- الإعلانات -

مصر والكوميسا .. تعاون مشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي والإقليمي

في يونيو 10, 2023

تحت شعار “التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهرة مرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة”.. اختتمت أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا” بالعاصمة الزامبية لوساكا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء ورؤساء حكومات 21 دولة الأعضاء بالتجمع.

ركزت القمة الثانية والعشرون لتجمع “الكوميسا” على سبل دفع عملية التنمية والاستثمارات وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، فضلا عن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بدول الكوميسا ليصبح محركا رئيسيا للتصنيع والتنوع الاقتصادي والتجارة والاستثمار.
– ماهي الكوميسا؟
كلمة الكوميسا اختصار لمصطلح “السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا” وباللغة الإنجليزية ” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA).
وتضم الكوميسا في عضويتها 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني “سوازيلاند” ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا .
ومن بين أهدافها دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي.
التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة بين الدول الأعضاء.التعاون في إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلى والأجنبي.التعاون لتشجيع السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء.التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم.الإسهام في تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الإفريقية.تعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.
– مصر ورئاسة الكوميسا
تسلمت مصر رئاسة الكوميسا في 23/11/2021 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة هذا التجمع الاقتصادي، حيث كانت المرة الأولى خلال عامي 2001 و2002، وأطلق الرئيس السيسي خلال القمة خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى للفترة من 2021 حتى 2025، والتي تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بين الدول الأعضاء بما يتماشى مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
– الرئيس السيسي يسلم قيادة الكوميسا إلى زامبيا
شهدت قمة لوساكا قيام الرئيس السيسي بتسليم الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا إلى الرئيس الزامبي “هاكيندي هيتشيليما”، وتولي مصر منصب المقرر بهيئة مكتب الكوميسا، حيث أعرب المشاركون عن الامتنان والتقدير للإنجازات الملحوظة التي تحققت خلال الرئاسة المصرية للكوميسا، وما أظهرته قيادة الرئيس للكوميسا من خبرة ورؤية ثاقبة في التعامل مع قضايا القارة الإفريقية، فضلا عن الدور المصري الممتد في تعزيز جهود العمل الإفريقي المشترك، خاصة ما يتعلق بتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في إفريقيا 2063، بالإضافة إلى دعم خطط التكامل الاقتصادي بدول التجمع وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص.
وفي كلمته أمام القمة.. قال الرئيس السيسي “اسمحوا لى أن أعلن انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، وإنه لمن دواعى سرورى أن أقوم بتسليم مسئولية رئاسة التجمع إلى أخى الرئيس هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، وإننى لعلى ثقة تامة بأنه سيبذل كل ما فى وسعه للبناء على منجزات الرئاسة المصرية، متمنيا له ولحكومته السداد والتوفيق، كما أود الإعلان عن هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا والتى تتشكل من جمهورية زامبيا رئيسا، وجمهورية بوروندى كنائب للرئيس، وجمهورية مصر العربية كمقرر”.
– مصر والترشح لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي
الرئيس السيسى أعلن خلال كلمته عن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى للفترة 2024 – 2026 وذلك إيمانا من مصر بمسئولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن فى القارة السمراء.
الرئيس السيسي أشار إلى أن حجم وعمق التحديات التى تواجهها دول القارة لاستدامة السلم والأمن ليس خافيا على أحد وبات يفرض على الجميع الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها ضرورة احترام حق جميع شعوب دول القارة فى الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التى تهدد هذا الحق، إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية باعتبارها العمود الفقرى لاستقرار الدول وأمن شعوبها وضمان مصالحها العليا.
وتابع الرئيس “يدفعنا ما تقدم إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة بعدد من دولنا، وعلى رأسها السودان الشقيق الذى يمر بتحديات تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه، وأؤكد هنا أن مصر تضطلع بمسئولياتها كدولة جوار مباشر، إذ تبذل كل المساعى مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط فى الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها وصولا لتحقيق هدف السودان الآمن المستقر.
وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن تولي مصر قيادة تجمع “الكوميسا” على مدار العامين الماضيين كان شرفا عظيما، وجاء فى فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولي الإقليمي، حيث وضعت مصر أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها للتجمع ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوب القارة، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا، غير أنه وبالرغم من النجاحات التى تم تحقيقها فلا يزال هناك الكثير لتوظيف تكاملنا الإقليمى لمواجهة التحديات الراهنة.
– جهود مصر في زيادة الصادرات البينية لدول التجمع
الرئيس استعرض جهود مصر في زيادة الصادرات البينية بين دول التجمع وأبرز الإنجازات على مدار العامين الماضيين وهي “فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، أولت مصر اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات (الكوميسا، والسادك، وشرق أفريقيا) عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجارى فيما بينها، حيث أسفرت تلك الجهود عن زيادة الصادرات البينية لدول (الكوميسا) لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022، وهى القيمة الأعلى منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة فى إطار التجمع عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا فى ذات العام إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا ليصل إلى 4.3 مليار دولار.
وأشار الرئيس إلى أن مصر قدمت مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، فى إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 – 2026 والتى تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعى، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا للميزة التنافسية للدول.
وأضاف “أود فى هذا الصدد، تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، التى تستضيفها مصر، لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع مع ضرورة الاستمرار فى الجهود الجارية لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعى”.
وأوضح الرئيس أنه فى مجال التصنيع الدوائى كان من الضروري تسليط الضوء على القطاع الطبي والصحي بالكوميسا، لا سيما فى ظل التحديات التى فرضتها جائحة كورونا وبناء عليه، قدمت مصر مقترحا لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الإفريقي، الذى تنعقد نسخته الثانية حاليا فى مصر، لبحث سبل الاستثمار فى هذا المجال الحيوى، فضل عن تزايد الاهتمام الذى وجهته مصر للاستثمار فى توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولا للإعلان عن تقديم مصر لـ30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية وبما يؤكد دور مصر كمركز إقليمى لتصنيع اللقاحات الطبية.
واختتم الرئيس كلمته قائلا “لقد عاهدتكم عند تسلم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم، والآن وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، فإننى أجدد عهدى لكم باستمرار العمل بالتنسيق مع كل أشقائنا نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063 لا سيما مع تولى مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى “نيباد” على مدى العامين القادمين.
– الرئيس السيسي قاد الكوميسا بفاعلية في أوقات صعبة
من جانبها، أكدت الأمين العام لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى “الكوميسا” تشيلشى مبوندو كابويبوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنى سياسات فعالة لتعزيز التكامل الإقليمى داخل التجمع ركزت على تعزيز القطاع الخاص، وتفعيل قدرات دول الكوميسا على الصمود أمام التحديات الدولية وخاصة جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا وتعظيم التكامل الصناعي.
وقالت أمين عام تجمع الكوميسا إن الرئيس السيسي عزز أيضا خلال رئاسته للكوميسا خلال العامين الماضيين التنسيق والتكامل بين الكيانات الإفريقية الثلاثة الكبرى: الكوميسا، وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقي “سادك” من خلال إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسير حركة التبادل التجاري فيما بينها، رغم التحديات الدولية وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا.
وأشارت أن الرئيس السيسي قاد الكوميسا بفاعلية في أوقات صعبة لافتة إلى أن دول الكوميسا سوف تواصل البناء على الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للتجمع، مشيدة بدعم مصر لجهود إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الكبرى التي تعد الأكبر على المستوى العالمي.. حيث يبلغ عدد مستهلكيها 1.2 مليار شخص، وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 3.4 تريليون دولار، أى 3 % من الناتج الإجمالي العالمي.
وأضافت أن مصر قدمت أيضا مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، في إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 – 2026 والتي تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعي، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية.. مشددة على أن رؤية مصر تجاه التكامل الصناعي الإقليمي تتسق مع استراتيجية الصناعة للكوميسا 2017 – 2026، وأجندة التنمية الإفريقية 2063.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن مصر أولت اهتماما كبيرا بتعزيز التكامل الإفريقي، سواء في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية أو منطقة التجارة الحرة الثلاثية – التي اطلقت في شرم الشيخ عام 2015 وتضم الكوميسا وجماعة شرق إفريقيا ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقي “سادك” وتعد سوقا مشتركة تجمع 26 دولة إفريقية.
وأوضحت تشيلسي مبوندو كابويبوي، الأمينة العامة لمنظمة الكوميسا أن دول الكوميسا تحتاج إلى مواصلة التعاون البناء لدعم التنمية وتعزيز البيئة المواتية للأعمال وتقوية القطاع الخاص، مثمنة استعداد مصر لتوفير كافة أشكال الدعم لزامبيا خلال رئاستها الحالية لتجمع الكوميسا لتعزيز الجهود القائمة لتفعيل الاندماج والتكامل الإقليمي.
وأكدت أمين عام الكوميسا أن مصر تجسد صوت القارة الإفريقية في المفاوضات الرامية لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.. مشيدة بالنتائج التي أسفر عنها مؤتمر المناخ “co 27” بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وثمنت جهود الرئيس السيسي الرامية إلى تعزيز خطط التحول الرقمي بالقارة الإفريقية.. لافتة إلى أن الكوميسا تواصل تنفيذ برامج دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشارت إلى أن تجمع الكوميسا بصفة خاصة وقارة إفريقيا بصفة عامة يتمتعان بوفرة كبيرة في الموارد البشرية والطبيعية الأمر الذي دفع التجمع إلى وضع استراتيجيات لتعبئة هذه الموارد في خدمة الأهداف التنموية.
وكانت مصر قد قامت بإعداد مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017 – 2026، وأجندة التنمية الإفريقية 2063 وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للتجمع لوضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي، وزيادة الإنتاجية تحت شعار “صنع في الكوميسا”.
– نشأة الكوميسا
يرجع تاريخ بداية الكوميسا إلى ديسمبر 1994، حينما تم إنشائها لخلافة منطقة التجارة التفضيلية السابقة التى تم إنشائها منذ بداية العام 1981.
والكوميسا على النحو الذى يرد به تعريفها في المعاهدة تم إنشائها “كمنظمة تتألف من دول مستقلة ذات سيادة أتفقت على التعاون بهدف تنمية مواردها الطبيعية والبشرية لمصلحة جميع شعوبها” وعلى هذا النحو فإن لديها سلسلة واسعة من الأهداف التى تشمل بالضرورة كإحدى أولوياتها تعزيز السلم والأمن في الاقليم.
ويركز الدور الأساسى للكوميسا على إنشاء وحدة اقتصادية وتجارية كبيرة تستطيع التغلب على بعض الحواجز التى تواجه الدول وهكذا فإنه يمكن تلخيص الاستراتيجية الحالية للكوميسا في عبارة “تحقيق الازدهار الاقتصادى من خلال التكامل الاقليمى”.
ومن خلال عضويتها البالغ عددها 21 دولة عضو وعدد سكانها الذي يفوق 583 مليون نسمة وناتجها المحلى الإجمالى بقيمة 805 بليون دولار أمريكى والتجارة العالمية في الصادرات والواردات من السلع بقيمة 324 بليون دولار أمريكى، فإن الكوميسا تشكل سوقا رئيسية للتجارة الداخلية والخارجية.
ومن الناحية الجغرافية فإن الكوميسا تشكل حوالى ثلثى مساحة القارة الأفريقية إذ تبلغ مساحتها 12 مليون كيلومتر مربع.
– منطقة التجارة الحرة
تم إنشاء منطقة التجارة الحرة في 31 أكتوبر 2000، وذلك عندما قامت 9 دول أعضاء وهى جيبوتى وكينيا وملاوى وموريشيوس والسودان وزامبيا وزيمبابوى بإلغاء التعريفة الجمركية على المنتجات التى يعود منشأوها إلى الكوميسا وذلك وفقا لجدول التخفيض الذى تم اعتماده في 1992.
وأعقب ذلك برنامج التحرير التجاري الذى تم الشروع فيه في 1984، بشأن التخفيض التدريجى للتعريفة الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية في الإقليم وإلغائها في نهاية المطاف.
وانضمت بوروندى ورواندا إلى منطقة التجارة الحرة في الأول من يناير 2004، ولم تقم الدول الأعضاء الإحدى عشر في منطقة التجارة الحرة بإلغاء التعريفة الجمركية فحسب، بل إنها تعمل أيضا على الإلغاء التدريجى للقيود الكمية وغيرها من الحواجز غير الجمركية.
– الاتحاد الجمركي
يمكن تعريف الاتحاد الجمركى بأنه إندماج اثنين أو أكثر من المناطق الجمركية في منطقة جمركية موحدة يتم فيها إلغاء الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير المقيدة للتجارة من أجل ممارسة جميع أنواع التجارة بين المناطق المندمجة.
وفي المقابل تقوم المناطق بتطبيق نفس الرسوم والتدابير عند ممارسة التجارة مع أطراف ثالثة، وفي سبيل التحضير للاتحاد الجمركى اعتمد الاجتماع الحادى عشر للمجلس الوزارى المنعقد في القاهرة خارطة الطريق التى تشمل تفاصيل البرامج والأنشطة التى يكون تنفيذها ضروريا قبل الشروع في اطلاق الاتحاد.
– مزايا توفرها الكوميسا لأعضائها وشركائها
1. سوق أوسع ومنسقة وأكثر تنافسية.
2. زيادة الإنتاجية الصناعية والقدرة التنافسية.
3. زيادة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
4. استغلال أكثر عقلانية للموارد الطبيعية.
5. سياسات نقدية ومصرفية ومالية أكثر تناسقا.
6. بنية تحتية للنقل والاتصالات أكثر موثوقية.
– تعزيز التجارة
تشمل الأهداف الأخرى التى يتم استيفائها بهدف المساعدة في إنجاز تعزيز التجارة:
1. تحرير التجارة والتعاون الجمركي بما في ذلك الاستعانة بشبكة جمركية موحدة ومحوسبة في الاقليم.
2. تحسين إدارة وسائل النقل والاتصالات بهدف تيسير سهولة تنقلات السلع والخدمات والأفراد بين الدول.
3. خلق البيئة المواتية والإطار القانونى الذى يشجع نمو القطاع الخاص وإنشاء البيئة الاستثمارية المؤمنة واعتماد مجموعة موحدة من المعايير.
4. مواءمة سياسات الاقتصاد الكلى والسياسات النقدية في جميع أنحاء الاقليم.