معبر رأس جدير / إقرار جملةٍ من الإجراءات للتخفيف من حدّة الضغط وطول الإنتظار

تقرر إنطلاقا من بعد ظهر يوم أمس الخميس، إستثناء التونسيين الناشطين في مجال التجارة البينية مع ليبيا من إجبارية إخضاعهم للتحاليل السريعة بمعبر رأس جدير الحدودي عند عودتهم إلى تونس.

ويندرج هذا القرار في إطار التخفيف من حدة الضغط بالمعبر ومن طول الإنتظار، خاصة وأن هذه الفئة من التجار يتنقلون يوميا بين تونس وليبيا، ويمثلون نسبة هامة من المارين بالمعبر، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وجاء هذا القرار الذي عقب يوم أمس، زيارة لوفد صحي مركزي وجهوي للمعبر في ظل ما طرحه قرار فرض التحليل السريع على كل وافد من المعبر الحدودي برأس جدير على تونس من صعوبات وإختناق في المعبر وحالة إحتقان كبرى في صفوف التجار التونسيين، ليتم إستثناؤهم من التحليل السريع ومواصلة العمل بفرض تحليل مخبري “بي سي أر” لم تمض عليه 72 ساعة.

وتقررت إجراءات أخرى تراعي خصوصية هذا المعبر الحدودي في حجم الحركة وطول العمل به مع إعتبار الجانب الصحي للتخفيف على العائلات وعلى سواق شاحنات السلع من حدة الإنتظار، ومنها إخضاع فرد فقط من العائلة الواحدة في نفس السيارة إلى التحليل السريع وإخضاع واحد فقط من عشرة سواق شاحنات السلع إلى التحليل السريع بصفة عشوائية، مع الإلتزام بشروط البرتوكول الصحي المتفق عليه من البلدين.

كما تقرر إلى جانب هذه الاجراءات التي دخلت فعليا حيز التطبيق، تعزيز فريق الصحة بالمعبر بـ4 أعوان من الصحة العسكرية يعملون بالتداول بينهم يوما بيوم، و5 أعوان من الصحة العمومية سينضمون إلى الفريق فور إتمام إجراءات تعاقدهم، وهو ما يرفع أعضاء الفريق الذي يسهر على المراقبة الحدودية إلى 22 شخصا.

يذكر أنه ومنذ إقرار فرض التحليل السريع على كل وافد إلى تونس عبر هذا المعبر الحدودي برأس جدير منذ يوم السبت الماضي، اصبح المعبر يشهد حالة من الإختناق والإحتقان بسبب طول الانتظار وشدة الحركة في ظل تطبيق قرار لم ترافقه تعزيزات بشرية تضاهي حجم الحركة بهذا المعبر الحيوي الكبير الذي لا يقل عدد المسافرين الوافدين عبره عن 3000 مسافر في اليوم، ومنهم تجار يمرون عبر المعبر يوميا.

وات