- الإعلانات -

ندوة تناقش تحديات تحول الطاقة في الشرق الأوسط.. تونس ولبنان نموذجًا – الطاقة

في أكتوبر 2, 2023

تواجه عملية تحول الطاقة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عددًا من التحديات، لا سيما في ظل غياب التكنولوجيا الحديثة والكوادر المدربة. وأبرزت الندوة -التي نظّمها معهد حوكمة الموارد الطبيعية، الخميس 28 سبتمبر/أيلول (2023)، وحضرتها منصة الطاقة المتخصصة- التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز التحول المحلي العادل للطاقة في البلدان غير الغنية بالوقود الأحفوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تسليط الضوء على مثالين من المنطقة: تونس ولبنان. وتطرقت الندوة، التي أدارتها مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية لوري هابتايان، إلى بعض قضايا مثل التوازن بين الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لمعالجة العجز المحلي في الطاقة من ناحية، وتحفيز الصادرات من ناحية أخرى، بجانب آليات المشاركة المجتمعية ودور المواطنين بوصفهم أصحاب مصلحة فاعلين في تحول الطاقة. وتمثّل هذه الندوة الحلقة الخامسة من سلسلة ندوات عبر الإنترنت بعنوان “انتقال الطاقة والطريق إلى مؤتمر الأطراف 28″، التي يطلقها معهد حوكمة الموارد الطبيعية. وتناقش سلسلة الندوات عبر الإنترنت المكونة من 8 حلقات، باللغة العربية، موضوعات تتراوح بين مناقشة الدور المحتمل لمؤتمر الأطراف في دفع عملية انتقال عادل للطاقة عالميًا، وشروط الانتقال العادل للطاقة على الصعيد المحلي، ودور الهيدروجين الأخضر في تحول الطاقة. الإستراتيجية التونسية قال نائب مدير الطاقات المتجددة في الإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس خالد دراويل، إن عملية تحول الطاقة في تونس قد بدأت منذ عام 2012 عندما حدث تراجع في حقول النفط والغاز بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا. وأضاف خالد دراويل، أن عملية التحول الطاقوي انطلقت بحوار مجتمعي موسع لوضع إستراتيجية وطنية لقطاع الطاقة تتضمن الربط الكهربائي وكفاءة الطاقة ووضع قانون للطاقات المتجددة. وتابع، أن الحكومة قد اعتمدت إستراتيجية لتحول الطاقة تهدف إلى رفع إسهام الطاقة المتجددة إلى 35% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وأكد دراويل، أن الحكومة التونسية ماضية قدمًا في أجندة التحول الطاقي، متوقعًا أن تشهد الأعوام القليلة المقبلة توسعًا في مشروعات الطاقة المتجددة على المستوى المحلي. الاعتماد على الموارد المحلية أبرز المسؤول في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس خالد دراويل، أن تونس تعاني عجزًا في قطاع الطاقة يبلغ نحو 50% على الرغم مما تملكه البلاد من إمكانات وموارد طبيعية كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن إستراتيجية تحول الطاقة في تونس تهدف في المقام الأول إلى استمرارية تزويد المواطنين بالكهرباء بالاعتماد على الموارد المحلية. ولفت إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة سيعمل على انتعاش الاقتصاد التونسي وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. ونوه دراويل بأهمية الدور الذي يمكن أن يقدمه القطاع العام في دعم عملية التحول العادل للطاقة من خلال وضع هيئة تعديلية لتحقيق التوازن مع القطاع الخاص وضمان حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن حوكمة القطاع العام تمثل عامل جذب للمستثمرين. وأبرز أن عملية التحول في الطاقة تصب في مصلحة الجميع، لما لها من آثار مجتمعية إيجابية على المدى البعيد. تحديات القطاع العام أفاد خالد دراويل بأن القطاع العام يواجه عدة عقبات للقيام بدوره، أبرزها غياب الكوادر المؤهلة لإدارة عملية تحول الطاقة ونقص الموارد المالية لإجراء الدراسات اللازمة، وعدم الاستقرار الإداري الذي يعرقل إنجاز مشروعات الطاقة المتجددة. وطالب دراويل القطاع العام بتوجيه استثمارات كبيرة لتقوية شبكة الكهرباء، لاستقبال قدرات الطاقة المتجددة ووضع إطار قانوني مُحفز وشفاف لإدارة المشروعات. كما لفت إلى أن القطاع الخاص يمكنه بما لديه من خبرة الإسهام في سرعة إنجاز المشروعات، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسرّع عملية التحول الطاقي في تونس. جانب من ندوة معهد حوكمة الموارد الطبيعية حول تحديات التحول الطاقي في المنطقة نقطة تحول قال باحث دكتوراة زميل في معهد عصام فارس بالجامعة الأميركية في بيروت، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، مارك أيوب، إن ملف التحول في مجال الطاقة بلبنان مر بنقطة تحول في سبتمبر/أيلول عام 2021 عندما قررت الحكومة رفع الدعم الكلي عن المشتقات النفطية. وأضاف أيوب، أن هذا القرار قد دفع اللبنانيين إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة بعد غلاء كهرباء الدولة ومولدات الديزل، ووجدوا في الطاقة الشمسية البديل العملي، فانطلقت عملية تحول الطاقة بصورة سريعة وعشوائية نتيجة للأزمة الاقتصادية في البلاد. وتابع أن التجربة اللبنانية هي خير دليل على الدور الرئيس للمواطنين في عملية التحول بمجال الطاقة وعدم انتظار صناع القرار، لافتًا إلى إمكان ممارسة الضغط من أسفل الهرم إلى أعلاه من خلال المبادرات المجتمعية لدعم التحول الطاقي. إلا أن أبرز عيوب هذه التجربة هو عدم قدرة أجهزة الدولة على مراقبة التمدد العشوائي لأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والبطاريات وجودة المعدات المستعملة. قرارات أكثر عدالة طالب الباحث في الجامعة الأميركية في بيروت مارك أيوب، بضرورة الضغط على صناع السياسات المشاركين في قمة المناخ كوب 28 في الإمارات، لاتخاذ قرارات تصب في صالح المجتمعات المحلية وليس الشركات التي تستهدف جني الأرباح والسيطرة على الموارد الطبيعية. وأكد ضرورة أن تكون القرارات الصادرة عن قمة المناخ المقبلة أكثر عدالة وتشاركية، وتنطلق من حاجات المجتمعات، ولا تفرض عليهم السياسات والمشروعات في إطار عملية التحول في مجال الطاقة. وشدد على ضرورة تحقيق ما هو عادل ومنصف ومفيد للمجتمعات، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمثل تحديًا للجمعيات الأهلية والناشطين في هذا المجال. موضوعات متعلقة.. اقرأ أيضًا.. إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

المزيد من المشاركات