نقص ب400 أستاذ في عملية مراقبة امتحان الباكالوريا
أعلن الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة عن تسجيل نقص فادح ب400 استاذ واستاذة ، في الاطار التربوي المعني بتأمين مراقبة امتحان الباكالوريا بدورتيها (الرئيسية والمراقبة).
واكد كاتب عام الفرع الجامعي عادل العزيزي لوكالة تونس افريقيا للانباء ان العدد الحالي من المراقبين يبلغ 1950 استاذ واستاذة، بعد استثناء المصححين والمساعدين وغير القادرين على المراقبة لأسباب صحية قاهرة.
والحال ان عملية المراقبة تتطلب 2352 استاذ واستاذة، وأشار الى ان الحل الوحيد يكمن في الاستعانة بالاساتذة النواب الذين يبلغ عددهم حاليا حوالي 360 مباشرين منهم 170 أستاذا نائبا بصفة مستمرة، وذلك بعد قيامهم بالمراقبة في امتحانات الموسم الدراسي المنقضي، اضافة الى الاساتذة المكلفين باصلاح مناظرة ختم التعليم الاساسي خلال الدورة الرئيسية.
واعتبر ان التفكير في الإستعانة بالعدد الكافي من الزملاء أساتذة التعليم الأساسي يعتبر امرا مستحيلا ، لتزامن مواعيد الإختبارات الكتابية والشفوية في الإبتدائي مع موعد الدورة الرئيسية لباكلوريا 2021 ، وأيضا لبقية الإطار التربوي من سلك الإداريين والقيمين بسبب النقص الفادح في عددهم ولإحتياج مراكز الامتحانات الكتابية ومركزي اصلاح امتحانات الباكالوريا وشهادة ختم التعليم الاساسي اليهم في مهام أخرى غير عملية مراقبة الامتحانات الوطنية.
وعبر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة في بيان صادر عنه اليوم الاحد ، رفضه حل هذا الملف، على حساب المربيات والمربين بإثقال كواهلهم بساعات المراقبة الإضافية او بالضغط على العدد المطلوب من المراقبين وتقليصه ، وكل الحلول الترقيعية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على حسن سير الامتحانات الكتابية للباكلوريا والتي قد تعصف بثمرة مجهود سنة دراسية كاملة .
وحمل مصالح المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة ووزارة التربية المسؤولية القانونية والأخلاقية في ذلك، خصوصا بعد محاولات الطرف الاجتماعي البحث عن حلول جذرية لجملة المشاكل التي يعيشها القطاع ، بسبب غلق باب الإنتداب والتعويل فقط على النواب.
ودعا كافة الأطراف المعنية إلى الإسراع بإيجاد حلول سليمة لتفادي هذا النقص الفادح ، مؤكدا استعداد عموم مربيات الجهة ومربيها على انجاح كافة الإمتحانات ومنها الإمتحانات الوطنية مع عدم توانيهم عن الرد نضاليا على كل الحلول الترقيعية وبكل الأشكال النضالية المشروعة بما في ذلك الإمتناع عن تسلم موازنات مراقبة غير قانونية.