وضع وزير الاقتصاد البرتغالي الأسبق مانويل بينو تحت الإقامة الجبرية

يخضع مانويل بينو وزير الاقتصاد البرتغالي الأسبق للإقامة الجبرية لحين سداد كفالة قدرها 6 ملايين يورو (8ر6 مليون دولار) في إطار تحقيق في قضية فساد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى إلقاء القبض على بينو أمس الثلاثاء في إطار تحقيقات فساد تتعلق بشركة إي.دي.بي إنيرجيزا  دي بورتوجال البرتغالية للطاقة، بحسب ما ذكره ريكاردو سا فرنانديز محامي الوزير الأسبق. كما أمرت سلطات الإدعاء ألكسندرا زوجة بينو بسداد كفالة قدرها مليون يورو.

شغل بينو منصب وزير الاقتصاد خلال الفترة من 2005 إلى 2009 في حكومة رئيس الوزراء السابق جوزيه سوقراطيس المتهم بعشرات التهم ومنها غسل الأموال المتحصلة من عمليات فساد. وينفي بينو ارتكاب أي أخطاء، في حين ينتظر سقراطيس المحاكمة في البرتغال.

وكانت السلطات البرتغالية قد أعلنت  أن أنطونيو ميكسيا الرئيس التنفيذي السابق لشركة إي.دي.بي وجواو مانسو نيتو الرئيس التنفيذي لشركة إي.دي.بي رينوفافيز التابعة للشركة  كمشتبه بهم في القضية المتهم فيها بينو.