مع مؤشرات إيجابية.. مشاكل هيكلية تواجه الزراعة التونسية

تونس / عائشة يحياوي / الأناضول- يساهم القطاع الزراعي بـ 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام- يشكل 10 بالمئة من الصادرات التونسية- يستقطب 8 بالمئة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني- غياب التمويل والأيدي العاملة الشابة تهدد القطاع- تراجع وفرة البذور المحلية والاعتماد على المهجنة أضاف أعباء على البذور الوطنية.تواجه قطاع الزراعة في تونس مشاكل هيكلية تعرقل تطوره، على الرغم من صموده أمام الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في سنوات ما بعد الثورة.وظل القطاع الزراعي، الوحيد تقريبا، الذي استمر في النشاط وفي تحقيق الأرقام الإيجابية رغم الصعوبات والمشاكل الهيكلية والتهميش الذي يعيشه العاملون في هذا القطاع، آخرها فيروس كورونا.** قطاع صامد وفق بيانات للمعهد التونسي للإحصاء، فإن الصادرات تراجعت 11.7 بالمئة خلال 2020، نتيجة تراجع أغلب القطاعات باستثناء صادرات قطاع المنتوجات الزراعية والغذائية التي ارتفعت 12 بالمئة.يساهم القطاع الزراعي بحوالي 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، ويساهم بنسبة 10 بالمئة في الصادرات التونسية، ويستقطب 8 بالمئة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، و14 بالمئة من اليد العاملة النشيطة.ويؤمن موارد رزق لأكثر من 570 ألف مشتغل فلاحي وبحاررغم هذه الأرقام الإيجابية التي يحققها القطاع، فإنه يعاني من تهميش كبير من طرف الدولة، وهو ما أكده خالد العراك، مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتخطيط الإستراتيجي (اتحاد المزارعين ).ولفت العراك في اتصال هاتفي مع الأناضول، إلى أن “السياسات التي اعتمدتها الدولة اعتبرت أن القطاع الزراعي ثانوي وليس في صلب الاقتصاد التونسي.. لا يمكن النهوض بالاقتصاد دون زراعة”.وقال إن “كل السياسات المعتمدة لم تعط الفلاحة مكانتها الحقيقية.. في الفترة الصعبة التي تمر بها تونس اليوم مع انتشار فيروس كورونا، لولا الفلاحة لكانت الأوضاع ستكون أسوأ، فقد استطاع توفير كل الاحتياجات من الغذاء”.وبين أهم النواقص التي يواجهها القطاع، نصيبه المتدني من الاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة، وهو ما كانت له آثارا سلبية على القطاع.”نسب الاستثمار في الفلاحة اليوم تكاد تكون معدومة مقارنة بقطاعات أخرى مثل السياحة”، وهنا تساءل العراك إلى أي حد أصحاب القرار في تونس واعيين أن تونس هي دولة فلاحية بالأساس.من المشاكل الأخرى التي تعترض النشاط الزراعي، عزوف الشباب عن العمل، مبينا أن “أكثر من 85 بالمئة من النشطين في القطاع يتجاوز أعمارهم 55 عاما”.كما يواجه قطاع الفلاحة صعوبات الحصول على تمويلات، “أغلب المزارعين لا يستطيعون الحصول على التمويلات بسبب تراكم مديونيتهم وهو ما جعل 70 ألف مزارع مدرجين في القائمة السوداء ولا يمكنهم الحصول على هذه القروض مرة أخرى”، بحسب العراك.** صعوبة الفلاحةأجرت الأناضول لقاءات مع مزارعين، عبروا خلالها عن استيائهم مما آلت إليه أوضاع القطاع.وحسب المزارع شيخ محمود، من منطقة رأس جبل (بنزرت)، “فإن العمل الزراعي اليوم أصبح مستحيلا.. الفلاح أصبح يجد صعوبة في مزاولة نشاطه”.”لقد أدى غياب الأدوية والأسمدة في تراجع وفرة المحصول الزراعي، وحتى إن وجدت فمنها مرتفع.. كما أن عزوف الشباب اليوم عن العمل الفلاحي يجعل إيجاد اليد العاملة الفلاحية أمرا مستحيلا”.من جهته، اعتبر حمادي المزارع أن “عدم المعرفة بالعمل الزراعي هو السبب في الصعوبات التي تعترض المزارع اليوم”، مؤكدا أن “أي منتج زراعي يمر بمراحل عدة يجب على المزارع أن يفهمها ويتعامل معها بالطريقة الصحيحة”.أحمد ابن حمادي وهو في الثلاثينات من العمر ودرس الزراعة، قال إن غياب الإحاطة بالمزارع اليوم في تونس، وخاصة من صغار المزارعين بالإضافة إلى غلاء كلفة الانتاج، أثر بشكل كبير على نمو أكبر في القطاع”.** الفلاحة حليشار إلى أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أصدر منتصف العام الماضي كتابا تحت عنوان “الفلاحة هي الحل لتعزيز سيادتنا وتنمية اقتصادنا”، تناول فيه أهم الصعوبات التي يعاني منها القطاع الزراعي في تونس.وحسب الكتاب، فإن القطاع يمثل مورد رزق لأكثر من 500 ألف فلاح و60 ألف بحار، كما أنه يمثل بصفة غير مباشرة مورد رزق لأكثر من 2.5 مليون عامل.بينما أهم المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، بحسب الكتاب، “التعاطي الخاطئ للدولة مع الفلاحة، حد التفريط في البذور والمشاتل المحلية مقابل استيراد بذور ومشاتل أجنبية مهجنة وجعلها في تبعية لدول أخرى”.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.