بعد قرار عدد من مخابر الأدوية مغادرة تونس ، قال وزير الصحة علي مرابط أن هذا القرار لا يعني غياب الادوية ” هذا يتنزل في إطار إعادة الهيكلة الدواء لا يزال موجودا ، هم قرروا فقط إيقاف الترويج لادويتهم لدى الصيدليات التونسية ” .
و أشار وزير الصحة في تصريح لموزاييك اف ام اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 ، ان هذا القرار يعد فرصة لتونس حتى تعول على نفسها في صناعة الادوية ” علينا التعويل على انفسنا ” وهو ما يندرج في اطار برنامج الوزارة الخاص بالدواء و الصيدلة . أيضا نفى الوزير في تصريحه الاذاعي وجود غياب في أدوية الامراض المزمنة .
في سياق متصل كشفت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، في بيان تم نشره اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 ، أنه “على إثر عدم الاستجابة لمطب المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للحصول على ىشهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006 ، وجد المكتب التنفيذي نفسه مجبرا على إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية التونسية وذلك بداية من يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 إلى حين ايجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء. »
و شددت الغرفة في نص البيان أنه “بالرغم من اللقاءات المتعددة التي انعقدت مع السلط المعنية، وبناءًا على قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 30 مارس 2022 التي فوضت للمكتب التنفيذي للغرفة اتخاذ القرارات اللازمة في هذه الموضوع، عقد هذا الأخير جلسة يوم 1 نوفمبر 2022 يؤكد المكتب التنفيذي أن حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهاته المؤسسات سبب لها أزمة مالية خانقة.
ر.ع
