من هو محمد شياع السوداني المُكلّف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟ – BBC News عربي

وحصل السوداني على عدة درجات علمية منها البكالوريوس من كلية الزراعة بجامعة بغداد عام 1992 والماجستير في إدارة المشاريع عام 1997.

وبدأ السوداني مسيرتهالسياسية بانضمامه إلى حزب الدعوة/ تنظيم الداخل في مرحلة مبكرة من شبابه.

وفي أعقاب سقوط نظام صدام، شغل العديد من المناصب الحكومية، حيث تولى منصب محافظ ميسان، ووزير حقوق الإنسان، وفاز بعضوية مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي لثلاث فترات متتالية.

كما شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة حيدر العبادي عام 2018.

أسس السوداني تيار الفراتين بعد إعلان استقالته من حزب الدعوة، ولدى التيار ثلاثة مقاعد من أصل 329 في مجلس النواب الحالي.

وقد طرح اسم السوداني من بين عدد من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، ولكن التيار الصدري اعترض على ترشحه، كما طالب متظاهرون بشخصيات من خارج الطبقة السياسية المهيمنة على مقاليد الحكم.

وقد شهدت الفترة الماضية تنافس الفصائل الشيعية المتنافسة في البرلمان ممثلة “الإطار التنسيقي” من جانب والتيار الصدري من جانب آخر على النفوذ، وتسمية رئيس وزراء جديد تخللها إقامة معسكرات احتجاج من قبل كلا الجانبين وبلغت المواجهة بين الطرفين مرحلة اشتباكات دامية في الشوارع.

وقد وضع ذلك المأزق السياسي رجل الدين مقتدى الصدر، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة، في مواجهة “الإطار التنسيقي” المدعوم من إيران، الذي كان يضغط من أجل تعيين رئيس جديد للحكومة.

وخروجا على المعتاد شكل التيار الصدري تحالف “إنقاذ وطن” مع ائتلاف سني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ورشح محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان والسياسي الكردي هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية، وجعفر محمد باقر الصدر رئيسا للحكومة.

لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة لأن الأسماء التي اقترحها واجهت اعتراضات من قبل “الإطار التنسيقي”.

ولطالما أصر زعيم التيار، مقتدى الصدر، على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” بينما يريد قادة الإطار التنسيقي العودة إلى أسلوب التوافق المتبع في الدورات السابقة.

في 12 يونيو/حزيران الماضي، استقال نواب الكتلة الصدرية، بإيعاز من زعميها، بعد تعثر جهود تشكيل الحكومة. وأجرى الإطار التنسيقي مباحثات مع الأكراد والسنة لتشكيل الحكومة، واختار بتاريخ 26 يوليو/تموز الماضي، محمد شياع السوداني، مرشحا لرئاستها.

لكن أنصار الصدر، ورفضا لترشيح السوداني، الذي يعتبرونه من الموالين للمالكي، اقتحموا في 30 يوليو/تموز، مبنى البرلمان واعتصموا داخله مما أشعل فتيل احتجاجات مضادة.

وفي العاشر من أغسطس/ آب، أمهل الصدر مجلس القضاء الأعلى أسبوعا واحدا لحل البرلمان لإنهاء المأزق السياسي، لكن المجلس قال أنه يفتقر إلى السلطة للبت بذلك.

في 23 أغسطس/آب امتد اعتصام أنصار الصدر إلى مبنى مجلس القضاء للتأكيد على المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وفي 29 أغسطس/ آب بلغت الأزمة ذروتها بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية، مما أسفر عن توسع الاحتجاجات واقتحام أنصاره لعدد من المؤسسات الحكومية، من بينها القصر الجمهوري.

وعززت السلطات العراقية وجودها الأمني في المنطقة الخضراء وأعلنت حظرا للتجوال في بغداد ثم في جميع محافظات البلاد.

واندلعت اشتباكات بين أنصار التيار الصدري من جهة، وقوات الأمن ومناصري الإطار التنسيقي من جهة ثانية، أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا.

في 30 أغسطس/ آب دعا الصدر أنصاره لفض الاعتصام، منددا بأعمال العنف التي شهدها العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، والسلطات العراقية في المقابل رفعت حظر التجوال بعد بدء انسحاب أنصار التيار الصدري.

وأخيرا اختار البرلمان العراقي رئيسا جديدا للجمهورية وبادر الأخير بتكليف السوداني بتشكيل الحكومة.

يذكر أن العراق حقق عوائد ضخمة من صادرات النفط هذا العام، ويحتفظ البنك المركزي باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تبلغ 87 مليار دولار.

ولا تزال الأموال، مع ذلك، محتجزة لأن رئيس الوزراء الحالي الكاظمي غير مخول بتقديم ميزانية حكومية سنوية إلى البرلمان لأن يرأس حكومة تسيير أعمال.

ووفقا للدستور العراقي، أمام السوداني مهلة 30 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة.

جدير بالذكر أن محمد شياع السوداني متزوج وله 4 أبناء.