‪هذه عوامل تجعل مخزون “الغازوال” بالمغرب لا يحقق معدل 60 يوما

تجددت مخاوف “المخزون الطاقي” وعدم القدرة على تدبير اليوم بانخفاض معدلات الغازوال المتوفرة لدى المغرب، لكن هذا الأمر لا يثير قلقا حكوميا بعد أن طبعت “الأرقام الروتينية” مع أقل من 60 يوما من المخزون على امتداد السنوات الماضية.

وقالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المخزون الاحتياطي من مادة الغازوال، الأكثر استعمالاً في المغرب، يكفي لـ38 يوما، مشيرة خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب إلى أن مراقبة المخزون الاحتياطي من المواد الطاقية تتم بشكل منتظم.

وينص القانون على ضرورة توفير حد أدنى من مخزون المواد البترولية في 60 يوما؛ لكن لا يتم احترام ذلك من طرف الفاعلين في سوق توزيع المحروقات لأسباب متعددة، أولها ضعف بنيات التخزين وصعوبة استثمار الشركات في مخزون 60 يوما.

مصطفى لبرق، خبير اقتصادي في المجال الطاقي، قال إن المعدل العام الذي طبع السنوات الماضية هو 30 يوما، والأمر يتحكم فيه الطلب بالدرجة الأولى، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه خلال فصل الصيف يكون الاحتياطي أقل من هذا الرقم.

وسجل لبرق، في تصريح لهسبريس، أن “الاحتياطي الإستراتيجي المتعارف عليه دوليا هو 60 يوما، لكن عوامل عديدة تجعل المغرب غير قادر على تحقيقه، أولها ضعف طاقة التخزين، وكذا عدم استطاعة الشركات توفيره، ثم التكلفة الباهظة ماديا لهذا الإجراء”.

وأوضح الخبير الاقتصادي المغربي أن “الدولة يجب أن تتدخل في هذا الاتجاه”، وزاد: “أما بالنسبة للشركات فتكلفة 60 يوما من المخزون تعادل اليوم 28 مليار درهم، وهذا رقم صعب جدا، وبالتالي لابد من فتح النقاش مع الدولة بالدرجة الأولى”.

وأشار لبرق إلى أن “الشركات لا تتوفر على السيولة الكافية لهذا الأمر، وتجد صعوبة في وضع هذه الكمية كلها في المخزون دون الحصول على عائدات مالية منها في وقت أسرع”، مؤكدا “ضرورة الانفتاح على الطاقات المتجددة وتفادي سيناريوهات قلة المادة مثلما جرى في تونس”.

وتعمل الحكومة على إنشاء مجلس للأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات، وسيمكن من اقتراح الإجراءات المناسبة التي ينبغي اعتمادها إذا تعرض قطاع الطاقة لصدمات، كما سيعمل على تحديد المواد المعنية بالمخزون الطاقي وضمان السيادة الطاقية بالبلاد.

وفي السياق ذاته، تبلغ قدرات تخزين المواد البترولية السائلة حوالي 1.3 مليون طن، 93 منها في المائة متصلة بالموانئ، و324 ألف طن بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 88 في المائة منها متصلة بالموانئ.

بدوره، يعتقد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة للطاقة، موردا أن “القانون ينص على توفر الفاعلين في قطاع المحروقات على مخزون أدنى من 60 يوما، لكنه لا يتعدى 38 يوما في ظل ظرفية عالمية تتميز باللايقين وارتفاع أسعار التكرير وكذلك كلفة النقل والشحن”.

واعتبر جذري، في تصريح لهسبريس، أنه “من غير المفهوم هذا الصمت الحكومي عن عدم احترام مقتضيات قانونية لقطاع ربح الكثير خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “الاستثمار في هذا القطاع يحقق مردودية تفوق 60%”.