ممثّلو قطاع الجلود والأحذية يطالبون وزير الصناعة بالتصدّي لظاهرة التوريد العشوائي والتهريب
أشرف وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة، محمد بوسعيد مساء أمس، الإثنين 5 أفريل 2021، بمقر الوزارة، على إجتماع بخصوص المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود والأحذية في ظل الأزمة الصحية الحالية، وذلك بحضور رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية، أكرم بالحاج ورئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأحذية، خميس ميتاتو ورئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية، وجدي ذويب والمدير العام للمركز الوطني الجلود والأحذية والإطارات العليا للوزارة .
وتطرّق رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية والوفد المرافق له إلى أهم الإشكاليات التي يواجهها القطاع والتي حالت دون تطويره والإجراءات الجديدة للنهوض به وأهمها نقص اليد العاملة المختصة وغياب المواد الأولية المحلية من جلود خام بسبب تراجع أعداد القطيع وصعوبات مالية للمصنعين والحرفيين الناتجة عن الجائحة.
كما طالبوا بضرورة النهوض بالصناعة الوطنية وتطويرها ومكافحة التهريب والسوق الموازية والتصدي لإستفحال ظاهرة التوريد العشوائي.
من جهته، أكّد الوزير على أهمية الأمر الحكومي الذي سيدخل حيز التنفيذ في أوت 2021 والذي سينظّم القطاع وسيضمن سلامة وصحة المستهلك للأحذية والمصنوعات المماثلة، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة بصدد إستكمال المراحل الأخيرة من ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع صناعة الجلود والأحذية، ومن المنتظر إحالته على جلسة وزارية قادمة قصد المصادقة عليه
ولتنفيذ الإجراءات المتفق عليها وضمان متابعة دورية لهذا القطاع الذي يشهد صعوبات ظرفية، أذن الوزير بعقد إجتماعات دورية بداية من النصف الثاني من شهر أفريل الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الجلود والأحذية يمثل 4 بالمائة من إنتاج الصناعات المعملية بحوالي 2000 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المؤسسات الناشطة في القطاع قرابة 224 توفر حوالي 26 ألف موطن شغل وتمثل نسبة المؤسسات المصدرة كليا 72 % منها ومجموعة الحرفيين ما يقارب 3000 حاليا.