هل أدى التعاون الاستخباراتي بين مصر وفرنسا إلى مقتل مهربين بدلا من إرهابيين ؟- الغارديان – BBC News عربي

وكان تسريب قد زعم عام 2021 أن ضباطا فرنسيين اشتكوا من أنه طُلب منهم تسهيل الضربات الجوية المصرية، التي تحمل الاسم الرمزي عملية سيرلي، على الحدود المصرية الليبية، وادعى أن الجيش المصري لم يقصف إرهابيين بل قصف سيارات مهربين تحتوي على ممنوعات، مما أدى بحسب المزاعم إلى سقوط عشرات الضحايا.

وتم تقديم الشكوى إلى مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، يوم الاثنين، نيابة عن المنظمات غير الحكومية الموجودة في أمريكا بحسب ما كشفته المحامية المقيمة في بريطانيا هايدي ديجكستال، لصحيفة الغارديان.

وبحسب الصحيفة فإن المنظمتين تريدان من القضاء الفرنسي التحقيق في تواطؤ المسؤولين الفرنسيين في ارتكاب جرائم ضد المدنيين من خلال تقديم المساعدة للسلطات المصرية عن طريق المعلومات والمراقبة الجوية والاستخبارات، ثم عدم إنهاء المساعدة بمجرد أن اتضح أن مصر لم تستخدم المعلومات لمواجهة عمليات إرهابية، ولكن بدلا من ذلك لتفجير من يُزعم أنهم مهربون مخدرات وممنوعات.

وتدعي الشكوى أن “الهجمات التي أسفرت عن عمليات قتل وإصابة ممنهجة لمدنيين يشتبه في قيامهم بالتهريب، وغير إرهابيين في (الصحراء الغربية المصرية) تشكل جرائم ضد الإنسانية”.

كما أحالت المنظمات غير الحكومية الأمر إلى ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة “لاتخاذ خطوات للحصول على معلومات إضافية حول الهجمات المستهدفة، من خلال زيارة مصر”.

وأطلقت فرنسا عملية سيرلي الاستخباراتية السرية في فبراير/ شباط 2016، لتأمين حدود مصر التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر مع ليبيا ومنع أي تهديد إرهابي.

وتم التوقيع على الصفقة الأولية، التي كانت مهمة للجهود الفرنسية لتوطيد العلاقات مع شريكتها الأمنية مصر، من جانب وزير الدفاع الفرنسي آنذاك جان إيف لودريان، لكنها كانت معروفة للرؤساء الفرنسيين المتعاقبين.

وأدى كشف وثائق العملية إلى تحقيق حكومي فرنسي، لكن التحقيق الداخلي تحول إلى بحث عن مصدر التسريب، وليس ما كشفه التسريب. وفشل نواب يساريون داخل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) في الضغط لفتح تحقيق بسبب السياسيين.

ودافعت وزارة الدفاع الفرنسية عن مهمة سيرلي وأوضحت أنها “تخضع لإطار واضح وإجراءات وقائية صارمة”.

تهدف الشكوى إلى المدعي العام الفرنسي إلى ضمان إحالة القاضي للتحقيق في القضية، وبالتالي إنهاء ما تصفه المنظمات غير الحكومية بأنه إفلات من العقاب لمن لم يتم التعرف عليهم بعد لكنهم مسؤولون في الحكومة الفرنسية بشأن ما يرقى إلى جريمة التعذيب.

تابعت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية قضية المفاوضات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي، وقالت إن إيران “ربما تكون بالغت في تقدير رغبة الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي”.

وقال الكاتب كيم غطاس، في مقال بالصحيفة إن انهيار المفاوضات يلقى ترحيبا في بعض أجزاء الشرق الأوسط، لكنه يهدد بدفع طهران إلى الزاوية (عزلها).

وأوضح غطاس أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 بين إيران والغرب عادت إلى حالة التجميد العميق. في نهاية الأسبوع الماضي، ضاعفت طهران من بعض شروطها وردت القوى الأوروبية بالقول إنها استنفذت كل مرونتها.

وأشار الكاتب إلى المفاوضات التي مرت منذ إبريل/ نيسان الماضي بفترات توقف وتشاؤم، تلتها تنبؤات بنهاية قريبة، وقد لا تكون الصفقة قابلة للإحياء، على الرغم من أن أحدا لن يعلن أنها ميتة. بالتأكيد، لن تعاود إدارة بايدن الانخراط بشكل كامل إلا بعد التجديد النصفي في الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويوضح الكاتب أن إيران استطاعت مع استمرار المفاوضات، أن تكون أقرب إلى كونها على عتبة أن تصبح دولة نووية، وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتساع فجوة المعلومات حول أنشطة طهران النووية. وهذه النتيجة لها تأثير مباشر على الحياة الواقعية. يتابع البعض في المنطقة كل ما يدور في المفاوضات وكأن حياتهم تعتمد عليها، وهذا ما يحدث فعلا.

ويشير إلى أن طهران تستخدم سجناء أمريكيين لديها كرهائن في محاولة لانتزاع المزيد من التنازلات في المفاوضات مع الولايات المتحدة، ومن بينهم سياماك نمازي، المحتجز في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران منذ عام 2015 بتهم ملفقة. مع والده المسن باكر، واثنين من الرهائن يحملان الجنسيتين الأمريكية والإيرانية وهم مراد طهباز وعماد شرقي.

على الجانب الآخر من المعادلة، هناك شعور ملموس بالارتياح في بعض أجزاء الشرق الأوسط، وخاصة لبنان والعراق، حيث يعاني الكثيرون من عنف الميليشيات الموالية لإيران. موضحا غطاس أن هناك حديث مستمر في بيروت وبغداد حول مليارات الدولارات التي سيتم الإفراج عنها لطهران إذا تم رفع العقوبات، وسيعزز هذا قوتها الصلبة والناعمة.

لقد تأثرت إيران برد الفعل العنيف ضد نفوذها في العراق، لكن الأموال الجديدة ستساعد في استرضاء الحلفاء الساخطين. في لبنان، حيث يعاني الاقتصاد من ركود طوال ثلاث سنوات، كان هناك انتقادات أكثر صخبا لحزب الله، الموالي لإيران، لفشله في توفير الضروريات الأساسية لمؤيديه.

ويؤكد الكاتب أن إيران ربما ترى أنه من الأفضل لها تأخير المفاوضات، لكنها تخاطر بالمبالغة في تقدير مدى رغبة البيت الأبيض في الصفقة. عندما تولى بايدن منصبه، فرحت إيران وحلفاؤها بتعيينه مسؤولين كانوا في إدارة أوباما، التي وقعت الاتفاق النووي في 2015، بما في ذلك المبعوث الخاص لإيران، روب مالي. كان التوقع استئنافا سريعا واختتاما للمفاوضات.

لكن طهران أخطأت في قراءة الديناميكية المتغيرة لأدوار عناصر إدارة أوباما القديمة في إدارة بايدن الجديدة. جيك سوليفان، الذي أصبح مستشارا للأمن القومي، اتخذ دائما موقفا أكثر صرامة تجاه إيران، كما فعل ويليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية الآن. رفعت إيران مطالبها مرارا وتكرارا، ووصفت واشنطن هذا بأنه خدعة.

ويقول الكاتب أن إيران تعتقد أن البيت الأبيض مشغول بالقلق من فشل المفاوضات، لكنه يرى أن هناك بعض اللامبالاة في واشنطن بشأن ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق أم لا. تتكون الخطة البديلة (باء) لواشنطن من التنسيق الوثيق مع الحلفاء الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل، لضمان احتواء طهران بشكل أفضل مما كان عليه في الماضي.

وفي الإندبندنت نطالع مقالا عن نجاح روسيا في اختراق العقوبات الغربية وبيع نفطها في الأسواق الأمريكية والأوروبية وبلدان أخرى وقعت عليها عقوبات.

وتساءلت الكاتبة شويتا شارما، عن كيفية نجاح روسيا في تحقيق هذا، رغم أن العقوبات هي سلاح رئيسي روج له رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي كوسيلة لخنق اقتصاد فلاديمير بوتين، ولكن لا تزال المنتجات النفطية الروسية تجد طرقا للوصول إلى الأسواق الغربية.

وأوضحت الكاتبة أنه في وقت وافق عدد كبير من الحلفاء الغربيين على وقف استيراد الخام الروسي والمنتجات النفطية المكررة كعقوبة على غزو بوتين لأوكرانيا، رفضت دول أخرى القيام بذلك وتستغل الأزمة للحصول على تخفيضات كبيرة.

يمكن القول إن الهند هي المثال الرئيسي على ذلك، حيث عززت وارداتها من النفط الخام الرخيص من روسيا من صفر في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، إلى رقم قياسي بلغ 950 ألف برميل يوميا في يونيو/ حزيران.

وفي الوقت نفسه، تبيع شركات تكرير هندية كبرى على الساحل الغربي – وهي الوجهة الرئيسية للخام الروسي – كميات ضخمة من المنتجات النفطية المكررة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، حسبما قالت شركتان رائدتان لتحليل النفط لصحيفة إندبندنت.

قدرت شركة بترو لوجيستكس، وهي شركة لتحليلات تجارة النفط ومقرها جنيف، في تقرير أن 308 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية الهندية المكررة من الخام الروسي يتم تصديرها منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ومن هذه الكمية هناك 113 ألف برميل يوميا ستذهب إلى آسيا، بما في ذلك بعض الدول التي تفرض عقوبات على روسيا، و 26 ألف برميل يوميا تذهب إلى أوروبا.