هكذا وصل التونسيون إلى مرحلة الاستفتاء على الدستور | MEO

لئن شكلت الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من يوليو/ تموز 2021 صدمة للطبقة السياسية، فإنها ما كانت لتكون كذلك لولا السياقات المحيطة بهذا المنعرج الهام في حياة التونسيين عندما تتالت وتشعبت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي جثمت على صدر البلاد والتي كانت تنبئ أن شيئا ما سيحدث.
وكان الرئيس التونسي أعلن مساء 25 يوليو الفائت عندما كان التونسيون يحتفلون بشكل باهت بذكرى إعلان الجمهورية، عن اتخاذ تدابير استثنائية تفعيلا للفصل 80 من دستور 2014.
واقتضت تلك التدابير بالأساس تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، فهرع عدد كبير من التونسيون إلى الشوارع معلنين مساندتهم لسعيّد ومتحدّين حظر التجول المفروض عليهم بسبب تفشي وباء كورونا.
وسبق تلك التدابير وفي نفس ذلك اليوم تظاهر العديد في محافظات تونسية ضد المنظومة القائمة ورفعوا شعارات تطالب رئيس الجمهورية بـ”إغلاق البرلمان” ووضع حد “لاستهتار الحكومة بحياة التونسيين”.
وقبل ذلك التاريخ بلغ الانسداد السياسي أشده عندما انقطعت كل قنوات التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي.
وتعطلت إدارة الشأن العام واشتد الصراع على السلطة التنفيذية التي فرض دستور 2014 أن تكون برأسين: رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية تتنازعان الصلاحيات.
وهي وضعية عانت منها تونس لسنوات منذ تفجر أزمة مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس حكومته الحبيب الصيد ثم مع رئيس حكومته يوسف الشاهد الذي دعمته حركة النهضة ضد حزبه نداء تونس الذي عينه رئيسا للحكومة استنادا لفوزه بالانتخابات التشريعية لسنة 2014.