من “الحماية” وحتى “الجلاء”: قصة العلاقات التونسية الفرنسية بين الشد والجذب – BBC News عربي

وقد عُرفت تونس باسم “مقاطعة أفريقيا” إبَّان الحكم الروماني لها. ودارت حروب بين قرطاج وروما لا تزال إلى الآن أحد أهم حروب العهد القديم كما كانت تسمى “مطمور روما”، نظرا لما كانت توفره من منتجات زراعية.

وبالقرب من مدينة تونس العاصمة تقع مدينة قَرْطاج التي أسسها الفينيقيون وأصبحت مركز إمبراطورية كبيرة حكمت شواطئ المغرب الكبير وصقلية وإسبانيا حتى سقوطها إثر الحروب البونيقية.

وقد فتح المسلمون تونس في القرن السابع الميلادي وأسسوا فيها مدينة القيروان سنة 50 للهجرة، لتكون أول مدينة إسلامية في شمال أفريقيا.

وفي عام 1881 خضعت تونس للحماية الفرنسية حتى حصلت على استقلالها عام 1956 ثم تم جلاء آخر جندي من القوات الفرنسية عن تونس في 15 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1963.

فما هي قصة العلاقات التونسية الفرنسية؟

كانت الحماية الفرنسية على تونس قد بدأت في عام 1881 بعد توقيع آخر حكام الدولة الحسينية في تونس الباي محمد الصادق معاهدة باردو مع الحكومة الفرنسية، والتي كانت بداية الاستعمار الفرنسي لتونس الذي استمر 75 عاما.

وكانت مشاكل الباي قد بدأت قبل ذلك بسنوات عديدة مع الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريطانيا بسبب الديون، مما أدى لإنشاء لجنة دولية مالية تسمى “لجنة الدائنين الأوروبيين” في عام 1865 والتي استولت على الموارد المالية الموجودة في الخزينة التونسية من أجل توزيعها على الدائنين.

وفي عام 1881، تعللت فرنسا بحماية الحدود الجزائرية مع تونس واقتحمت الأراضي التونسية واحتلت المناطق الشمالية وتقدمت قواتها نحو العاصمة، كما نزلت قوات من البحرية الفرنسية في ميناء بنزرت شمالي البلاد.

فقام الباي محمد الصادق بتوقيع معاهدة باردو في 12 مايو/آيار من عام 1881 خوفا من أخيه علي باي الذي أحضره الفرنسيون معهم لتسليمه الحكم إذا رفض الصادق التوقيع المعاهدة.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إنه في عام 1881 باتت تونس محمية تابعة لفرنسا، وإن ظلت البلاد من الناحية الرسمية تحت حكم الباي فهو من يعين الوزراء التونسيين، كما تم الحفاظ على هيكل الحكومة، وظل التونسيون رعايا للباي.

ولم يصادر الفرنسيون الأراضي، ولم يحوّلوا المساجد إلى كنائس، ولم يغيّروا اللغة الرسمية.

ومع ذلك، كانت السلطة العليا فعليا في يد الجنرال الفرنسي المقيم.

وبتوجيهات فرنسية، سرعان ما استقرت الأوضاع المالية لتونس وتم وضع أساس الاتصالات الحديثة.

وعلى الرغم من أن فرنسا لم تستولي علنا على الأراضي أو تقوم بتهجير السكان، وهي أمور حدثت في الجزائر، فقد تم نقل ملكية الأجزاء الأكثر خصوبة في شمال تونس، والتي تضم وادي المجاردة وشبه جزيرة الشرق (كيب بون أو الرأس الطيب) إلى أوروبيين آخرين.

وقد بدأت مناجم الفوسفات القيّمة العمل بالقرب من قفصة في الجنوب، كما تم زراعة الخضروات وتصديرها من وادي المجاردة بعد أن رسّخ المستعمرون الفرنسيون والإيطاليون أقدامهم هناك.

وبحلول تسعينيات القرن التاسع عشر، بدأت مجموعة صغيرة متعلمة على الطريقة الفرنسية، أطلق على أعضائها لقب “الشباب التونسي”، الضغط من أجل إجراء إصلاحات تحديثية قائمة على النموذج الأوروبي، ومن أجل مشاركة أكبر من قبل التونسيين في الحكم.

ومع ذلك، كان سلوك هذه المجموعة خلال فترة الحماية حذرا ومتحفظا. وأصبح سلاحهم الرئيسي هو صحيفة لو تونيزيان، وهي مطبوعة باللغة الفرنسية تأسست عام 1907.

ومع طباعة النسخة العربية من تلك الصحيفة عام 1909، قام الشباب التونسي على الفور بتعليم مواطنيهم وفي نفس الوقت إقناع الفرنسيين الأكثر ليبرالية بالمساعدة في عملية دفع تونس نحو الحداثة.

وقد جُوبهت تلك النزعة المعتدلة بإجراءات قمعية من قبل الفرنسيين بين عامي 1911 و1912.

وقد شهدت فترة الحرب العالمية الأولى بين عامي 1914و1918 القليل من النشاط القومي.

وقد جاءت المحاولة الأولى للتنظيم السياسي الجماهيري خلال فترة ما بين الحربين العالميتين عندما تم إنشاء الحزب الدستوري.

وكانت قد تمت تسمية ذلك الحزب على اسم الدستور التونسي قصير العمر الذي صدر في عام 1861.

وقدم الحزب الدستوري إلى الباي والحكومة الفرنسية في عام 1920 وثيقة تطالب بإقامة شكل دستوري للحكم يتمتع فيه التونسيون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأوروبيون.

وكانت النتيجة الفورية اعتقال زعيم الحزب الدستوري عبد العزيز الثعالبي.

وبعد ذلك بعامين، طلب الباي محمد الناصر، وكان كبيرا في السن، بتبني برنامج الحزب الدستوري وإلا سيتنازل عن العرش.

وردا على ذلك، قام الجنرال المقيم، لوسيان سانت، بمحاصرة قصر الباي بالقوات الفرنسية حيث تم إجباره على التراجع عن ذلك الطلب.

ورغم ذلك أجرى الجنرال سانت إصلاحات طفيفة أدت إلى تهدئة المشاعر التونسية وإضعاف الحركة الوطنية لعدة سنوات.

وانفصل المحامي التونسي الشاب الحبيب بورقيبة وزملاؤه عن الحزب الدستوري في عام 1934 ليشكلوا تنظيما جديدا هو الحزب الدستوري الجديد الذي كان هدفه نشر الدعاية وكسب التأييد الجماهيري.

وسرعان ما حل الحزب الجديد، تحت قيادة بورقيبة القوية، محل الحزب الدستوري القديم وقيادته.

وأدت محاولات الفرنسيين لقمع الحركة الجديدة إلى تأجيج النار حيث أخذ الحزب الدستوري الجديد يكتسب المزيد من القوة والنفوذ بعد وصول حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا للسلطة عام 1936.

وعندما انهارت حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا تجدد القمع في تونس وقُوبل بالعصيان المدني.

وأدت الاضطرابات الخطيرة في عام 1938إلى اعتقال بورقيبة وغيره من قادة الحزب الدستوري الجديد الذي تم حله رسميا في ذلك الوقت.

عند اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1939، تم ترحيل قادة الحزب الدستوري الجديد دون محاكمة إلى فرنسا.

ومع ذلك، أطلق النازيون سراحهم في عام 1942 بعد الاحتلال الألماني لفرنسا، ونظرا لأن هتلر اعتبر تونس منطقة نفوذ إيطالي فقد سلمهم إلى الحكومة الفاشية في روما.

وهناك عٌومل قادة الحزب الدستوري الجديد باحترام، وكان الفاشيون يأملون في الحصول على الدعم لدول المحور.

وفي مارس/آذار من عام 1943 سُمح أخيرا لقادة الحزب الدستوري الجديد بالتوجه إلى تونس حيث شكل الباي محمد المنصف وزارة من أولئك المتعاطفين مع ذلك الحزب.

وقد أدى تولي حكومة فرنسا الحرة للسلطة بعد التراجع النازي إلى خيبة أمل كاملة لقضية الحزب الدستوري الجديد.

فقدأٌطيح بالباي، بينما نجا بورقيبة، المتهم بالتعاون مع النازيين، من السجن بالفرار إلى مصر عام 1945.

ومع ذلك استمرت حملة دعائية قوية من أجل استقلال تونس.

وفي ظل تحرر الدول العربية الشرقية، ولاحقا ليبيا المجاورة، شعر الفرنسيون بأنهم مضطرون لتقديم تنازلات.

وفي عام 1951، سمح الفرنسيون لحكومة ذات توجهات قومية بتولي السلطة، وأصبح صلاح بن يوسف الأمين العام للحزب الدستوري الجديد عضوا فيها، وسُمح لبورقيبة بالعودة إلى تونس.

لكن عندما رغبت الحكومة المُشكّلة حديثا في إنشاء برلمان تونسي، تبع ذلك مزيد من القمع.

وتم نفي بورقيبة واعتقال معظم الوزراء. وقد أدى ذلك، لأول مرة، إلى وقوع أعمال عنف. بحسب دائرة المعارف البريطانية.

وكثف المقاتلون القوميون نشاطهم في الجبال مما أدى إلى إصابة البلاد كلها تقريبا بالشلل.

وفي يوليو/تموز من عام 1954، وعد رئيس الوزراء الفرنسي، بيير منديس فرانس، بمنح تونس حكما ذاتيا كاملا، على أن يتم ذلك بعد التوصل لاتفاق من خلال مفاوضات.

وقد عاد بورقيبة إلى تونس وتمكن من الإشراف على المفاوضات دون المشاركة المباشرة.

وفي يونيو/حزيران من عام 1955، تم توقيع اتفاقية أخيرا من قبل المندوبين التونسيين، على الرغم من أنها فرضت قيودا صارمة في مجالات السياسة الخارجية والتعليم والدفاع والمالية، وتم تشكيل وزارة تقوم على الحزب الدستوري الجديد بشكل أساسي.

وندد صلاح بن يوسف بالوثيقة، قائلا إنها “تفرض قيودا شديدة على الحكومة التونسية، ورفض حضور مؤتمر تمت الدعوة له خصيصا لدعم بورقيبة بالإجماع”.

وردا على ذلك، نظم صلاح بن يوسف مقاومة مسلحة قصيرة في الجنوب تم قمعها بسرعة.

وقد فر صلاح بن يوسف من البلاد هربا من السجن ثم تعرض للاغتيال في عام 1961.

وقد حصلت تونس على الاستقلال الكامل بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 20 مارس/آذار من عام 1956، وتم اختيار بورقيبة رئيسا للوزراء.

وقد أُلغي حكم البايات في وقت لاحق، وفي 25 يوليو/تموز من عام 1957، تم إعلان تونس جمهورية برئاسة بورقيبة، لكن استمر تواجد بعض القوات العسكرية الفرنسية فى الأراضى التونسية.

لكن في 15 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1963 استعادت تونس سيادتها الكاملة على أرضيها، حيث لم يتوقف النضال عند اعتراف فرنسا باستقلال البلاد عام 1956، بل تواصل النداء من أجل الحصول على السيادة التامة خاصة بعد تمسك فرنسا بتواجد عسكرى فى عدة مناطق بالبلاد من أهمها مدينة بنزرت التى تتميز بموقعها الاستراتيجى.

وكانت معركة الجلاء قد انطلقت فى فبراير/شباط من عام 1958 بعد الغارة الفرنسية على قرية ساقية سيدى يوسف التابعة لولاية الكاف على الحدود التونسية الجزائرية، والتى استهدفت عددا من المؤسسات المحلية ونتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجزائريين والتونسيين.

وفى 17 يوليو/تموز من عام 1958 قررت الحكومة التونسية العمل على إجلاء من تبقى من القوات الفرنسية عن قاعدة بنزرت بالوسائل الدبلوماسية.

لكن الأوضاع عادت للتأزم فى شهر يوليو/تموز من عام 1961، وفي الرابع من نفس الشهر دعا المكتب السياسي للحزب الدستوري الحاكم إلى خوض معركة الجلاء.

وبعد يومين أرسل الرئيس التونسي حينئذ الحبيب بورقيبة موفدا خاصا إلى الرئيس الفرنسي شارل ديغول محملا برسالة يدعوه فيها لمفاوضات جدية.

وفى 23 يوليو/تموز من ذلك العام تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لترك الفرصة أمام المفاوضات التى انتهت بإعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها.

وفى يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1963، غادر الأميرال الفرنسى فيفياى ميناد المدينة ليكون ذلك بمثابة الإعلان عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسى لتونس.

وتعتبر الحكومة التونسية عيد الجلاء يوم عطلة رسمية لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ويتم فيه تعطيل الدراسة، بالإضافة لتنظيم عدد من الاحتفالات والمهرجانات.

تقول دائرة المعارف البريطانية إن قناعات بورقيبة بأن مستقبل تونس مع الغرب وخاصة فرنسا والولايات المتحدة سيطرت على العلاقات الخارجية في عهده.

ومع ذلك، كانت هناك بعض الأزمات المبكرة، بما في ذلك تلك الغارة الفرنسية على قرية ساقية سيدي يوسف التونسية عام 1958 حيث ادعت فرنسا بحقها في ملاحقة المقاومة الجزائرية عبر الحدود.

كما مثلت حادثة بنزرت عام 1961 المتعلقة باستمرار الاستخدام العسكري لهذا الميناء والمطار من قبل فرنسا أزمة أخرى، فضلا عن تعليق جميع المساعدات الفرنسية بين عامي 1964 و1966 بعد أن قامت تونس فجأة بتأميم الأراضي المملوكة للأجانب.

ورغم ذلك حافظ بورقيبة على علاقات جيدة مع الكتلتين الشرقية (السوفيتية) والغربية ، وبالتالي قلل من اعتماد البلاد على أي منهما.

وامتدت براغماتية بورقيبة إلى العالم العربي حيث رفض القيود الأيديولوجية، وجادل بشأن الاعتراف العربي بإسرائيل والوحدة العربية على أساس التعاون المتبادل المنفعة بدلا من التكامل السياسي.

وقد قاد بورقيبة تونس لثلاثة عقود اعتمد خلالها نهجا علمانيا في الحكم وتبنى مبادئ أساسية كتحرير المرأة، وإلغاء تعدد الزوجات، والتعليم المجاني الإجباري، لكنه منح نفسه صلاحيات واسعة حتى صار يوصف بـ “الديكتاتور”، وقد تم عزله من منصبه كرئيس للبلاد في عام 1987 على أساس أنه “لم يعد في كامل قواه العقلية”.

ومنذ وصول الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد إلى قصر قرطاج، ظلت العلاقات مع فرنسا مستقرة ولم تعرف تقلبات كبيرة، وعكست استقرارا سياسيا بين البلدين. بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وتجلى ذلك خلال الزيارات التي أجراها سعيد إلى باريس ومحادثاته الثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي يونيو/حزيران 2020، اختار سعيد فرنسا لتكون وجهته الأوروبية الأولى عقب توليه مهام منصبه، ليرسخ بذلك استقرار العلاقات مع باريس.

كما تعد فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس، إذ بلغت حصتها من الصادرات التونسية نحو 29.1 بالمئة، فيما بلغت حصة الواردات التونسية نحو 14.3 بالمئة في عام 2019.

وفي 2020، منحت فرنسا قرضا استثنائيا لتونس بقيمة 350 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات دعما للإصلاحات في هذا البلد العربي.