معز حديدان: الدولة تراجعت في الاستثمار العمومي تراجعا كبيرا وقانون المالية اعتمد على حلول ترقيعيّة(فيديو)

أكّد الخبير الاقتصادي معز حديدان اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022,خلال حضوره ببرنامج “رونديفو9” على قناة التاسعة أن قانون المالية يتضمن إجراءات إيجابية مساندة خاصة لأصحاب المشاريع الصغرى لكنه سلبي على مستوى المؤسسات من حيث المساهمة الاجتماعية اذ تم الترفيع في الضرائب من  1 بالمائة الى  3 بالمائة و 4 بالمائة

وأعتبر أن النقطة السلبية الثانية تتعلّق بخطايا التأخير المفروضة على المؤسسات والتي تم الترفيع فيها من 0.75 بالمائة الى 1.25 بالمائة على كل شهر تأخير

وأشار الى أن الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرّة ستضر بالمواطن

وشدّد حديدان على أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمّن إصلاحات كبرى بل اقتصر على إصلاحات ظرفية على مدى قصير جدا لا يتجاوز الشهر وأن الحكومة اعتمدت حلولا ترقيعية دون الاستناد الى مخطّط تنموي على 5 سنوات وميزان اقتصادي يكون يتماشى مع المخطّط التنموي.

واعتبر أن الحلول تتطلّب ادماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظّم والعمل على إرساء عدالة  جبائية وسط النظام الحقيقي نفسه والتخفيض من كتلة الأجور بالنسبة للوظيفة العمومية التي تمثّل 48 بالمائة من مداخيل الدولة المقدّرة بـ45 مليار دينار قبل اللجوء الى الاقتراض فضلا عن توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح منظومة الدعم

وأشار الى ان قانون المالية لسنة 2023 لا يشجّع على الاستثمار خاصة وأن حجم ديون تونس 15 مليار دينار كأصل الدين مقسّمة بين 9 مليار دينار كدين داخلي و6.6 مليار دينار كدين خارجي

وأوضح أنه سيتم اللجوء الى الاقتراض بحوالي 9 مليار دينار من السوق المالية في الداخل و 4.8 مليار دولار على اربع سنوات وهو ما سيخلق ضغط على المؤسسات فيما يتعلّق بتوفير السيولة والاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك

وأشار الى ان الدولة ستُقصي المؤسسات من حيث إمكانية الحصول على قروض فضلا عن الترفيع في الجباية

وأفاد حديدان أن الدولة تراجعت في الاستثمار العمومي تراجعا كبيرا مقارنة بسنة 2010 اذ كانت تخصّص 29 بالمائة من مداخيل الدولة دون اعتبار القروض للاستثمار العمومي من انارة وطرقات وغيرها الا أنها  اليوم اصبحت 10 بالمائة فقط