وزيرة التجارة التونسية تكشف لـ”العين الإخبارية” خطة البلاد لكبح التضخم

قالت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي إن ارتفاع نسبة التضخم في تونس يعتبر مقبولا مقارنة ببلدان أخرى التي تجاوزت نسبته فيها 10% .

وامس الإثنين، سجلت نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي في تونس ارتفاعاً، لتبلغ مستوى قياسيا عند 9.8%، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس(حكومي).

وكانت نسبة التضخم في أكتوبر الماضي في مستوى 9.2%، لتستمر في منحاها التصاعدي منذ شهر سبتمبر 2021.

واعتبرت الرابحي في حديثها لـ”العين الإخبارية” على هامش إشرافها على النسخة الثانية من لقاءات الأعمال التونسية الافريقية التي تنظمها الوزارة أن نسبة التضخم المسجلة في تونس اقل من تلك المسجلة في البلدان الأخرى.

أسباب التضخم في تونس

وفسرت أسباب التضخم بأن تونس تستورد كل احتياجاتها من الخارج مثل الحبوب والزيوت النباتية والأعلاف وبقية المواد الأولية.

 إضافة لأن الأسعار العالمية سجلت ارتفاعا وكلفة الشحن كذلك تضاعفت 7 مرات في عديد القطاعات وكذلك سعر الصرف”.

وأكدت الرابحي أنه لا يمكن حل هذه الازمة إلا بالعودة إلى العمل والإنتاج وتدعيم التصدير وخلق الثروة والتقليص من الكلفة”.

وتابعت “نسعى للتحكم في ارتفاع الأسعار عبر عديد الآليات من أجل تعديل السوق”.

ويرى مراقبون للوضع الاقتصادي التونسي أن نسبة التضخم المسجلة خلال شهر نوفمبر تعد أعلى نسبة تحققها تونس منذ ديسمبر 1984 التي بلغت 10,8 بالمائة.

نقص السلع الاستهلاكية في تونس

وأكدت وزيرة التجارة أن جميع المواد الغذائية التي تسجل نقصا في السوق سيتم توفيرها بصفة طبيعية في غضون أسابيع قليلة وعلى رأسها مادتي الحليب والسكر.

وقال الوزيرة إن ارتفاع كلفة الأعلاف وتهريب الأبقار إلى البلدان المجاورة هي السبب في نقص مادة الحليب ونسعى لعودة الإنتاج للنسق العادي”.

وشددت على أن الوزارة تسعى إلى إعادة النسق الطبيعي لتوزيع الحليب وإلى توفير حاجات تونس من السكر خلال الأسابيع المقبلة رغم صعوبة استيراد من الأسواق العالمية بسبب خلل سلسلة الإمدادات.

وتعاني تونس من استمرار نقص بعض السلع الاستهلاكية على غرار الحليب والسكر وبعض الأدوية اضافة لارتفاع الحاد لأغلب الأسعار.

 وقد أدى الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين إلى مصنع الحليب في المنطقة الصناعية بسليمان بمحافظة نابل شمال شرقي تونس.

وتساءل سعيد عن سبب نقص الحليب من نوع نصف الدسم مقابل توفّر كامل الدسم رغم أنّه الأغلى سعرا مشددا على ضرورة زيادة الإنتاج للقضاء على الاحتكار في هذه المادّة ومنع البيع المشروط.

وتابع سعيد “نحن في حالة حرب ضدّ الاحتكار ومن يخلقون الازمات ويجب توفير الانتاج بالقدر الكافي لمنع هذه الظاهرة والقضاء عليها”.