وزير ليبي يلوح باستخدام القوة لاستعادة السيطرة على منفذ رأس جدير

ليبيا: وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية يلوح باستخدام القوة لاستعادة السيطرة على منفذ رأس جدير

قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، إن الوزارة ستستعيد السيطرة على منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس “حتى لو اضطر الأمر لاستخدام القوة”.

وجاء حديث الطرابلسي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء في طرابلس، بعد يومين من غلق المنفذ الحدودي مع تونس بسبب خلافات بين أفراد من وزارة الداخلية ومجموعة مسلحة من مدينة زوارة الحدودية، تيسر المنفذ الحدودي.

وأوضح الطرابلسي في معرض حديثه أن الوزارة تنتظر “قرارات السلطات العليا بالدولة حول هذا الموضوع” دون أن يوضح من هي تلك السلطات العليا، مضيفا أن قضية المنفذ “موضوع وطني، ولا علاقة لأي مدينة أو قبيلة به”.

وفيما أكد الطرابلسي أن وزارته “بعيدة عن أي تجاذبات سياسية، وهدفنا تحقيق الأمن، والمحافظة على مقدرات الوطن”، أشار إلى أن الهدف من سعي الوزارة للسيطرة على المنفذ هو “تحقيق الأمن وفرض القانون، ولا بد من تعاوننا جميعاً لتحقيقه، ووضع نصب أعيننا مصلحة بلادنا، وتسخير كل الجهود لذلك”.

وثمن الطرابلسي جهود ودور مدير وأعضاء إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومديرية أمن منفذ رأس جدير، ومصلحة الجوازات والجنسية، وكل الجهات الأمنية التابعة للوزارة.

والاثنين الماضي، وإثر وصول قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية الى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس للتموضع وبدء تنفيذ قرارات للوزارة بشأن تسليم المنفذ إدارة الجوازات والجنسية، رفضت مجموعة مسلحة تابعة لمدينة زوارة، تسيّر المنفذ من سنوات، تسليمه، ما تسبب في توتر أمني لعدة ساعات قبل أن تنسحب قوة إنفاذ القانون.

وأمس الثلاثاء قررت وزارة الداخلية غلق منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، على خلفية ما وصفته بـ”تهجم مجموعات خارجة عن القانون” على المنفذ وتسببت في إثارة “الفوضى وإرباك العمل نتيجة منع التجاوزات التي تحصل، والتي يراها ضعاف النفوس الذين يمتهنون هذه الأعمال حقا مكتسبا”.

وأكدت الوزارة أن تعليماتها بشأن السيطرة على المنفذ “اتخذت لوضع الترتيبات الأمنية لإعادة المنفذ للعمل من قبل الأجهزة المختصة”، مشيرة إلى أنها “لن تسمح بالفوضى في المنفذ، ولا بد أن يكون تحت سلطة وشرعية الدولة”.

وحيال رفض المجموعة المسلحة التابعة لمدينة زوارة تسليم المنفذ، قالت الوزارة إن “هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه، وسوف تتخذ الاجراءات القانونية وأشد العقوبات على الضالعين فيه”.

ومن جانبه، استنكر المجلس البلدي لمدينة زوارة ما وصفه بالفوضى في منفذ رأس جدير، الذي تسببت فيه قوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية، واتهمتها بأنها “تستغل مسمى الدولة”.

وحمل المجلس البلدي لزوارة، في بيان له مساء أمس الثلاثاء، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية عما وصفه بـ “الفوضى والفتنة الناتجة عن الأفعال الاستفزازية”.

وأوضح المجلس في بيانه أن “قوة تتستر تحت مسمى إنفاذ القانون قامت الأمس باقتحام المنفذ دون أي تنسيق مع إدارة المعبر والسلطات المحلية، وقامت بالاعتداء اللفظي على الأجهزة الأمنية، والاعتداء الجسدي على بعض المواطنين، كما قامت القوة المشار إليها باستعمال القوة المفرطة بإطلاق أعيرة نارية أدت إلى إصابة مواطنين اثنين من سكان قرية رأس جدير، مما أدى إلى احتقان كبير وردة فعل عنيفة على القوة”، مضيفا ان المجلس البلدي واعيان زوارة اتجهوا إلى المنفذ للوقوف على المشهد وتهدئة الموقف.

وأفاد المجلس البلدي بأنه تم “التنسيق على الفور مع الأجهزة الأمنية بالمدينة بهدف ضبط الوضع ومنع تفاقم الأحداث إلى حد يصعب السيطرة عليه، وتمكنا بفضل الله وجهود الخيرين من وأد الفتنة”، مؤكدا انتهاء حالة التوتر.

تسعى وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ خططها الرامية للسيطرة على المنافذ الحدودية بغرب البلاد

وفيما لا يزال منفذ رأس جدير مقفلا حتى مساء اليوم الأربعاء، أكدت وزارة النقل التونسية، اليوم الأربعاء، استمرار حركة التجارة وعبور المسافرين مع ليبيا عبر معبر الذهيبة (المعبر الحدودي الثاني بين ليبيا وتونس)، واستمرار تعليق حركة العبور عبر معبر رأس جدير.

وتسعى وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ خططها الرامية للسيطرة على المنافذ الحدودية بغرب البلاد، وكذلك الحواجز الأمنية ومديريات الأمن. وسبق أن عارضت عدداً من بلديات الجبل الغربي قرارات للطرابلسي في أغسطس/ آب الماضي بشأن إنشاء مديرية أمن موحدة في غرب البلاد تضم مراكز الشرطة في  مناطق جادو والرحيبات وكاباو والحرابة وباطن الجبل.

#وزير #ليبي #يلوح #باستخدام #القوة #لاستعادة #السيطرة #على #منفذ #رأس #جدير
تابعوا Tunisactus على Google News