منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يستنكر مواصلة محاولات وزارة البيئة فتح مصب القنّة بعقارب

استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان اليوم الخميس، “مواصلة محاولات وزارة البيئة المرور بقوة لاعادة فتح مصب مدينة عقارب من ولاية صفاقس، بدعوى تغليب المصلحة العامة والايفاء بالتعهدات مع الشركة المستغلة للمصب إلى حين وجود حلول نهائية للانتقال إلى منظومة تثمين النفايات”

واستغرب المنتدى “تصريح ممثل عن وزارة البيئة بأن المصب يستوفي الشروط الفنية لحسن التصرف في النفايات رغم ما سجله المجتمع المدني من إخلالات وتجاوزات داخل المصب من ردم للنفايات الخطيرة الطبية وغيرها والانبعاثات السامة المضرة بالبيئة وبصحة أهالي مدينة عقارب” .

وندد “بالتستر تحت غطاء المصلحة العامة للتمادي في خدمة مصلحة لوبيات وشركات تقوم بخرق القانون والدستور دون أي رقابة أو محاسبة بتواطؤ من وزارة البيئة وهياكلها المكلفة بالمراقبة والمتابعة”

وحذر المنتدى من “تصاعد حالة الاحتقان في المنطقة نتيجة التمشي المتبع من قبل السلط من أجل الضغط على الحراك الاجتماعي للقبول بإعادة فتح مصب القنة كحل وقتي”

كما استنكر ” اقصاء الناشط شكري البحري على خلفية رفض مؤسسة رئاسة الجمهورية لشعار حملة “مانيش مصب” المدون على قميصه والحال أنه اُستُقبِل بنفس القميص قبل يومين”.

وطالب المنتدى في بيانه أيضا ، “بالالتزام بجميع التعهدات وبالقرار القضائي لسنة 2019 والقرارات البلدية القاضية بغلق المصب”

كما شدد على ضرورة “فتح تحقيق ومحاسبة كل المسؤولين في التجاوزات والاخلالات الموثقة بالصور والمحاضر والتحاليل وغيرها الحاصلة في مصب القنة منذ الشروع في استغلاله في خرق واضح لكراس الشروط ودراسات التأثير على المحيط” وفق ما ورد في البيان، مطالبا بالقطع النهائي مع السياسات السابقة في التعامل مع ملف النفايات