هاجم البحيري و”القضاة المسيّسين”.. الرئيس التونسي: حملتي الانتخابية كلّفت 50 دينارا- (فيديو) | القدس العربي

تونس- “القدس العربي”: واصل الرئيس التونسي قيس سعيّد مهاجمة خصومه، إذ انتقد دخول نائب رئيس حركة النهضة الموقوف حاليا، نور الدين البحيري، في إضراب عن الطعام، مؤكدا أن السلطات أمنت له كل ما يحتاجه من عناية صحية في المستشفى. كما انتقد “القضاة المسيسين” والذي نعتوا تدابيره الاستثنائية بـ”الانقلاب”. ورد على من يتهمه بارتكاب مخالفات انتخابية بالقول “حملتي الانتخابية كلفت 50 دينارا (17 دولارا).

وخلال إشرافه، مساء الخميس، على اجتماع لمجلس الوزراء، قال سعيّد ”نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى آراءنا، ونحن لم نلزم أحدا بأي شي ولكن نلزمهم بتطبيق القانون. وليس هناك أي شخص أو أي تنظيم يمكن أن يعتقد أنه فوق القانون وفوق الدستور”.

كم انتقد نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري، قائلا ”لا أريد الحديث عن الأشخاص أو الأعراض، ولا عن الأموال التي كدسوها بالمليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى ويصومون رغم أنه ليس شهر صيام. ومن يضرب عن الطعام هو حر لكن رغم ذلك وفرنا له جميع الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه وليتذكر من خانته الذاكرة أن الذي يضرب عن الطعام اليوم تم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى في 1987. وهو الذي أمضى الميثاق الوطني في نوفمبر 1988 (الذي تقدم به الرئيس السابق زين العابدين بن علي) ولم يقع تتبعه إطلاقا، ولا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية”.

وأضاف ”إن أراد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر. وإن أراد أن يأكل أو يشرب فهو حر وقد سخرنا له طاقما طبيا بل أكثر من ذلك مكنا أفراد عائلته من أن يبقوا معه في المستشفى وهو ليس خير من التونسيين الذين اعتصموا وأضربوا ولا أريد أن أذكر قضية بالنسبة لأشخاص ماتوا بسبب إضراب جوع وحشي في ظل حكم وزير للعدل كان يفترض أن يكون وزيرا للعدل”.

ووجه سعيد أيضا انتقادا للمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه “لا وجود لدولة قضاة بل هم قضاة الدولة”.

وأضاف ”ما أسمعه وما أقرأه وما أحتقره وأزدريه هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب. ما دخله في مسألة الانقلابات أو غيرها فواجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة”.

وكان المجلس الأعلى للقضاء اتهم الرئيس قيس سعيد بمحاولة تشويه صورته، مؤكدا رفضه إصلاح المنظومة القضائية بالمراسيم الرئاسية.

وحذر، في بيان أصدره مساء الأربعاء، من ”خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة”، محذّرا من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة”.

كما جدد رفضه “مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بمراسيم رئاسية في إطار التدابير الاستثنائية المتعلّقة حصرا بمجابهة خطر داهم”.

ودعا القضاة إلى “مواصلة التمسّك باستقلاليتهم وتحمّل مسؤولياتهم في محاربة الفساد والإرهاب والبتّ في النزاعات في آجال معقولة”.

وردا على دعوته للمثول أمام القضاء بسبب ارتكابه “جرائم انتخابية”، قال سعيد إن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال حملته الانتخابية كان في حدود 50 دينارا، مشيرا إلى أنه رفض التمويل العمومي.

وأوضح “رفضت حتى التمويل العمومي وقلت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (التي من المفترض أن تكون مستقلة لا أداة لعدد من الأشخاص) إن هذه الصفحات التي لا أستعملها لا تلزمني ولا أعلم من وراءها ومع ذلك قامت بإصدار بيانات تلو البيانات وتعليقات ودردشات تتواصل في كل مكان وتقول إن هناك تمويلا!”.

وتابع ”في ولاية سليانة على سبيل المثال، الحملة كلفتنا 37 دينارا، ووزير الشؤون الاجتماعية كان معنا خلال تلك الفترة. فالحد الأدنى كان في حدود 200 مليم والأقصى 8 دنانير”.

وكانت المعارضة التونسية دعت الرئيس قيس سعيد إلى التخلي عن الحصانة والمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه فيما يتعلق بتجاوزات انتخابية، فيما أكدت هيئة الانتخابات أنه تعذرت دعوة سعيد للمثول أمام القضاء بسبب تمسكه بالحصانة.