مواطنون ضد الانقلاب: دخلنا في وضع استثنائي خطير يستهدف الحريات

أكدت حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، في بيان اليوم الاربعاء 9 فيفري 2022، لكلّ المنظّمات الحقوقيّة الإقليمية والدوليّة أنّ تونس تدخل اليوم بفعل الانقلاب تحت وضع استثنائي خطير يستهدف الحريات الفردية والعامة بعيدا عن حكم المؤسسات والقضاء العادل المستقل بما يهدد السلم الأهلي .

وشددت على أنّ كلّ ما يمكن أن يُرتَكب من اعتداءات باسم الدولة على المتظاهرين السلميين المدافعين عن استقلال القضاء ومؤسساته الممثّلة إنّما هو من فعل ميلشيات سياسية لا تُخفِي تنمّرها وتهديدها للمناضلين على صفحات التواصل الاجتماعي في خطاب عنف وكراهية ودعوات إلى الاستهداف طالت قيادات في الهيئة التنفيذيّة لـ”مواطنون ضدّ الانقلاب”.

وحذّرت من أنّ كلّ ما سيُفتعَلُ من ملفات و إيقافات وانتهاك لحريات النشطاء والفاعلين السياسيين سيعتبر من فعل هذه الميليشيات والكيانات الوظيفيّة المناهضة للثورة والحريّة والديمقراطيّة، وقد اعترفت بتمكينها من معطيات استخباراتيّة من سلطة الانقلاب.

كما نبهت إلى هذا المنعرج الخطير الذي يضع فيه الانقلاب الدولة والمجتمع بإصراره على إرساء نظام حكم فردي مطلق باللجوء إلى التحالف مع قوى ميليشياويّة تنتحل منذ عقود عناوين سياسيّة، عوض أن يجنح إلى البحث عن الحل السياسي عبر الاحتكام من جديد إلى الدستور والحوار مع القوى الوطنيّة والمنظّمات الاجتماعيّة.

ودعت كلّ الأحرار وجماهير الشارع الديمقراطي وأنصار الدستور والديمقراطيّة والدولة المدنيّة إلى هبّة استثنائيّة تسند القضاة والمجلس الأعلى للقضاء بمناسبة الوقفة الاحتجاجيّة التي دعت إليها جمعيّة القضاة التونسيين يوم الخميس 10 فيفري أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بتونس.