نائب تونسي: الدستور ليس

قال نائب تونسي إن مصير الرئيس قيس سعيد يتحدد “في هذه اللحظات التاريخية”، معتبرا أنه “لا مكان للديكتاتورية في تونس بعد الآن”.

وتشهد النخبة السياسية في تونس، بل والشارع أيضا، حالة من الانقسام في وجهات النظر بين مؤيد لقرارات الرئيس سعيد معتبرا أنها تأتي على طريق تخليص البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية، وبين من يرى أنها ترسيخ لحكم الفرد وعودة إلى الديكتاتورية.

قال النائب المستقل في البرلمان، المجمد الصافي سعيد، في منشور بحسابه على “فيسبوك” اليوم الأحد: “مصير الرئيس غير الشرعي في الميزان…إنه يتحدد في هذه اللحظات التاريخية”، معتبرا أنه “لا مكان للدكتاتورية في تونس بعد الآن”.

وأضاف الصافي: ” لقد اخترنا الديمقراطية ولن نقبل اَي اعتذار…الدستور ليس علفا للحمير وكل حمار يتجرأ على الدستور سنقطع ذيله”، بحسب قناة نسمة الخاصة.

وفي وقت سابق اليوم، شهد شارع الحبيب بورقيبة وقفتين احتجاجيتين، إحداهما داعمة لقرارات الرئيس الاستثنائية، طالب المشاركون فيها بحل البرلمان المجمد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.

فيما أعرب المشاركون في الأخرى عن رفضهم للقرارات التي أقرها الرئيس التي واعتبروها انقلابا على الدستور والشرعية.

والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية، بينما اشتمل القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

وشهدت تونس، في يوليو/ تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.