وزير الشؤون الاجتماعية التونسي يرد على اتهامات بانتمائه لـ”مجموعة متشددة”

تاريخ النشر:
14 أكتوبر 2021 14:13 GMT

تاريخ التحديث: 14 أكتوبر 2021 16:40 GMT

نفى وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة التونسية الجديدة مالك الزاهي، الخميس، صحة ما تم تداوله عبر تقارير محلية تونسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول تورطه فيما عُرف بـ“قضية سليمان“، التي تورطت فيها مجموعات متشددة سنة 2006، بينما كشف محاميه سبب توقيف الوزير سنة 2007، على خلفية تلك القضية.

وقال الزاهي عبر ”فيسبوك“: أردت أن أوضح أمرا بخصوص الزج باسمي في ترهات لا أساس لها من الصحة سوى تاريخ كر وفر مع نظام الوراء“، في إشارة إلى نظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

وأضاف قائلا: ”نعلم أهداف الحملة ونبشركم بأننا ماضون.. نحو الحرب على الفساد ولن تثنينا كل هذه الممارسات التي أفلت من الدولة القمعية، لكن تحقيق أهداف الانفجار الثوري سينهيها لا محالة“.

واستطرد مستشهدا بأبيات للشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم، التي يقول فيها: ”تقدموا تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن القضاء المبرم تقدموا تقدموا“.

وكان القاسم يخاطب في هذه الأبيات الجيش الإسرائيلي ويشدد على جسارة الفلسطينيين ضد ممارساته.

وكان المحامي الناصر حمدي، قد أوضح في تصريحات سابقة، بأنه كان محاميا للوزير الزاهي في 2007 بقضية أخرى، ”ولم ترتبط بقضية سليمان لا من قريب ولا من بعيد“.

وبين حمدي في تصريحات، الخميس، لإذاعة ”شمس“ المحلية، أن ”تهمة لفقت في فترة لاحقة إلى مالك الزاهي رفقة مجموعة تتكون من 14 شخصا آخرين، تتعلق بعقد اجتماع غير مرخص فيه وجمعية غير مرخص فيها“.

وأضاف بأنه ”تم فتح تحقيق في هذه القضية وتم توقيف المجموعة بمن فيهم الوزير الحالي لمدة 10 أشهر على ذمة التحقيق“، مؤكدا أن قاضي التحقيق نسب لهم تهما بسيطة، وأن المحكمة قضت في حقه بعد ذلك بتأجيل تنفيذ السجن.

وأكد المحامي أنه ”لا علاقة للوزير الجديد بالإرهاب“، وقال إن ما يتعرض له ليس سوى ”حملة تشويه ممنهجة“، واصفا إياها بـ“غير الأخلاقية وبأنها لا قانونية“.

وأشار إلى أنه سيتم رفع قضايا جزائية بحق من يروج هذه الرواية.

يذكر أنّ ”قضية سليمان“ أطلقت على قضية تورط فيها عشرات العناصر المتشددة، في محاولة لزعزعة النظام سنة 2006، حيث تم القبض عليهم وكشف معسكرات تدريب ومخطط كانوا يستعدون لتنفيذه.

وحُكم على المجموعة التي تم القبض عليها، آنذاك، بالسجن لفترات تتراوح بين 20 سنة والحكم المؤبد، غير أن كثيرين منهم نالوا العفو التشريعي الذي أصدرته السلطات التونسية بعد انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011.