وزارة التجارة واتحاد الفلاحين يتفقان على إحداث لجنتين وطنية وجهوية لمتابعة مستويات الإنتاج وآليات التعديل

اتفقت وزارة التجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجمعة، على إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية مشتركة لمتابعة مستويات الإنتاج والمخزونات وآليات التعديل حفاظا على استقرار الاسعار عند الإنتاج وعند الاستهلاك. وتوصل الجانبان إلى هذا الاتفاق، خلال لقاء جمع وفد من اتحاد الفلاحين مع وزير التجارة وتنمية الصادرة، محمد بوسعيد، وفق بلاغ اصدره الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وتضم اللجان ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الادارة العامة للديوانة . وأكد بوسعيد أن الوزارة لا دخل لها في دخول كميات من الخضر الموردة إلى السوق التونسية، وأنها لم تمنح اي ترخيص لهذا الغرض لان المنتوجات الموردة لا تخضع الى الترخيص المسبق. وجدّد التزامه بعدم اللجوء إلى التوريد وحماية المنتوجات التونسية خاصة أن المهنة تؤكد مرارا على وفرة الإنتاج وتبني مبدأ التشاور مع المهنة في كل ما يهم توريد وتصدير المنتوجات الفلاحية وتزويد السوق وفي هذا الاطار. واتفقت وزارة التجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على تكوين لجنة وطنية لتحديد كلفة إنتاج كل المواد الفلاحية حسب المواسم الفلاحية. ولاحظ حرص الوزارة على القيام بجرد دوري للمتوفرات من المنتوجات الفلاحية وخاصة في ما يتعلق بالمخزونات وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري . واكد الجانبان اهمية تشديد المراقبة على مسالك توزيع المنتوجات والمستلزمات الفلاحية فيما وعد الوزير بعقد جلسة عمل مشتركة حول قطاع الصيد البحري اعتبارا لخصوصياته . واشار بوسعيد الى ان الوزارة انشأت جهاز الدفاع التجاري واوكلت اليه مهمة حماية المنتوجات المحلية التونسية بما فيها المنتوجات الفلاحية من كل المضاربات الناجمة عن التوريد.

تابعوا Tunisactus على Google News