- الإعلانات -

«موديز»: ديناميكية الأعمال في دبي ترسخ مكانة الإمارات | صحيفة الخليج

في يناير 18, 2024

قالت وكالة «موديز» في تقرير جديد: «إنه تم تحقيق تقدم في مجال التنويع الاقتصادي والابتكار في المقام الأول في الإمارات على خلفية ديناميكية الأعمال في دبي، مما ساعدها على ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي رئيسي. كما تحقق أبوظبي (Aa2 مستقرة) تقدماً تدريجياً في بعض القطاعات غير النفطية مثل التعليم والدفاع والرعاية الصحية، من خلال الاستثمارات التي تقوم بها الكيانات المرتبطة بحكومة الإمارة».وتوقعت «موديز» أن «تسجل أبوظبي وقطر فوائض مالية كما فعلت منذ عام 2021، وأن تدير الكويت وعمان والسعودية ميزانيات متوازنة أو عجزاً مالياً متواضعاً، ومن شأن الاستثمار الداعم للتنويع الاقتصادي في عمان والسعودية أن يبقي الإنفاق أعلى من مستويات 2021»، وفقاً لافتراض «موديز» بأن أسعار النفط ستبلغ متوسط 83 دولاراً للبرميل في عام 2024، دون تغيير عن عام 2023 وترتفع من 68 دولاراً للبرميل في الفترة 2018-2019، يعني ضمناً وجود بيئة مالية داعمة، على الرغم من تقييد إنتاج النفط.وشددت على أن «النشاط الاقتصادي في الأردن (B1 إيجابي)، والكويت (A1 مستقر)، والمغرب (Ba1 مستقر)، وعمان (Ba1 مستقر)، وقطر (Aa3 إيجابي)، والسعودية (A1 إيجابي)، والإمارات ( Aa2 مستقر) سوف يستفيد من تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تدعمها الحكومة».وتابعت: «بالنسبة لمعظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيتم دعم النمو من خلال الاستثمارات الرأسمالية الجارية أو المخطط لها – لاسيما المرتبطة بالاستثمارات الكبيرة طويلة الأمد التي تدعمها الحكومة».وتوقعت «موديز» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة 2.7% في عام 2024، مقارنة بتقديراتنا البالغة 1.1% في عام 2023، حيث يعكس الانتعاش في الغالب تراجعاً أقل من إنتاج النفط. إذا استبعدنا تقلبات النمو الناجمة عن قطاع النفط والغاز، فسيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ثابتاً على نطاق واسع عند 3.1% من تقديراتنا البالغة 3.4% في عام 2023. وفي الواقع، سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في عام 2024 أقوى مما كان عليه في الفترة 2018-2019، قبل الوباء، باستثناء العراق (Caa1 مستقر)».توقعات مستقرةوشددت «موديز» على أن «توقعاتها للجدارة الائتمانية السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستقرة»، مشيرة إلى أن «الاستثمارات وقوة الأعمال وثقة المستهلكين ستدعم النشاط الاقتصادي في معظم أنحاء المنطقة. مع وجود بعض الاستثناءات، سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الحقيقي مدفوعاً بالثقة الاقتصادية، التي لا تزال قوية، والداعمة للاستهلاك الخاص، إضافة إلى الاستثمارات العامة والخاصة المُعززة بتنفيذ المشاريع المدعومة من الحكومة. ومن المرجح أن تُعوّض العواملُ الإقليمية البناءة ضعفَ الطلب العالمي».وأشار التقرير إلى أن «الوضع المالي مستقر بشكل عام ولكن أضعف الجهات السيادية ستستمر في مواجهة ضغوط مالية وأخرى متعلقة بالسيولة».وتوقعت «موديز» أن «تكون الأرصدة المالية في حالة عجز بسيط أو فائض بالنسبة لمعظم حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المرجّح أن تكون أعباء الديون مستقرة عموماً. ولكن أسعار الفائدة المرتفعة وتدفقات رأس المال المحدودة إلى الأسواق الناشئة (EMs) ستُضعف القدرة على تحمل الديون وستحد من التمويل الخارجي للجهات السيادية ذات الأساسيات الائتمانية الضعيفة كمصر (Caa1، نظرة مستقبلية مستقرة)، ولبنان (C، نظرة مستقبلية مستقرة) وتونس (Caa2، نظرة مستقبلية سلبية)».التطورات الجيوسياسيةوشددت «موديز» على أن «التطورات الجيوسياسية مبعث خطر، لكن الاحتياطيات المالية والقدرة المُثبتة على إدارة الصدمات تُمثّل العوامل الرئيسية المُخفّفة من حدّته. وسيكون للنزاع العسكري في غزة تأثير ائتماني محدود في حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) إذا ظلّ النزاع محصوراً. ومع ذلك، فقد ارتفعت مخاطر سوء التقدير التي قد تؤدي إلى تصعيد النزاع إلى نزاع عسكري متعدد الجبهات ينتشر في المنطقة برمتها، والذي قد تكون له تداعيات ائتمانية سلبية كبيرة على جميع الجهات السيادية في الشرق الأوسط».وأضافت: «قد يكون تصعيد النزاع العسكري في غزة إلى مواجهة إقليميّة تُقحم إيران مباشرةً عاملاً سلبيّاً. والتراجع الكبير في الطلب العالمي الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط بشدّة، من شأنه أيضاً أن يُضعف الثقة والنشاط الاقتصاديين في الكثير من أنحاء المنطقة ويمكن أن يبرر نظرة مستقبلية سلبية. وعلى العكس، فقد يكون تخفيف ظروف التمويل بشكل كبير عالميّاً الذي عزز التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني المنخفض وحدّ من مخاطر التعثّر عاملاً إيجابيّاً. ويمكن أن تستفيد الجهات السيادية ذات التصنيف الائتماني العالي من زيادة التدفقات الرأسمالية التي سمحت لهم بتمويل التنويع الاقتصادي من خلال المشاريع الكثيفة برأس المال».وقال كريستيان فانق، نائب الرئيس ومحلل أول لدى «موديز»: «ستُبقي الاستثمارات، بما في ذلك تنفيذ المشاريع الطويلة الأجل، وأسعار السلع الأساسية الداعمة، الناتج الاقتصادي قوياً في معظم الاقتصادات. ولكن أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة وارتفاع التضخم في بعض الحالات سيحدّان من القدرة على تحمّل الديون ومن سيولة الحكومة بالنسبة للجهات السيادية المنخفضة التصنيف. وتمثّل التوترات الجيوسياسية الإقليمية الخطر المتطرف الرئيسي».

المزيد من المشاركات