشعة بين مكتبي الدخول والخروج، وذلك للتقليص من مخاطر إختلاس البضائع المصدرة تحت القيد الديواني.

وبتفطن قاعة العمليات المركزية للديوانة لتوقف رتل الحاويات المذكورة على الخارطة الرقمية للتعقب عبر الأقمار الصناعية رغم عدم خروجها عن مسارها القانوني وعدم فتح أبوابها، قامت بتوجيه دورية للحرس الديواني على عين المكان ليتبين أن وحدات أمنية أوقفت هذه الحاويات في إطار أبحاثها بمقتضى إنابة عدلية، وتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع

وبعد التثبت من سلامة إجراءات مصالحنا بميناء بنزرت، تم تكليف إدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة البحث بالخصوص. 

هذا وتؤكد الإدارة العامة للديوانة أن كافة مصالحها منكبة على إستكمال عقود أهداف مهامها الجبائية والاقتصادية والأمنية لسنة 2021 قصد مزيد الترفيع في نتائجها، كما تؤكد وقوفها صفا واحدا مع بقية أجهزة الدولة قصد المحافظة على إقتصاد تونس وأمنها، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن الديوانة التونسية.