وسط ترقب المصريين.. الجنيه ينجو من “اختبار العيد”

حافظ الجنيه المصري على سعره أمام الدولار، الأحد، في أول أيام العمل الرسمية بعد إجازة عيد الفطر الطويلة (9 أيام)، والتي شهدت رفع البنك الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة.

ويترقب المصريون تأثيرات هذا القرار على سعر الجنيه والاقتصاد المصري، الذي يعاني من ارتفاع كبير في الأسعار بسبب تداعيات الحرب على أوكرانيا.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري بالقرب من 18.44 جنيه، الأحد.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، الأربعاء، لمواجهة أعلى معدلات للتضخم تسجلها الولايات المتحدة منذ أربعة عقود، وفي أكبر زيادة خلال 22 عاما

وقررت دول عربية عده رفع سعر الفائدة في أعقاب القرار الأميركي، بينما لم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراء حتى الآن.

وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.
 
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع.

وقال الخبير الاقتصادي المصري، عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات سابقة لموقع “الحرة” إن البنوك المركزية سوف تضطر لتقديم حوافز تضمن عدم خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

وأضاف أن دولا مثل مصر وتونس والسودان، سوف تتخذ تلك الإجراءات، بشكل عاجل. وتابع قائلا: “البنك المركزي المصري، وغيره من البنوك المركزية في المنطقة سوف تتجه رفع أسعار الفائدة بالتأكيد”.

وأشار إلى أن هذه الدول سوف تتجه إلى إعطاء المزيد من الحوافز، واتخاذ إجراءات صعبة لمنع خروج “الأموال الساخنة” منها.

لكن الخبير الاقتصادي الإماراتي، محمد المهيري، اعتبر أن “مصر لن تتأثر بالقرار الأميركي”.

وأشار المهيري في تصريحات سابقة لـ”موقع الحرة”، إلى أن مصر رفعت بالفعل سعر الفائدة، قبل شهر، لتحقيق توازن في الأسواق المصرية، معتبراً أن القاهرة اتخذت خطوة استباقية.

وقال إن الحكومة المصرية، اتخذت تلك الخطوة من أجل ضمان عدم خروج السيولة من السوق، وأن تتجه تلك السيولة إلى البنوك، وحتى تخفف كذلك من وتيرة النمو الاقتصادي.

ورفعت مصر في وقت سابق، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1 في المئة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.