معهد تونسي حكومي يقدم «روشتة» استعادة السوق الليبية

أكد معهد تونسي حكومي قدرة اقتصاد البلاد على الحد من اعتماده بشكل أساسي على دول الاتحاد الأوروبي، إذا اتبعت السلطات توجهًا أكثر تقدمًا نحو السوق الليبية.

وقال المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، في تقرير تحت اسم «الإمكانات التجارية في ليبيا: تحد كبير لتونس»، إنه يمكن تحقيق هذا التوجه إذا نجحت ليبيا في إنعاش نشاطها الاقتصادي، مما سيقدم للاقتصاد التونسي دعمًا جديدًا ويتيح له فرصًا جديدة، لكن رغم التكامل بين الصادرات التونسية والواردات الليبية، إلا أن ليبيا سوق لا يستغلها المصدرون التونسيون بشكل كافٍ، حسب التقرير.

وخلال الفترة بين العامي 2001 و2020، ظلت التجارة في السلع بين تونس وليبيا متواضعة بالفعل، من حيث إنها تمثل في المتوسط نحو 4% فقط من حيث الصادرات، و1.9% من حيث الواردات.

وتهيمن الدهون والورق ومنتجات الحبوب ومستلزمات التجميل والخضروات على الصادرات التونسية إلى ليبيا، التي تمثل وحدها 36% من إجمالي السلع خلال الفترة بين 2001 و2010، و43% على التوالي في الفترة بين العامي 2011 و2020.

كما شهدت صناعة الإسمنت والمعادن والأجهزة والسيراميك والدهانات، انخفاضًا حادًا في حصتها من الصادرات التونسية إلى ليبيا خلال الفترة الماضية، ما أفسح المجال أمام المنتجات الزراعية الأخرى والسكر والمعدات الكهربائية والأدوية.

واردات تونس يغلب عليها الغاز والنفط
أما بالنسبة للواردات التونسية من ليبيا، فتغلب عليها الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة والنفط الخام، رغم أن الأخيرة شهدت انخفاضًا حادًا في حصتها من إجمالي السلع خلال الفترة الماضية على عكس المنتجات الأخرى.

وأوضح المعهد التونسي أنه خلال الفترة بين العامي 2001 و2010، انهارت ديناميكية الواردات الليبية في السوق التونسية، التي زادت بوتيرة أسرع من بقية دول العالم خلال الفترة بين العامي 2011 و2020 بعد الثورة.

ويؤكد التقرير أن هذه الديناميكية يمكن أن تستأنف في ضوء إعادة إعمار ليبيا وجعلها سوقا محتملة، مذكّرة بالموقع التنافسي لتونس في ليبيا، ورأى المعهد أن من بين البلدان المغاربية، تونس ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصدرة إلى ليبيا وتحتل مركزًا مرضيًا، رغم تدهور ترتيبها من المركز الرابع في العام 2001 إلى المركز الثامن والسابع على التوالي في العامين 2010 و2020.

– وزارة الاقتصاد تبحث آلية تفعيل الاتفاق التجاري مع تونس
– «حكومتنا»: توقيع اتفاقية اقتصادية مع تونس تتضمن إنشاء منطقة حرة بمعبر رأس اجدير
– حمودة: الاتفاق مع تونس على تدشين خط بحري.. ومذكرة تفاهم لمواجهة التغير المناخي

وبالمثل، يُظهر فحص نمو الواردات الليبية من تونس خلال الفترة بين العامي 2011 و2020، أنه من بين 98 منتجًا هناك 42 منتجًا ديناميكيًا وتمثل 77% من إجمالي صادرات تونس إلى ليبيا.

وأشار المركز إلى منتجات تتمتع تونس بميزة نسبية فيها، حيث تحتل أكثر من 67% من إجمالي المنتجات المصدرة إلى ليبيا، وتشمل هذه المنتجات الورق والأسمدة ومنتجات الحبوب والدهون، والتي تحتل مكانة جيدة في السوق الليبية ولديها حصص كبيرة نسبيًا في السوق.

كما أن هناك أيضًا منتجات تعاني تونس من عيوبها نسبيًا، وهي عبارة عن منتجات صيدلانية ومعلبات حيوانية تمثل نحو 10% من إجمالي البضائع المصدرة إلى ليبيا.

الملابس التونسية لا تستفيد منها ليبيا
في المقابل أشار المعهد إلى أنه ورغم تخصصها التقليدي في إنتاج الملابس الجاهزة والقمصان، تونس لا تستفيد من الطلب الليبي على هذين النوعين من المنتجات، وبالتالي لا تستطيع تونس استعادة موقعها التجاري في هذا البلد فحسب بل يمكنها أيضًا تحسينه.

وشدد المركز على ضرورة قيام السلطات التي تدرك أهمية الفرص المتاحة، بمساعدة المصدرين التونسيين على تحسين وضعهم في السوق الليبية للتغلب على العقبات المرتبطة بشكل خاص بتمويل وضمانات التحويلات المصرفية.

كما أن الأمر يتعلق بإعادة التفكير في العلاقات الاقتصادية مع ليبيا، من خلال مبادرات الشراكة مع الدول التي نجحت في احتلال هذه السوق، مثل الصين وتركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز آفاق التعاون.