ملف خاص..حكومة الفخفاح: تفاصيل مسار البداية والنهاية

أعلن
يوم الأربعاء 19 فيفري 2020، المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ عن التركيبة النهائية
للحكومة.
وتتكون
الحكومة المقترحة من طرف إلياس الفخفاخ من 32 عضوا بين وزراء (30 وزيرا)  وكتاب دولة (2)، 15 منهم ينتمون إلى أحزاب (6 وزراء
من النهضة ،3التيار الديمقراطي، 2حركة الشعب، 2حركة تحيا تونس، 2 كتلة الإصلاح الوطني).وسجل
العنصر النسائي في الحكومة المقترحة حضوره باقتراح 6 نساء أي ما يعادل نسبة 38 بالمائة.
ويبلغ
معدل أعمار أعضاء حكومة الفخفاخ 53 سنة.
وفيما
يلي نسبة تمثيلية كل حزب مشارك في الحكومة:
النهضة: 21.8% ( 6 وزراء)
التيار الديمقراطي: 13.5% ( 3 وزراء)
حركة الشعب: 6.25% ( 2 وزير)
حركة تحيا تونس: 6.25% ( 2 وزير)
كتلة الإصلاح الوطني: 6.25% ( 2 وزير)
مشاورات
شابها خلافات حينا وتجاذبات حينا آخر
وفي
15 فيفري الماضي عرض الفخفاخ تشكيلة مقترحة لحكومته على رئيس الدولة قيس سعيد، إلا
أنه قرّر مع الأخير بحث احتمال تعديل المقترح، في ضوء قرار حركة “النهضة”
الانسحاب منها، وعدم التصويت لها في البرلمان.
ثم
عادت “النهضة” لاحقا وقررت الموافقة على المشاركة في حكومة الفخفاخ، والتصويت
لها في البرلمان، وفقا لـ”التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة”.
وإبان
تكليفه قال الفخفاخ إنه سيعمل على “تشكيل حكومة سياسية مُصغّرة ومنسجمة، من أجل
تحقيق أكبر قدر من النجاعة والفاعلية، تضم كفاءات، وفيها تمثيل حقيقي للمرأة والشباب
وتستوعب دقة وخصائص المرحلة، ولا يتجاوز أعضاؤها 25 عضوا”.
لكن
التركيبة الحالية للحكومة التي قدمها الفخفاخ تضم 30 وزيرا وكاتبي دولة (2)، منهم
16 عضوا منتمين للأحزاب و14 مستقلا، أما كاتبي الدولة فهما مستقلين.
وضمت
الحكومة 4 شخصيات “مستقلة” على رأس وزارات السيادة، وهي الداخلية والدفاع
والعدل والخارجية.
وحصدت
حركة النّهضة (54 نائبا من 217)، التي طالبت في مناسبات سابقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية
موسعة تشمل أكبر طيف حزبي، 7 حقائب وزارية، فيما تحصل التيار الديمقراطي (22 نائبا)
على 3 حقائب.
وحصلت
حركة الشعب (قومية/ 15 نائبا) على حقيبتين وزاريتين، الأمر نفسه بالنسبة إلى حركة تحيا
تونس (ليبيرالي/14 نائبا).
وحصل
حزب البديل التونسي (ليبيرالي/3 نواب) على وزارة واحدة كما حركة نداء تونس (ليبيرالي/3
نواب).وضمّت
الحكومة 6 أعضاء من النساء، ثلاث وزيرات لحقائب الثقافة والمرأة والعدل، بالإضافة إلى
وزيرة لدى رئيس الحكومة المكلف بالمشاريع الوطنية الكبرى، وكاتبتا دولة اثنتان بوزارتي
الخارجية والفلاحة.
أعضاء
الحكومة
وتتكون
الحكومة المقترحة من قبل الفخفاخ من:
وزيرة
العدل: ثريا الجريبي الخميري (مستقل)
وزير
الداخلية: هشام المشيشي (مستقل)
وزير
الشؤون الخارجية: نورالدين الري (مستقل)
وزارة
الدفاع: عماد الحزقي (مستقل)
وزير
المالية: نزار يعيش (مستقل)
وزير
أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)
وزير
التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي (تحيا تونس)
وزير
التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (حركة الشعب)
وزير
الشؤون الإجتماعية : الحبيب كشو (مستقل)
وزير
دولة مكلف بالنقل واللوجيستيك: أنور معروف (النهضة)
وزير
دولة بالشؤون المحلية: لطفي زيتون(النهضة)
وزير
الفلاحة: أسامة الخريجي (النهضة)
وزير
الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل)
وزير
الطاقة والمناجم: منحي مرزوق (مستقل)
وزير
السياحة: محمد علي التومي (البديل)
وزير
التجارة: محمد المسيليني (حركة الشعب)
وزير
البيئة: شكري بلحسن (تحيا تونس)
وزير
تكنلوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي: محمد فاضل كريم (مستقل)
وزير
التجهيز والاسكان: منصف السليتي (النهضة)
وزير
الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل)
وزيرة
المرأة والطفولة وكبار السن: أسماء السحيري (مستقلة)
وزير
الصحة: عبد اللطيف المكي (النهضة)
وزير
التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى ( النهضة)
وزير
التربية: محمد الحامدي (التيار)
وزيرة
الثقافة: شيراز العتيري (مستقلّة)
وزير
الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة)
وزير
دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد
عبو (التيار)
وزير
حقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني: عياشي الهمامي (مستقل)
وزير
لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (نداء تونس)
كاتبة
الدولة للخارجية: سلمى النيفر (مستقلة)
كاتبة
الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري (مستقلة)
وزيرة
لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى: لبنى الجريبي (مستقلة)
يشار
أن تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة يأتي بعد رفض البرلمان، في 10 جانفي الماضي، منح الثقة
لتشكيلة حكومة الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية
في 6 أكتوبر الماضي.
حكومة
الفخفاخ بالأرقام
ويستعرض
“موقع الصدى”، حكومة الفخفاخ بالأرقام:
عدد
أعضاء الحكومة: 32 عضوا
عدد
أعضاء الحكومة برتبة وزير دولة: 3 أعضاء.
– عدد أعضاء الحكومة برتبة وزير: 27 عضوا.
– عدد أعضاء الحكومة برتبة كاتب دولة: عضوان اثنان.
– عدد أعضاء الحكومة من النساء: 6
– عدد أعضاء الحكومة النواب: 3 أعضاء.
هم:
أحمد قعلول عن حركة النهضة، وغازي الشواشي عن التيار الديمقراطي، وعلي الحفصي عن حركة
نداء تونس.
– أعضاء الحكومة الذين خاضوا تجربة وزارية سابقا:
9
وهم
4 من حركة النهضة: لطفي زيتون وأنور معروف وأحمد قعلول وعبد اللطيف المكي.
عضو
من التيار الديمقراطي محمد عبو.
عضو
من “تحيا تونس”، شكري بلحسن.
المستقلون:
منجي مرزوق والحبيب الكشو وأحمد عظوم .
وكان
رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ وزيرا للسياحة ثم للمالية في حكومة “الترويكا”.

– عدد أعضاء الحكومة المستقلين: 17
– عدد أعضاء الحكومة من الأحزاب: 15
– عدد الأحزاب المشاركة في الحكومة: 6
وهي
حركة النهضة، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة “تحيا تونس”، وحزب
البديل التونسي، وحركة نداء تونس.
توزيع
الحقائب الوزارية للأحزاب في البرلمان:
-حركة النهضة: 6
– التيار الديمقراطي: 3
– حركة الشعب: حقيبتان
– حركة “تحيا تونس”: حقيبتان
– حزب البديل التونسي: حقيبة واحدة
–
حركة نداء تونس: حقيبة واحدة
مسار تشكيل حكومة الفخفاخ:
في
ما يلي أبرز محطات مسار تشكيل هذه الحكومة:
/20 جانفي: رئيس الجمهورية يقرّر تكليف الوزير الأسبق،
إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21
جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور،
على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
/22 جانفي: إلياس الفخفاخ يعلن قراره الاستقالة من كافة
المسؤوليات الحزبية بحزب التكتل من أجل العمل والحريات والتفرغ كليًا لمهمة تشكيل الحكومة
بما يوفر مناخا مناسبا للعمل ويحقق أكبر قدر من النجاعة المطلوبة.
/23 جانفي: المكلف بتشكيل الحكومة يلتقي في دار الضيافة
بقرطاج عددا من قادة الأحزاب والكتل البرلمانية.
/24 جانفي: رئيس الحكومة المكلّف يؤكد في ندوة صحفية
أنه سيشكل حكومة سياسية مصغرة من أجل النجاعة والفاعلية، مفتوحة على كفاءات عالية وعلى
الشباب والمرأة، مستوعبة دقة وخصائص المرحلة، ولا يتجاوز عدد أعضائها الـ25 ، وسيكون
ذلك في أسرع وقت.
/24 جانفي: رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يلتقي الفخفاخ
الذي أحاطه علما بتطورات مراحل تشكيل الحكومة، وفحوى اللقاءات التي تمت بهذا الشأن،
والبرامج التي ستشتغل عليها الحكومة القادمة.
/26 جانفي: المجلس الوطني لحركة الشعب، يقرر المشاركة
في الحكومة المرتقبة، وتفويض المكتب السياسي لاستكمال مسار المشاورات.
/26 جانفي: مجلس شورى حركة النهضة يدعو إلياس الفخفاخ
الى توسيع المشاورات ويوصي مكتبه التنفيذي بالتهيؤ لكل الاحتمالات.
/27 جانفي: رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم
الهاروني يعتبر أن اقتصار رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ على التشاور مع بعض الأطراف
غير كاف لتكوين حكومة ويدعوه إلى توسيع المشاورات مع الكتل البرلمانية .
/27 جانفي: إلياس الفخفاخ يجري لقاءات مع محمد الناصر
ومصطفى بن جعفر وعفيف شلبي وعدد من المثقفين ويلتقي رئيس الجمهورية ويبحث معه تقدم
المشاورات المتعلقة بتكوين الحكومة.
/28 جانفي: انطلاق إجتماعات اللجان المشتركة للأحزاب
والكتل المعنيّة بالتشاور حول تشكيل الحكومة القادمة واعتذار حزبي آفاق تونس وحركة
مشروع تونس، وحزب قلب تونس يحذر من محاولة تهدف إلى الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان،
بنيّة الإنفراد السلطة والانحراف بها.
/30 جانفي: رئيس الحكومة المكلف يلتقي وزراء الداخلية
والعدل والدفاع بالنيابة والشؤون الإجتماعية.
/30 جانفي: رئيس الجمهورية، يلتقي الياس الفخفاخ الذي
أطلعه على التفاعلات والردود التي تلقاها من مختلف الأحزاب، حول وثيقة التعاقد الحكومي
التي تم تدارسها بداية الأسبوع الجاري.
/30 جانفي: رئيس الجمهورية يعتبر في حوار تلفزي ان اختياره
لإلياس الفخفاخ لتكليفه بتشكيل الحكومة استند إلى مقترحات الأحزاب والكتل والمنظمات
وأن الخيار كان خياره دون تدخل .
/31 جانفي: الفخفاخ يعرب عن أمله في أن تحظى الوثيقة
التعاقدية لبرنامج العمل الحكومي بمصادقة اغلب الكتل البرلمانية والاحزاب ويؤكد أن
حكومته المرتقبة ستحظى بدعم 160 نائبا بالبرلمان و10 احزاب من مختلف العائلات السياسية
“دون شروط”
/1 فيفري: تأجيل الإجتماع الذي كان سيجمع رئيس الحكومة
المكلف إلياس الفخفاخ مع الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحكومي، إلى ظهر يوم 3 فيفري،
والذي سيخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة.
/2 فيفري: الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس تؤكد استعدادها
للمشاركة والتفاعل إيجابيّا مع رئيس الحكومة المكلّف في استكمال النقاشات حول الوثيقة
التعاقدية للائتلاف الحكومي، وتعبرعن ارتياحها لاختياره من قبل رئيس الدولة.
/2 فيفري: المكتب التنفيذي لحركة النهضة يؤكد تمسك الحركة
بحكومة وحدة وطنية “لا تقصي أيّ طرف وذات حزام سياسي واسع”.
/3 فيفري: اتحاد عمّال تونس، والكنفدرالية العامة التونسية
للشغل، والاتحاد النقابي للعمال التونسيين، والمنظمة التونسية للشغل، تدعو رئيس الحكومة
المكلف، إلى معاملة جميع المنظمات النقابية على قدم المساواة ودون إقصاء وتشريكها في
المشاروات الجارية حول تشكيل الحكومة.
/3 فيفري: حزب حركة مشروع تونس يقرر عدم المشاركة في
الاجتماعات المتعلقة بالمشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة.
/3 فيفري: حركة النهضة تؤكد أنها لن توقع في اجتماع
يوم الإثنين 3 فيفري على المذكرة التعاقدية للعمل الحكومي.
/3 فيفري: رئيس الحكومة المكلف يلتقي مع ممثلي الأحزاب
المشكلة للائتلاف الحكومي، والمخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة المعدلة. الاتفاق
على مواصلة صياغة الوثيقة المعروضة، مع أخذ مقترحات الأحزاب المشاركة بعين الاعتبار.
/3 فيفري: المجلس الوطني لحزب قلب تونس، يدعو رئيس الحكومة
المكلف ورئيس الجمهورية، إلى تدارك الوضع في أقرب وقت، لتشكيل حكومة تحت عنوان الوحدة
الوطنية والابتعاد عن التمشي الاقصائي.
/4 فيفري: رئيس الجمهورية يلتقي رئيس الحكومة المكلف
ويبحث معه تفاعل الأحزاب مع الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، وآخر المستجدات المتعلقة
بالتشاور مع ممثلي الأحزاب ضمن مسار تكوين الحكومة.
/6 فيفري: المكلف بتشكيل الحكومة يلتقي برئيس مجلس نواب
الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ويصف اللقاء
بـ”الإيجابي والبناء” والمكتب السياسي لحزب قلب تونس، يوافق على حضور وفد من الحزب
يترأسه نبيل القروي للقاء رئيس الحكومة المكلف إلياس يوم 7 فيفري.
/7 فيفري: الفخفاخ يلتقي لأول مرة وفدا عن حزب “قلب
تونس” ويتبادل معه وجهات النظر حول مضامين الوثيقة التعاقدية للإئتلاف الحكومي وأولوياتها.
/7 فيفري: النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان،
محمد كريم كريفة، يؤكد عدم مشاركة حزبه في حكومة الفخفاخ وفي مفاوضات تشكيلها، وعدم
منحها الثقة في البرلمان.
/7 فيفري: رئيس الحكومة المكلّف يلتقي ممثلين عن احزاب
التيار الديمقراطي والنهضة وتحيا تونس والشعب وكتلة ائتلاف الكرامة.
/8 فيفري: الياس الفخفاخ يلتقي ممثلين عن احزاب البديل
التونسي وآفاق تونس ونداء تونس وحركة مشروع تونس وكتلة المستقبل.
/9 فيفري: المجلس الوطني للتيار الديمقراطي يقرر مواصلة
الحزب المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة.
/10 فيفري: الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتذر عن ترشيح أي
من قياداته لتقلد منصب وزاري في حكومة الياس الفخفاخ.
/11 فيفري: نبيل القروي يلتقي راشد الغنوشي ويؤكد أن
موقف حزبه ثابت بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنية بلا إقصاء.
/11 فيفري: رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد
الغنوشي، يلتقي إلياس الفخفاخ بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، وتقريب وجهات النظر بين
مختلف الأطراف.
/12 فيفري: إلياس الفخفاخ يعلم انه سيقدم الحصيلة النهائية
لتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية يوم الجمعة 14 فيفري.
/13 فيفري: راشد الغنوشي يلتقي إلياس الفخفاخ ويبحث معه
مسار المشاورات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة.
/13 فيفري: رئيس الجمهورية يلتقي رئيس البرلمان ويعرب
عن انشغاله لطول مدّة مسار تشكيل الحكومة.
/13 فيفري: رئيس الدولة يلتقي بالمكلّف بتشكيل الحكومة
إلياس الفخفاخ، ويؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة في أقرب وقت.
/14 فيفري: المجلس الوطني للتيار الديمقراطي يصادق على
منح الثقة لحكومة الفخفاخ والمشاركة فيها بثلاثة حقائب وزارية.
/14 فيفري: المكتب السياسي لحركة الشعب يقرر منح الثقة
لحكومة إلياس الفخفاخ والمشاركة فيها.
/14 فيفري: رئيس مجلس شورى النهضة يعتبر أن الفريق المقترح
من إلياس الفخفاخ لا يمكن أن يحظى بثقة حركة النهضة.
/14 فيفري: راشد الغنوشي يلتقي للمرة الثالثة في أقل
من أسبوع المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ الذي التقى لاحقا رئيس الجمهورية، ويعلن
إرجاء الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة إلى مساء يوم السبت 15 فيفري من أجل “مزيد
التشاور والتدقيق”
/15فيفري: حزب “قلب تونس” يؤكد أن كتلته البرلمانية
لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.
/15
فيفري: حركة النهضة تقرر الانسحاب من تشكيلة حكومة الفخفاخ وعدم منحها الثقة في البرلمان.
19
فيفري: الإعلان عن حكومة إلياس الفخفاخ
ترتيبات جلسة منح الثقة
من
المبرمج أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة برلمانية عامة الأربعاء 26 فيفري 2020 لمنح الثقة
للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ.
وأورد
الفصل 143 من النظام الداخلي للبرلمان أنه يوزع على أعضاء مجلس نواب الشعب قبل افتتاح
الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الحكومة ملفًا يتضمّن بيانًا مختصرًا لبرنامج عمل
الحكومة وتعريفًا موجزًا بأعضائها.
ويتولى
رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة المكلف
ليتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.
وإثر
ذلك، تُحال الكلمة لأعضاء البرلمان في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة،
لتُحال الكلمة لرئيس الحكومة مجدًدًا للتفاعل مع مداخلات النواب.
وبعدها،
تُرفع الجلسة ثم تُستأنف في نفس اليوم للتصويت.
الأغلبية
المطلوبة
يُشترط
لمنح الثقة للحكومة تحصيلها على الأغلبية المطلقة أي ثقة 109 نائبًا.
ولم
تتحصّل حكومة الحبيب الجملي على الثقة في شهر جانفي الماضي بعد تحصيلها 72 صوتًا فقط
في سابقة في تاريخ البلاد.
وقبلها،
تحصلت جميع الحكومات السابقة على الثقة من البرلمان على غرار حكومة الحبيب الصيد عام
2015، وهي أول حكومة بعد تفعيل الدستور في بابه المتعلق بالعلاقة بين السلطات، إذ نالت
167 صوتًا، ثم نالت لاحقًا حكومة يوسف الشاهد عام 2016 على نفس عدد الأصوات.
سيناريوهات

سيكون
البرلمان أمام خيارين لا ثالث لهما أمام الحكومة المقترحة:
منح
الثقة:
عند
نيل الحكومة الثقة، يتولى رئيس الجمهورية فورًا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يؤدي
رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية “أقسم بالله العظيم
أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وألتزم بالولاء
لها”
ومن
المرجح أن تحصل حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان باعتبارها مكوّنة من 6 أحزاب تملك الأغلبية
البرلمانية وهي النهضة (54 نائبًا) والتيار الديمقراطي (22 نائبًا) وحركة الشعب
(15 نائبًا) وحركة “تحيا تونس” (14 نائبًا) وحزب البديل التونسي (3 نواب)
حركة نداء تونس (3 نواب)، يعني ضمان أغلبية 111 نائبًا على الأقل.
عدم
منح الثقة:
وفي
حالة عدم حصول حكومة الفخفاخ على ثقة مجلس نواب الشعب، يحق لرئيس الجمهورية بمرور
4 أشهر على التكليف الأول، أي منتصف مارس المقبل، حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى
انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.


المصدر