مفاجآت الثلاثاء: السيسي يعترف بحق المعارضة في الكلام… والأحوال المعيشية لم تتحسن… ونحتاج تريليون دولار

القاهرة ـ «القدس العربي» : على غير ما يرى خصومه بدا الرئيس السيسي أمس الثلاثاء 16 فبراير/شباط رحب الصدر لديه رغبة في فتح المجال أمام المعارضة، إذ قال صراحة: “من حق الناس أن تعبر عن رأيها، ومن حقهم أن يبقى فيه معارضة صحيحة، لكن كل ده الهدف منه في الآخر، سواء التعبير عن الرأي أو المعارضة السياسية، هو تحسين أحوال الناس، وحياتهم”. وتابع: “قل ما شئت لكن من فضلك وأنت بتتكلم شوف واسمع”..واستعرضت صحف القاهرة أمس الثلاثاء أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح المجمع الطبي في الإسماعيلية ومنها: نقبل الانتقادات لأوجه العمل الوطني، لكشف السلبيات وعلاجها، الدولة جادة في مواجهة جميع التحديات. وتذكر الرئيس الثورة المصرية للمرة الثانية، خلال أقل من ثلاثة أسابيع إذ قال أمس “أنتوا عملتوا في 2011 ثورة وخرجتوا لتحسنوا من أحوالكم.. الناس لازم تعرف أن الأحوال مش بتتحسن، إلا لما يكون معدل نمو سكاننا يتناسب مع قدراتنا”. واعترف بحاجة البلاد إلى تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية. وتعهد بأن تبذل الدولة كل جهد لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات، بدلاً من 15 سنة. وأشار إلى أن الدولة المصرية جادة وأمينة ومخلصة جداً في مواجهة تحدياتها.. وده هيخفف العبء على الرأي والمعارضة.ومن أبرز مفاجآت صحف الثلاثاء غير السارة بالمرة، إعلان المطرب محمد منير، أنه تلقى عرضاً بالغناء في الأراضي المحتلة، مؤكداً أن الموضوع تحت الدراسة.. وتابع “لأني لو فكرت أروح إسرائيل يبقى لازم أروح غزة وأروح المناطق الفلسطينية.. وأنا فنان والفن ليس له وطن” واعتبرت جموع المثقفين كلام المطرب الذي حظي باحترام واسع بين جمهوره نوعا من الخداع، وقد أفسد منير أمس على التيار المعارض للتطبيع، الذي يمثل الكتلة الصلبة قي العالمين العربي والإسلامي رهانهم على أمثاله من الفنانين، الذين مثلوا في السابق سوراً عالياً يواجه حملات التضليل الرامية لغسيل أدمغة الأجيال الجديدة من الشباب العربي، بزيف الكلام..ومن تقارير الصحف رحب القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طرح إعلان فيلم «السرب» الذي يتناول رد فعل القيادة المصرية على حادث ذبح عدد من الأقباط المصريين في ليبيا بالتزامن مع احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بذكراهم، قال حليم إن الشيء الرائع أن توثق هذه الأحداث المهمة، التي تسطر تاريخ البطولات المصرية حتى تكون منارة للأجيال القادمة، وأشار إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسي، قيادة البلاد، وهو يرسي مبدأ المواطنة على كل الأصعدة والمستويات.هيا بنا نعارض
بعد دقائق من دعوة الرئيس للكتّاب ومن سواهم بممارسة المعارضة استجاب عصام كامل رئيس تحرير “فيتو” للعرض: “شكرا سيادة الرئيس اطلالتك التي تحدثت خلالها عن ضرورة وجود معارضة وطنية تنبه عند الخطر والخطأ، وتمارس دورها من منطلق وطني غيور على المصلحة العامة. كنت قد كتبت سلسلة من المقالات خلال العامين الماضيين أنبه فيها إلى خطر سيادة الصوت الواحد، وضيق الصدر، إزاء كل معارضة تحاول القيام بدورها وطالبت بضرورة فتح المجال العام السياسي والإعلامي كضرورة ملحة حامية لتجربتنا. ومع استجابة سيادة الرئيس وحديثه حول ملامح المعارضة المطلوبة، التي يجب أن تقوم بدورها شريطة أن تتسم تلك الممارسة بالوعي الكامل بمقتضيات المرحلة. باختصار الرئيس يؤكد على المعنى نفسه خصوصا أن مساحة الفوضى التي سيطرت على المشهد العام عقب سقوط نظام مبارك تنبه إلى خطر عدم الوعي بالمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها. انتهى عصر المعارضة للمعارضة، وها نحن إزاء مرحلة جديدة على القائمين بالاتصال من إعلام مقروء أو مسموع أو مرئي، أن يدققوا في ما سيقدمونه من أدوات رقابية على الحكومة، بدون السقوط في مساحة قد تمثل خنجرا في قلب التجربة قبل أن تكون سيفا على رقبة الفساد”.
فلنغتنم الفرصة
من حق الأحزاب السياسية والكلام ما زال لعصام كامل، الآن أن تطرح بدائل سياسية واقتصادية تتوازى مع اطروحات الحكومة وحزب الأغلبية، لإثراء الحياة السياسية، وتدعيم التجربة الديمقراطية في العهد الجديد. وبدون أن نتجاهل الوضع الإقليمي والدولي، وما يطرحانه من نماذج قد تتداخل مع فكرة السيادة الوطنية، فإن الطابور الخامس الذي ينتظر على ناصية المشوار قد يفسد علينا ما نحن في الطريق إليه. معارضة وطنية تمارس حقها في النقد والمطالبة بالإصلاح على أرضية مصرية لا تدخل فيها، ولا وجود لفكرة الاستقواء بالخارج، التي أطلت بها الجماعة الإرهابية وبعض التيارات الأخرى بمساندة أمريكية وغربية، استهدفت استقرار البلاد قبل أن تستجيب لمعطيات الوضع الوطني، الذي تغلفه خصوصية لا يمكن تجاهلها. إذن هيا بنا نعارض عندما يكون الصوت الآخر إضافة للمشهد وهيا بنا ندعم عندما يكون الدعم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مصالحنا الوطنية، ولتكن مصر هي المحور والقلب والقضية بعيدا عن مصالح ضيقة سقطت بنا في الهوة السحيقة، عندما اختلط الحابل بالنابل وفقدنا نضج النخبة فكان ما كان.
الكارثة تقترب
أصبحنا الآن كما يرى محمد عصمت في “الشروق” قاب قوسين أو أدنى من الوقوع كفريسة في براثن الذئب الإثيوبي، فبعد عدة شهور ستبدأ حكومة أبي أحمد الملء الثاني لخزان سد النهضة، لتتحكم لأول مرة في التاريخ وإلى الأبد في كميات المياه الواردة إلينا من النيل، حيث سنصبح عاجزين حتى عن مجرد التفكير في تنفيذ نصيحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتدمير السد، لأن المياه المخزنة وراءه ستغرق مساحات واسعة من السودان، وستخلف وراءها كوارث إنسانية لا يمكن لأحد احتمالها. هذا الملء الثاني ـ إذا تم ـ سيجعل إثيوبيا أكثر تعنتا في أي مفاوضات أو تسويات محتملة، بل الأرجح أنها ستفرض شروطها المتعسفة علينا، كأن تفرض علينا حصة أقل من المياه، وتطالبنا بشراء ما نحتاجه من أي كميات إضافية، وقد تضغط علينا لتوصيل مياه النيل لإسرائيل، كما كان حلم رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق مناحم بيغين خلال مفاوضات كامب ديفيد، مع الرئيس الأسبق أنور السادات، أو تجعلنا نخضع لتوجهاتها السياسية، أو حتى لتوجهات حلفائها وعلى رأسها إسرائيل، في أي ملف من الملفات الدولية المهمة، وسنصبح في كل الأحوال مجرد رهينة في يد حكام إثيوبيا، يفعلون بنا وفينا ما يشاؤون. خبرة السنوات الماضية في التفاوض مع إثيوبيا قدمت لنا درسا وراء درس في فنون المراوغة والخبث، لكي تصل حكوماتها المتعاقبة إلى ما شارفت على الوصول إليه، وهو ملء خزان السد، في حين كنا طوال هذه السنوات غارقين في بحر من حسن النية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق معها من خلال المفاوضات.
الوضع خطير
تابع محمد عصمت، حتى في تعامل إثيوبيا مع الأراضي السودانية ف aي إقليم الفشقة التي كانت تحتله منذ أكثر من 27 عاما، واستطاعت القوات السودانية تحريره مؤخرا، قدمت لنا إثيوبيا نموذجا جديدا لمدى الانحطاط الذي وصلت إليه العقلية السياسية الحاكمة هناك، فبدلا من أن تحترم المواثيق الدولية التي سبق ووقعت عليها لترسيم الحدود بين البلدين، طالبت الخرطوم ـ ببجاحة ـ بسحب قواتها من هذه الأراضي السودانية، والدخول في مفاوضات معها حول مستقبلها، بعد أن سحبت اعترافها باتفاقيات الحدود الموقعة بينهما عام 1902، بل إنها تهدد بشن حرب على القوات السودانية بجيشها النظامي، بعد أن كانت تسلح ميليشيات إثيوبية لتشتبك مع الجيش السوداني، التي منيت بهزائم متتالية. الورقة الأخيرة التي تراهن عليها الدبلوماسية المصرية لوقف المخططات الإثيوبية للسيطرة على النيل هو رئاسة الكونغو للاتحاد الافريقي خلفا لجنوب افريقيا التي كانت منحازة للمواقف الإثيوبية، ومطالبة أمريكا والاتحاد الأوروبي بالدخول كطرف أصيل في المفاوضات، من أجل استخدام نفوذهما للضغط على إثيوبيا لكي توقع على اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، لكن الوقت المتبقي على تنفيذ إثيوبيا قرارها بالملء الثاني أقل من 5 شهور حيث حددت يوليو/تموز المقبل موعدا له، وهو وضع يهددنا بكوارث محققة، إذا خسرنا رهاننا على هذه الورقة، بعد أن استبعدنا كل البدائل الأخرى لمواجهة هذا العدوان الإثيوبي الخطير على أمننا القومي.
انتهى الأمر
مازالت إثيوبيا كما تابعها جلال عارف في “الأخبار” تواصل سياساتها الخاطئة في أزمة السد، وتنطلق منها لتثير أزمات أخرى كما تفعل الآن بإثارة المشاكل الحدودية مع السودان الشقيق.. وكأنها تهرب من أزمة إلى أخرى بدون تقدير للعواقب، وبدون التزام بقانون أو تعهدات، وتحت وهم القدرة على فرض أمر واقع مرفوض جملة وتفصيلا، اعتمادا على فهم مغلوط لما تبديه الأطراف الأخرى من صبر يستند إلى الإيمان الكامل بأن الحقوق ستحفظ وأن نهاية التسويف الإثيوبي لا يمكن أن تكون إلا الخضوع للقانون والالتزام بالتعهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية. مع انتقال رئاسة الاتحاد الافريقي في دورته الجديدة من جنوب افريقيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطيةن تبدو إثيوبيا وكأنها تريد قطع الطريق على الجهد الافريقي لمحاولة حل أزمة السد. وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصر تمسكها بالأمل في أن يكون هناك تفاوض جاد يحفظ حقوق كل الاطراف، في اتفاق قانوني ملزم، نجد المسؤولين في أديس أبابا، يتحدثون عن استكمال ملء خزان السد في فيضان هذا الموسم، بقرار منفرد يهدد كل الالتزامات القانونية والحقوق التي لا مجال للتهاون فيها، من جانب مصر والسودان. مصر أعادت التأكيد على موقفها الثابت حيث حذر وزير الخارجية سامح شكري إثيوبيا من الإقدام على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، مؤكدا على استعداد مصر لإطلاق مسار مفاوضات جادة تراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ومذكرا العالم كله بأن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يحقق لإثيوبيا هدفها في التنمية ويحفظ في الوقت نفسه حقوق مصر ويؤمن دولتي المصب (مصر والسودان) من مخاطر وأضرار السد. الرسالة واضحة والموقف المصري لا يمكن أن يخضع لمحاولات التسويف أو الابتزاز من الجانب الإثيوبي.
لا تعكس الحقيقة
أبدى علاء عريبي في “الوفد” اعتراضه على متابع الفيديوهات التي تعرض للمشروعات القومية، مثل مشروعات استصلاح الأراضى أو المزارع السمكية أو إنشاء الطرق، مؤكداً أن من يشاهدها يكتشف أنها لا تعطي للمشاهد معلومة خبرية متكاملة لها قيمة تذكر، معظم مشاهدها سريعة جداً، أقرب إلى الصور أو اللقطات المتباعدة، كما أنها لا تعرض تفاصيل المشروع الذي تتناوله، وأنها أقرب إلى فيديوهات الإعلانات. فيديوهات القرى التي تم أو يجري تحديثها على سبيل المثال، مجرد صور ومشاهد مختزلة وسريعة، والمعلومات التي تصاحبها غير كافية، ونعتقد أنها لا تتوافق وحجم ما قامت به الحكومة في القرية، وكنا ننتظر أن تكون هذه الفيديوهات أقرب للفيلم التسجيلي القصير، الذي يصور القرية قبل وبعد التحديث والتطوير بشكل مفصل. كنا ننتظر أن يمكننا الفيلم أو الفيديو من معرفة عدد سكان القرية، وعدد من تعلموا ودرجة تعليمهم، وعدد التلاميذ الذين يتعلمون والمراحل التعليمية، وعدد من تسربوا، وعدد المتعطلين، وعدد المنازل، وعدد البيوت التي تحتاج إلى تحديث، والمنازل التي تحتاج إعادة بنائها، والمنازل التي جرى تأثيثها، وهل هذه المنازل لسيدات معيلات أو لرجال عاجزين عن العمل، كما كنا ننتظر أن نعرف عدد الشوارع في القرية التي تحتاج إلى رصف، والشوارع والحارات التي تحتاج إلى تعبيد، وأطوال الشوارع والحارات. وانتظرنا أيضاً أن نتعرف من الفيديو أو الفيلم إلى مساحة الأراضي الزراعية التي تتبع القرية، وعدد من يعملون في الزراعة من سكانها، وعدد من يمتلكون حيازات، وأطوال الترعة والمصارف، التي تم ويجري تبطينها، وحالة المدرسة والوحدة الصحية والجمعية الزراعية والمخبز، وحالة المرافق: المياه والصرف الصحي والكهرباء. كنا ننتظر من هذه الأفلام أن تطلعنا على شكل القرية، وتتجول الكاميرات داخل شوارعها وحاراتها وحقولها، لكي نقف على حالتها بشكل عام قبل وبعد التحديث والتطوير.
ورطة تونسية
اهتم عمرو الشوبكي في “المصري اليوم” بالأحداث في تونس: “أن يعلن رئيس الحكومة التونسية أن رئيس الجمهورية يعطل مصالح البلاد لأنه رفض 4 وزراء، في نظام ينتخب رئيس جمهوريته من الشعب، فنحن أمام خلل دستوري فادح، فدور «الرئيس الرمز» يكون دائما في نظام برلماني أو شبه برلماني ينتخب فيه الرئيس من البرلمان وليس من الشعب. يقينا تونس تجربة نجاح، فقد حافظت على دولتها الوطنية، وأطلقت عملية انتقال ديمقراطي يعطلها «دستور رد الفعل» الذي قلص صلاحيات رئيس الجمهورية، فأعطاه صلاحيات أكثر من النظم البرلمانية وأقل بكثير من النظم الرئاسية وشبه الرئاسية. صادم أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية في بلد نامٍ مثل تونس أقل من الولايات المتحدة وفرنسا، وتتوزع السلطة التنفيذية بين رأسين: رئيس الحكومة المنتخب من البرلمان ورئيس الجمهورية المنتخب من الشعب. لا يمكن أن ينتخب شعب رئيسا مثل قيس سعيد بنسبة كاسحة (76%) ولا يستطيع أن يكون له الحق في اختيار الحكومة ونيل ثقة البرلمان، أو رفض بعض الوزراء أو إعفائهم مثلما يجري في أي نظام ينتخب رئيسه مباشرة من الشعب. مخاطر ما يجري في تونس ليس فقط تدهور الأوضاع الاقتصادية، إنما تقوية التيار المعادي للديمقراطية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، والاحتجاجات التي تشهدها أكثر من مدينة. تعاني تونس من أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة واستقطاب حاد بين بعض الجماعات الثورية والحقوقية ونقابات الشرطة، وأيضا محاولات متكررة من رئيس البرلمان، وزعيم حركة النهضة للسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية، في مجال السياسة الخارجية، والترويج لمقوله إن دور الرئيس رمزي، في مسعى لتهميش دوره في ما يبدي إعجابا لافتا بنظام أردوغان الرئاسي وتوجهاته.
حق الفقراء
أشاد حمدي رزق في “المصري اليوم” برأي الدكتور زياد بهاء الدين بشأن دعوته بمجانية اللقاح: “الحكومة صرحت مرارا وتكرارا أن اللقاح مجاني حال توافره، والمليارات مرصودة، والتعاقدات مرتهنة بتوافر اللقاح لدى الشركات المنتجة، وما وصل مصر عينات يا دوب وبالكاد تحصن «الجيش الأبيض» أولا، في مواجهة الفيروس. الأجمل يقينا أن ينفر كل قادر، من رجال الأعمال والتجارة والصناعة وأصحاب الشركات والبنوك وغيرها، إلى تحصين جيوشهم العاملة، يحصنون رجالهم، وسواعدهم، وشيوخهم وشبابهم، كل من له جيش عامل يتولاه برعايته، وينفق على تحصينه، وفي الأخير سيدخل في حساب المصروفات، ويخصم من الوعاء الضريبي. أقول قولي هذا لأن العبء ضخم، ومستوجب على الحكومة توفير اللقاح مجانا للمواطنين جميعا، ولكن «القفة اللي لها ودنين يشيلوها اتنين.. أو ثلاثة أو حتى عشرة»، والحكومة مشكورة متكفلة بجيوشها، ما بالك بالعاملين في المستشفيات الخاصة، فلتحصنهم مستشفياتهم من أرباحها، وما بالك بالبنوك، وشركات الأموال، مبلغ مالي صغير من وعاء ضريبي مستحق لشراء اللقاح لجيشها العامل، مستوجب تماما، الدولة تحصن جيوشها من العاملين في المستشفيات والجيش والشرطة وكبار السن والمرضى بأمراض مزمنة وسارية، والدور تاليا على موظفيها في الدواوين والهيئات والمؤسسات، ثم ثم ثم.. جيوش الدولة والدولة أولى بها، ماذا عن جيشك في مصنعك، ومتجرك، وشركتك، وبنكك، أنت أولى بهم، بتحصينهم لأجل صناعتك وتجارتك وخدماتك. فكرة أبو بلاش كتر منه تخرب البيوت، الحكومة مسؤولة عن تحصين شعب كامل، والقادر كذا مسؤول عن شعبه وأهله وناسه، عندك مصنع حصن جيشك في مصنعك، عندك مستشفى تفضل حصن جيشك، ليس من الحكمة تحميل الحكومة كل العبء، تدثرا بعباءة «المجانية».. ترشيد المجانية وقصرها على البسطاء ومن هم تحت خط الفقر ضرورة مجتمعية، المجانية على إطلاقها يا دكتور بهاء لا تستقيم.
بين وباء ولقاح
الحديث عن الوباء واللقاح لا ينتهي وها هو سليمان جودة في “مصراوي” يتولى المهمة: “عام 2020 إذا جاز وصفه بشيء يحدد ملامحه، فهو أنه كان عاماً للوباء، وإذا جاز في الوقت ذاته وصف عام 2021 بشيء، فسيكون أنه عام اللقاح، الذي يطارد الوباء. والسباق الذي يجري بين دول العالم في اتجاه التعاقد مع هاتين الشركتين ومع غيرهما على توريد ما يمكن توريده من جرعات اللقاح – يشير إلى أن القائمين على الشركات المنتجة للقاحات كلها، إنما يفركون أياديهم فرحاً، من فرط ما يجدونه أمامهم من إقبال، ولا يكادون يصدقونه وهل هناك إقبال أكثر من أن يفكر الاتحاد الأوروبي في منع مصانع الشركتين من تصدير أي لقاحات تنتجها مصانعهما على أرض الاتحاد، إلا بعد الوفاء بحاجة مواطني دول أوروبا من اللقاح أولاً؟ ليس هذا فقط، ولكن مفوضية الاتحاد تكلمت عن تفكير من جانبها باعتبارها الأداة التنفيذية للاتحاد، يصل إلى حد وضع يدها على مصانع الشركتين، وبالأدق على ما تنتجه مصانعهما من لقاحات على أرض أوروبية. كان السبب بالطبع أن فايزر بدأت تأخذ الكثير من إنتاجها، وتعطي السوق الأمريكية. والشيء نفسه فعلته أسترازينيكا مع السوق البريطانية. وقد نشب خلاف شديد بين الاتحاد ومسؤولي الشركتين وصل إلى التلويح بحكاية منع تصدير اللقاح خارج أوروبا، ثم التلويح في مرحلة تالية بحكاية وضع اليد على المصانع نفسها. والحقيقة أن الاتحاد كان معذوراً وهو يتصرف بهذه الطريقة؛ فهو كان يتحدث هذه اللغة ولسان حاله يقول “إن جحا أولى بلحم ثوره”. فلم يكن أحد يستطيع أن يلوم الاتحاد في الحديث بهذه اللهجة، ولا كان في إمكان أحد أن يقطع بأن مفوضية الاتحاد على خطأ في ما لوحت به في مواجهة الشركتين الكبيرتين، وقد عشنا نقول في أمثالنا الشعبية ما معناه “الماء لا يمر على عطشان”.نجا مؤقتاً
حتى إشعار آخر والكلام لعبد الله عبد السلام في “الأهرام” انتصر ترامب وأفشل محاولات إخراجه من الساحة وأجبر غالبية أعضاء حزبه الجمهوري على التصويت ضد إدانته. عمليا لا يزال مؤهلًا للترشح للرئاسة 2024، قاعدته الشعبية هائلة 82% من الجمهوريين يؤيدونه، معارضوه داخل الحزب واجهوا التوبيخ الرسمي، وقد يطاح بهم في أقرب انتخابات مقبلة. ماذا حدث بالضبط؟ رغم أن 7 من الشيوخ الجمهوريين صوتوا ضده، إلا أن نسبة معتبرة من أعضاء الحزب في الكونغرس مقتنعون بأنه مسؤول عن اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضىي، لكنهم ممزقون بين ضمائرهم والالتزام الحزبي وطموحهم السياسي. لا يريدون أن يذكرهم التاريخ بأنهم أدانوا رئيسا (سابقا) من حزبهم. زعيم الأقلية الجمهورية ماكونيل ممثل لهذه الفئة. ليس لديه شك في أنه مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة الغوغاء ناهبي الكونغرس، لكنه لا يمكنه التصويت بالإدانة، فلجأ لمبرر أن محاكمة الشيوخ لرئيس سابق غير دستورية، وأن مساءلته يجب أن تتم جنائيا، فلا يوجد رئيس فوق القانون. ترامب نفسه، كطائر العنقاء الأسطوري، أحرق نفسه وانبعث مجددا بعد أن تحول لرماد. أراد استغلال التبرئة لتأكيد عودته للساحة، وأن لديه الكثير لإنجازه، لكن خصومه في الحزب مصممون على أنه لا ينتمي للمستقبل. المحققون الفيدراليون يبحثون في كل شاردة وواردة لاصطياده ومحاكمته على أحداث 6 يناير/كانون الثاني. ولاية جورجيا تبحث إمكانية تورطه في التدخل لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية فيها. سلطات نيويورك تلاحقه بتهم التهرب الضريبي. تحرشاته الجنسية ستتفجر مجددا عبر القضاء. الحل الأمثل لهؤلاء الخصوم أن يستمتع بالنوادي والفنادق وملاعب الغولف المملوكة له، ويبتعد عن السياسة، لكنه ذاق حلاوة تقمص دور البطل المنقذ تدعمه قاعدة شعبية قوامها 74 مليون ناخب، مستعدة للمضي معه إلى حيث يأخذه جنونه وتهوره وطموحه القاتل. محاولة شطب ترامب نهائيا من المعادلة ساذجة وغير عملية تماما، مثل تصور أنه يمكن أن يكون رئيسا من جديد.
حياة صاخبة
توفي عن عمر بلغ مئة عام، وزير الخارجية الأمريكي السابق جورج شولتز، الكثير من الساسة والدبلوماسيين والمحللين، كما أوضح الدكتور محمد كمال في “المصري اليوم”، قاموا برثاء الوزير السابق، ومنهم الرئيس الأمريكي بايدن، ووزير الخارجية السابق هنري كيسنجر، ووصل الأمر بالبعض أن وصفه بعملاق الدبلوماسية، وأحد أكثر الناس أهمية في القرن العشرين، ورجل الدولة لهذا القرن. عبارات التقدير لشولتز قد لا تعنينا كثيرا، فعلى الرغم من أن الرجل ساهم في نهاية الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي بشكل سلمي، إلا أن سجله في الشرق الأوسط كان مختلطا، وغلب عليه التأييد المطلق للسياسات الإسرائيلية، رغم أن في عهده أيضا تم بدء الحوار بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية، الذي تم البناء عليه بعد ذلك في خطوات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ما لفت أنظار الكاتب في رثاء شولتز، هو الحديث عن رؤيته وأسلوبه في العمل، الذي يقدم دروسا عامة ومهمة لمن يعمل في السياسة، أو الدبلوماسية. في رثائه لشولتز، كتب مساعد وزير الخارجية السابق بول وولفويتز،عن ثلاث خصائص في أسلوب إدارة شولتز للأمور. الأولى هي أنه كان يعلم أن السياسة والدبلوماسية تتطلب استراتيجية، وتحديدا للأهداف الكبرى والعمل على تحقيقها بمرور الوقت، ومن المهم البدء باستراتيجية. والأمر الثاني هو أن الاستراتيجية تتطلب تفكيراً، والتربيط بين الرؤية والعمل التنفيذي. ويذكر وولفويتز أن سيل القرارات التي تتطلب اهتمام وزير الخارجية لا يترك سوى القليل من الوقت للتفكير في الصورة الكبيرة، وبالتالي هناك حاجة للاستعانة بأهل العلم والفكر، وفي هذا الإطار، أنشأ شولتز ما يسمى «بالحلقات الدراسية ليوم السبت». العنصر الثالث هو أن العمل في الدبلوماسية وفي السياسة أشبه بالعمل في «البستنة» أو زراعة حديقة أكثر منه العمل في الهندسة.. انتهى الكاتب إلى أن تبني رؤية استراتيجية، وتجسير الفجوة مع أهل الفكر، والاهتمام بالتفاصيل اليومية مع زرع بذور المستقبل، وعدم استخدام التهديدات الجوفاء، والتحلي بإنكار الذات، وتوافر الثقة المتبادلة، تعد شروطا مهمة لكفاءة العمل السياسي والدبلوماسي.
امرأة مُلْهِمة
احتفى محمود زاهر في “الوفد” بسيدة اعتبرها استثناءً: صنَّفتها «فوربس» بالسيدة الأقوى في العالم، ووصفها الإعلام بأنها «المرأة الحديدية»، التي تُخفي وراء هذه القوة روح دعابة فريدة، تتجنب إظهارها. حاصلة على الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية.. ليس لديها أولاد، ولا تزال تحمل اسم زوجها الأول.. رسمت لنفسها صورة المرأة الباردة والحذرة، والقاسية، رغم عشقها للبطاطا والأوبرا والتنزه. منذ عام 2005، اتخذت قرارات جريئة أدت إلى تراجع شعبية حزبها «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، لعل أبرزها «سياسة الترحيب» باللاجئين الفارِّين من الحروب والاضطرابات، وإلغاء التجنيد الإجباري، وإنهاء اعتماد بلادها على الطاقة النووية. يمكن اختصار حياتها ومسيرتها الناجحة خلال أعوامها السبعة والستين في ثلاث كلمات فقط: «الشغف والحكمة والقوة».. تلك الثلاثية التي صنعت أسطورة أول امرأة تحكم جمهورية ألمانيا الاتحادية.. إنها المستشارة أنغيلا ميركل. على مدار 16 عاماً من العطاء الكبير، تنتظر ميركل نهاية ولايتها الحالية في سبتمبر/أيلول المقبل، لتحقيق حلمها في رحلة تقاعد مكوكية في الولايات المتحدة، برفقة زوجها، من دون إجراءات رسمية وحراسات أو اجتماعات عمل. ربما أهم ما يميز تلك الشخصية الفريدة، أنها تعرف جيداً كيف تتعامل مع الرجال الأقوياء، كما تتبع الأسلوب العلمي في التفكير، ودائمًا ما تربط بين الأسباب والنتائج، وتلجأ لـ«الشورى» قبل اتخاذ القرارات وللدلالة على قوتها تُعرف ميركل بين الألمان بـ«ملكة الليل»، لأنها اعتادت ممارسة عملها وعقد الاجتماعات حتى وقت متأخر، بدون أن تتأثر حالتها الصحية أو الذهنية.. كما يُرَوِّج الألمان لعبارات تشبه الأساطير عن المستشارة القوية، أن بإمكانها العمل طويلًا، وتخزين النوم مثلما يُخَزِّن الجمل المياه. المتتبع لحياة المستشارة ذات الأصول البولندية، التي بدأت حياتها بالعمل «نادلة» في حانة، بحسب الصحافية باتريشيا ليسنير كراوس في كتاب بعنوان «ميركل.. السلطة.. السياسة»، يكتشف أنها رحلة كفاح عظيمة بدأت منذ المراهقة.
جلب الحبيب
حذر الدكتور ياسر عبد العزيز في “الوطن” من انتشار الخرافات على الكثير من الفضائيات: “تعرض تلك القنوات إعلانات تتعلق بالدجل والشعوذة وأعمال السحر، كما تعرض دعايات لمنشطات جنسية، أو أعشاب للعلاج، أو أجهزة وآلات، وغيرها من السلع والخدمات غير المجازة من قبل السلطات المعنية، والتي يمكن أن تكون مغشوشة أو غير صالحة للاستخدام الآدمي. من بين ما تعرضه تلك القنوات أيضاً إعلانات عن «رد المُطلقة» أو «جلب الحبيب» أو «تزويج العانس» أو «علاج المسحور» أو «شفاء السقيم» أو «علاج حالات زيادة الوزن» بمنتجات غير مُصنّفة، وبالطبع فإن تلك الإعلانات تشير إلى اسم شيخ أو شيخة، أو مُورد، وتضع أرقام الاتصال للوصول إليهم، والواضح أنها تلاقي رواجاً كبيراً. نوع آخر من تلك القنوات يختص بالمحتوى السياسي غير المطابق للمعايير المهنية؛ والمقصود به هذا النوع من المحتوى الذي يُعرض على قنوات تبث من دول معادية، ولا يلتزم بقواعد العمل الإعلامي المرعية، ولكنه يتجاوز، في إطار الكيد السياسي، إلى إشاعة الأخبار الكاذبة والمضللة، والسب والقذف، والطعن في الأعراض، والتحريض على العنف، وإثارة الكراهية، لا تتسامح الدول المتقدمة، ولا الدول التي تُبث منها تلك القنوات، مع ذلك النوع من المحتوى، حين يستهدفها أو يستهدف دولاً صديقة لها، ومع ذلك فإن هذا المحتوى يرد إلينا. عدد كبير من القنوات التي ترد عبر أجهزة الاستقبال التي يمتلكها متلقو خدمات القمر الاصطناعي «نايل سات» لا تبث أساساً على هذا القمر، ولكنها تبث على أقمار أخرى تتداخل معه في مساحة معينة في مداره؛ مثل «يوتل سات»، و«نور سات»، و«جلف سات»، وغيرها. إن الأضرار التي تنشأ عن بث هذا النوع من المحتوى كبيرة وخطيرة؛ بعضها يتصل بصحة المواطنين ومصالحهم المادية المباشرة، وبعضها يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وقواعد المنافسة في المجال الإعلامي، وبعضها يختص بالأمن القومي والوحدة الوطنية والسلم الأهلي. أما الخطر الأبرز فيتعلق بإشاعة الدجل والشعوذة، وإتاحة فرص النصب على المواطنين البسطاء. سيقول المسؤولون المعنيون بهذا الاختراق، إن تلك القنوات تبث من خارج البلاد ولا توجد سلطة لدينا عليها؛ وهو أمر يحتاج إلى مراجعة”.
نصير الفقراء
غاب عنا مناضل كبير هو البدري فرغلي الذي أشاد به سعيد الشحات في “اليوم السابع”: “كان نجما برلمانيا من خلال استجواباته الشهيرة التي تميز فيها بحس سياسي وشعبي فريد، كنا كصحافيين ننتظره بشوق ولهفة وقت استجواباته، لأنها توفر لنا مادة صحافية خصبة، كما أنها تنفس عنا في هجومه على الحكومة، والأهم أنها تسعدنا لخفة دمه أثناء عرضها، وكثيرا ما كنا نشاهد الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس يداري وجهه من الضحك خلالها. لا أنسى في أحد الاستجوابات وكانت عن إهمال الحكومة لمدينته بورسعيد كمنطقة تجارة حرة، أن كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشوري رد عليه بطريقته الإنشائية، وفي تعقيب البدري عليه قال: “هي الحكومة بعثت وزير بلا حقيبة يرد عليّ، لاعنده معلومة ولا غيره”، فضحك كثير من النواب لكنهم أخفوا ضحكاتهم خوفا من الشاذلي، الذي بدا مغتاظا، وكان الصديق حازم منير مندوبا عن “الأهالي” ويجلس إلى جواري في شرفة الصحافة، فاتفقنا أن نسرع بعد انتهاء الجلسة إلى البدري لنعرف رد فعل الشاذلي نحوه. ذهبنا إليه بالفعل، وبعد دقائق فوجئنا بقدوم الشاذلي ناحيته، قائلا وهو يضغط على حروفه: “بقي أنا يا بدري وزير بلا حقيبة؟”، وبخفة دم وسرعة بديهة رد البدري: “متزعلش يا سيادة الوزير، أنا والنية لله هجيب لك أحسن حقيبة من بورسعيد المرة اللي جيه”.. اضطر الشاذلي إلى مجاراته ضاحكا: “إياك يابدري متجيبهاش، ياويلك”. أذكر أنه وأمام كثرة استجواباته، انتقده البعض بأن الاستسهال يغلب عليها، ولهذا لا تؤثر في موقف الحكومة أمام النواب، وتوالت الانتقادات عليه حتي أنني ظننته سيتأثر، فسألته في جلسة معه في بهو المجلس عن ذلك، فرد: “تفتكر يعني أنا أو غيري من النواب هيقدر يقيل الحكومة من أي استجواب مهما كانت قوته، دي حكومات، ونواب حزبها”الوطني” جلدهم تخين”.

تابعوا Tunisactus على Google News