هذه خارطة عمل الحكومة التونسية للفترة المقبلة

طرح رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي خارطة طريق لأولويات عمل حكومته خلال الفترة المقبلة.وقال المشيشي, في كلمته الثلاثاء خلال الجلسة البرلمانية العامة المخصصة للتصويت على أعضاء الحكومة الجدد, إن وقوفه أمام البرلمان ليس فقط بسبب التحوير الوزاري بل يأتي أيضا لطرح خارطة طريق لأولويات عمل الحكومة في الفترة المقبلة.وتابع: “هذه الحكومة, أردنا لها منذ البداية أن تكون حكومة إنجاز وحكومة فعل لا قول, لذلك يأتي هذا التحوير المعروض عليكم كخطوة إضافية في هذا الاتجاه, حيث نهدف من خلاله إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق صلب الفريق الحكومي, وهو تناسق يضفي لعملنا أكثر نجاعة وفرص أكبر للنجاح فيما نصبو إليه”.وأشار المشيشي إلى أن “التحوير المعروض على البرلمان شمل أولا إعادة هيكلة بعض الوزارات, من خلال إعادة تفعيل وزارة التكوين المهني والتشغيل وإضافة لها محور الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك إيمانا منه بأهمية التكوين المهني وارتباطه الوثيق بموضوع الشباب المنقطع عن الدراسة والشباب الحامل للشهائد العلمية والذي لا يجد فرصا للتشغيل”.وأكد في هذا الصدد أنه  “اختار المراهنة على الاقتصاد الاجتماعي التضامني اقتناعا بأنه لا يمثل فقط جزء من الإجابة على مشاكل البطالة في البلاد, بل سيكون ركيزة مهمة لنمو اقتصادي مستدام وشامل، يثمن ما تزخر به البلاد من كفاءات، حان وقت التعويل عليها والإيمان بطاقاتها الإبداعية وتشجيعها”.وأوضح أنه تم فصل وزارة الطاقة عن وزارة الصناعة، إيمانا من الحكومة بأن هذين القطاعين من القطاعات الواعدة التي ينبغي الاستثمار فيها والمراهنة عليها في خلق فرص التشغيل وإحياء الأمل لدى الشباب, مشددا على أنه ان الأوان أيضا لقطاع الطاقة في تونس أن يتحرر وأن يخلق الثروة.كما شدد المشيشي على أن إعادة عجلة الاقتصاد وإيجاد حلول التشغيل يمر عبر التنمية الجهوية المتضامنة باعتبارها الضمان الوحيد للقضاء على التفاوت الجهوي ومحاربة الفقر والتهميش, مبينا أن الدولة هي القاطرة لتحقيق التنمية الجهوية.وتعهد رئيس الحكومة التونسية بدعم المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة أحد أبرز الأولويات التي تحرص الحكومة على تجسيمها خلال السنة الحالية.وتعهد كذلك بتحرير الاقتصاد من العوائق والمكبلات التشريعية والترتيبية لإطلاق المبادرات في مجال الاستثمار وخلق الثروة.وفي هذا الصدد, قال المشيشي إن الحكومة التونسية ستعمل بداية من السداسي الأول لسنة 2021 على إلغاء أو مراجعة أكبر عدد من العوائق والتراخيص أمام كل الأنشطة الاقتصادية, كما ستعمل على تسهيل النفاذ إلى منظومة الحوافز المالية والجبائية خاصة من خلال التخفيض في نسبة التمويل الذاتي المستوجبة للانتفاع بالحوافز بهدف دفع المستثمرين وخاصة الشباب منهم إلى خلق الثروة والتعويل على قدراتهم واستنهاض روح المبادرة لديهم.وأضاف المشيشي أن حكومته تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح ولتغيير منوال التنمية في البلاد, موضحا أنه سيتم العمل على تطوير قطاعات المستقبل والحفاظ على خبرات البلاد, على رأسها المجال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة.وأردف: “لا يمكن صناعة اقتصاد جديد بآليات وأدوات قديمة”.وأوضح أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية” كرافد للتنمية، وأيضا كآلية فعالة لإحكام التصرف في الأزمات.وأبرز هشام المشيشي أنه يتم العمل على وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي 2021-2025 تهدف بالأساس إلى تحسين مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي (4,3% في سنة 2019) ليبلغ 6 % في موفّى 2025 والترفيع في نسبة قيمته المضافة من مجموع الأنشطة المسوقة.وأشار إلى أنه سيتم الاستثمار في الانتقال الطاقي, على غرار الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المبرمجة خلال الثلاث سنوات القادمة, إلى جانب العمل على تطوير القطاع الفلاحي من خلال حوكمة المنظومات الفلاحية ودعم قدراتها وتثمين منتجاتها وتحسين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية في الأسواق المحلية والعالمية وتعصيره عبر تيسير اكتساب التكنولوجيا الحديثة, إضافة إلى دعم التنظم المهني للفلاحين.جدير بالذكر أن البرلمان التونسي صادق, ليلة الثلاثاء, على التحوير الوزاري الذي أعلن عنه المشيشي مؤخرا بمنح الثقة بأغلبية مريحة لأعضاء الحكومة الجدد, وهم 11 وزيرا, على رأسهم الداخلية والعدل.

المصدر