هل ربح المشيشي جولة البقاء على رأس الحكومة إلى ما بعد الحوار الوطني |
تونس – سرعت الأطراف السياسية في تونس من وتيرة تحركاتها بهدف التعجيل بإطلاق الحوار الوطني الذي يُعول عليه لنزع فتيل الأزمة المتفاقمة، وسط تزايد التكهنات بشأن بقاء هشام المشيشي رئيسا للحكومة إلى ما بعد هذا الحوار رغم القطيعة بينه وبين الرئيس قيس سعيد.
وبدا لافتا إعلان رئيس الحكومة المشيشي الأسبوع الجاري عن توصله إلى برنامج إنقاذ اقتصادي وطني مع الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية في البلاد، ما يوحي ببقاء المشيشي رئيسا للحكومة رغم التنافر بينه وبين الرئيس سعيد.
وقال المشيشي الجمعة إن الحكومة باقية وستواصل مهامها للقيام بالإصلاحات اللازمة الرامية للنهوض بالاقتصاد التونسي المتعثر تحت وطأة الاحتجاجات وغياب الاستقرار السياسي.
وأضاف في تصريح لإذاعة “موزاييك أف.أم” المحلية والخاصة “حكومتي تحظى بحزام سياسي محترم، وأنا مقتنع بأن وضعية البلاد تستوجب الاستقرار”.
وبدت العديد من الدوائر السياسية المقربة من الرئيس سعيد تخفف من حدة انتقاداتها إلى رئيس الحكومة المشيشي، وذلك في وقت يثير فيه تمدد الخلافات في البلاد مخاوف من أن يؤدي إلى مزيد تعطيل إطلاق الحوار الوطني.
خالد شوكات: استمرار المشيشي ضروري للحصول على دعم مالي من المانحين
وبعد أن كانت الدعوات لاستقالة المشيشي تتصدر حديث تلك الدوائر، قال النائب البرلماني عن حركة الشعب المقربة من الرئيس سعيد، خالد الكريشي، إن العديد من الأحزاب متمسكة بضرورة إدراج بند إقالة المشيشي من رئاسة الحكومة في جلسات الحوار الذي لم يتضح بعد تاريخ انطلاقه.
وأكد الكريشي أن تلك الأحزاب تسعى إلى إدراج إقالة الحكومة الحالية وبحث تشكيل حكومة جديدة في الحوار المرتقب وهو ما يعزز التكهنات ببقاء المشيشي إلى ما بعد الحوار الوطني.
وكثف اتحاد الشغل مؤخرا من لقاءاته مع فرقاء الأزمة ممثلين في رئيس الجمهورية سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حركة النهضة الإسلامية ورئيس الحكومة المشيشي.
وعزز إعلان الاتحاد ورئيس الحكومة عن برنامج إنقاذ اقتصادي لإصلاح المؤسسات العمومية فرضيات بقاء المشيشي على رأس الحكومة، حيث رأى مراقبون أن هذه الخطوة حملت رسائل للداخل والخارج على حد السواء حيث تواجه تونس ضغوطا من المانحين الدوليين للقيام بإصلاحات مستعجلة تتضمن ضبط كتلة الأجور العامة وإصلاح المؤسسات العمومية.
وقال الوزير السابق والناشط السياسي التونسي خالد شوكات إن “تونس غير مستعدة الآن لتغيير حكومي نظرا للظروف الاقتصادية، لا يمكن أن نذهب في مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، أعتقد أن الحل الأفضل هو تحمل هذه الحكومة مسؤوليتها في تنفيذ الإصلاحات الضرورية بالتعاون مع المنظمات الكبيرة في تونس”.
وشكك شوكات في تصريح لـ”العرب” في إمكانية الذهاب في حوار وطني في المستقبل القريب وهو ما يحتم استمرارية الحكومة، قائلا “لدي شكوك في استعداد مكونات المشهد السياسي للذهاب في حوار وطني في المدى القريب، ولذلك أعتقد أن استمرار الحكومة ضروري للتمكن من الحصول على دعم مالي فوري هي في حاجة إليه من المؤسسات الدولية المانحة على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وغيرهما وهذا ما جرى وسيجري”.
ولم تنه حالة الترقب التي تسود البلاد حول بدء الحوار الوطني التجاذبات الآخذة في التمدد حيث هزت الخلافات علاقة اتحاد الشغل باتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، أكبر منظمتين في تونس، على خلفية تصريحات بشأن رجال الأعمال ما فجر سجالات بين قيادات المنظمتين.
هشام الحاجي: من المهم بقاء المشيشي لتوفير حد أدنى من الاستقرار السياسي
ويقول اتحاد الشغل إنه ليس معنيا بمطالبة المشيشي بالاستقالة، لكن أمينه العام نورالدين الطبوبي أكد في وقت سابق مطالبة الرئيس سعيد باستقالة المشيشي كشرط لإطلاق الحوار الوطني.
ويتشبث الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة ببقاء المشيشي، حيث اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الإسلامية التي تقود هذا الحزام فتحي العيادي أن حزبه لن يقبل بوضع استقالة المشيشي كضمان لنجاح الحوار.
وبالرغم من أن تحركات المشيشي الأخيرة، ولاسيما توافقه مع الطبوبي، أوحت بأنه باق في القصبة (مقر رئاسة الحكومة)، إلا أن مراقبين يشددون على أن الغموض يبقى يخيم على مصير الرجل.
وقال المحلل السياسي هشام الحاجي إن “مصير المشيشي على رأس الحكومة من عدمه غير واضح إلى حد الآن، لأن الأمر لا يرتبط بالمشيشي في حد ذاته بقدر ما يرتبط بالتقلبات في مواقف وآراء أهم الفاعلين في المشهد على غرار الرئيس سعيد والغنوشي والأحزاب”.
وتابع الحاجي “المفروض أن يبقى المشيشي حتى الانتخابات القادمة سواء كنا سنذهب في انتخابات سابقة لأوانها أو الانتخابات المقبلة (في 2024)، وذلك بالنظر إلى ضرورة توفير الحد الأدنى من الاستقرار الحكومي، لا يبدو متأكدا أن المشيشي وحكومته سيبقيان، هناك ضغط كبير من رئاسة الجمهورية من أجل رحيل المشيشي والحوار الوطني يتطلب قدرا من عقلنة المواقف وغيرها”.
وكان التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي بضغط من حركة النهضة الإسلامية وحلفائها في يناير الماضي قد سرع بحدوث قطيعة مع الرئيس سعيد الذي رفض التعديل برمته بحجة وجود وزراء تحوم حولهم شبهات وأن التعديل شابته العديد من الخروقات، وهو ما أدخل البلاد في أزمة سياسية ودستورية.