يجب على تركيا تسليم الأدلة التي بحوزتها بشأن مقتل خاشقجي الآن – الغارديان – BBC News عربي

ووفقا للكاتبة، فإن عناصر أساسية من الأدلة التي تجيب على الأسئلة الحائرة في قضية مقتل جمال موجودة على أجهزته الشخصية التي كانت بحوزته، وهي هاتفان جوّالان وجهاز كمبيوتر محمول وجهاز لوحي.

وتعتقد أرملة خاشقجي أن هذه الأجهزة ستكشف عن تفاصيل لم يتم الكشف عنها سابقًا حول مقتله، والتي تعتبر ضرورية لمعرفة الحقيقة الكاملة وتعزيز قضية العدالة. لكن هذه الأجهزة في حوزة الحكومة التركية.

من خلال العمل المهم الذي تقوم به منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، علمت الكاتبة أن أجهزتها الشخصية قد استُهدفت ببرنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية للبرمجة، ويؤدي ذلك “إلى تشغيل مراقبة الصوت والكاميرا، دون علم الضحية على الإطلاق”.

وأظهر الفحص الإضافي لأجهزة زوجة خاشقجي تتبعها بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس، وكذلك برنامج تجسس آخر يدعى،Cellebrite ، تم زرعه على أجهزتها وقام بتنزيل جميع اتصالاتها مع زوجها الراحل، حسبما تقول.

“حدث كل هذا في عام 2018 قبل مقتل جمال، وبينما كنت أخضع لنحو 72 ساعة من الاستجواب المروع من قبل سلطات المخابرات الإماراتية”.

وتروي الكاتبة أنها ناقشت مع زوجها في اتصالات عبر تلك الأجهزة خططهما للمستقبل، بما ذلك السفر وغيره.

“هل هكذا عرفوا كل تحركات جمال وخطط سفره؟ أظن أن هواتف جمال تعرضت للاختراق بنفس القدر من قبل برنامج التجسس بيغاسوس التابع لشركة ( إن إس أو) بتوجيه من الحكومة السعودية”.

وتضيف الكاتبة أنه في عام 2019 طلبت أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة التي حققت في مقتل خاشقجي، أجهزته من السلطات التركية التي أخبرتها أنها تحتجز هواتف جمال وأجهزته كجزء من تحقيقاتها، وأن فحص تلك الأجهزة مستمر بالفعل.

“كنت آمل أنه خلال المحاكمة المرتقبة في تركيا، سيكشف المدعي العام عن الأدلة الرئيسية التي جمعوها من أجهزة جمال. لكن هذا لم يحدث أبدًا، حيث تم إيقاف المحاكمة في تركيا ونقلها إلى المملكة العربية السعودية دون أي إجابات”.

وأوضحت الكاتبة أنها تقدمت بطلب عبر محاميها مؤخرًا إلى السفير التركي لدى الولايات المتحدة للحصول على تلك الأجهزة، كما طلبت ذلك شخصيًا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ولكن دون جدوى، وأخيرا لجأت الأسبوع الماضي إلى مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، لمساعدتها في ذلك.

“لقد طلبت منها أن تطلب رسميًا من تركيا إعادة هذه الأدلة الرئيسية، في ضوء الإجراءات القانونية الوشيكة في الولايات المتحدة”.

وبما أن تركيا قد أوضحت أنها لا تنوي المضي قدماً في التحقيق في مقتل جمال أو إجراءات المحاكمة، لذلك ينبغي أن تسلم أي دليل لا يزال في قبضتها إلى زوجته.

“بصفتي الزوجة الوحيدة لجمال عند وفاته، أريد محاسبة جميع الأطراف على مقتل زوجي، بما في ذلك حكومات السعودية والإمارات ومجموعة إن إس أو”.

واختتمت “من الأهمية بمكان لقضية العدالة معرفة ما إذا كانت أجهزة جمال قد أصيبت ببرامج تجسس تابعة لـ إن إس أو. يجب على تركيا تسليم هذه الأجهزة الآن”.

ننتقل إلى صحيفة فاينانشيال تايمز ومقال بعنوان “يجب على الغرب تذكير شي بالعواقب الاقتصادية لتهديد تايوان” كتبه تشارلز بارتون، وهو دبلوماسي بريطاني سابق متخصص في شؤون الصين.

يرى الكاتب أن السؤال الأكثر شيوعًا بين الشركات حول الصين هو ما إذا كانت بكين ستغزو تايوان. لا يزال ذلك من غير المحتمل إلى حد بعيد. ولكن إذا حدث ذلك، فستكون كارثة اقتصادية وسياسية عالمية.

يستعرض الكاتب العديد من الأسباب العسكرية الوجيهة لعدم إقدام الجيش الصيني على هذه الخطوة، ويرى أن “الرئيس الصيني عقلاني وليس مغرورا ولا يائسا مثل فلاديمير بوتين”، وأن المخاطرة بغزو تايوان ستعرض “الحلم الصيني” خاصته وكذلك طموحه بأن تحل بلده محل الولايات المتحدة كقوة عالمية بارزة للخطر.

لكن الردع العسكري هو الجزء الأصغر من القصة. هناك أسباب اقتصادية جيدة لعدم إقدام الحزب الشيوعي الصيني على الغزو.

يقول الكاتب إن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات تنتج غالبية أشباه الموصلات المتقدمة في العالم، وقد أعلن رئيسها التنفيذي أنه لن يسمح بوقوعها في أيدي الصينيين.

ويمكن تحقيق ذلك عبر استهدافها بصاروخ أمريكي دقيق التوجيه، بل يمكن من خلال وسيلة أسهل وهي حظر بيع المواد والآلات وقطع الغيار الضرورية لاستمرارها في العمل، وذلك في وقت يبدو فيه أن اعتماد الصين على أشباه الموصلات الأجنبية سيستمر لمدة عقد من الزمان، وربما لفترة أطول.

من الأسباب الأخرى أن معظم صادرات تايوان إلى الصين، والتي تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، هي مكونات في صادرات الصين ذاتها، ومن ثم سيقلل اختفاؤها من صادرات بكين بمقدار تريليونات الدولارات، كما أن تجارة البلدان الأخرى واستثماراتها سوف تجف، وسوف ترتفع تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير.

ودعا الكاتب حكومات الدول الحرة والديمقراطية إلى أن توضح للحزب الشيوعي الصيني، أن الغزو أو الحصار الممتد على تايوان من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات.

“يتعين على الحكومات نقل هذه الرسالة إلى الحزب الشيوعي الصيني بهدوء والآن”.

يؤكد الكاتب أن العقوبات ستحدث تحت ضغط الصخب من الناس العاديين والصحافة والبرلمانيين والمجتمع المدني في الدول الغربية، متوقعا أن تقود الولايات المتحدة التحرك ويتبعها حلفاؤها.

“هذا هو التدمير الجنوني المؤكد المتبادل، أساس ردع الحرب الباردة. سوف ينهار الاقتصاد العالمي. ستكون العواقب على الجميع مروعة، لكن على وجه الخصوص بالنسبة للصين والحزب الشيوعي الصيني”.

ولأن الحزب يقود كل شيء في الصين كما يقول الرئيس شي جين بينغ، وينسب إليه الفضل في كل الأشياء الجيدة فلا يمكن أن يتجنب اللوم عندما تسوء الأمور.

ويتوقع الكاتب أنه مع فرض العقوبات سوف تجف سلاسل التوريد، وترتفع البطالة التي تبلغ بالفعل نحو 20 في المئة بين الشباب الصيني، وفي ظل غياب نظام ضمان اجتماعي ذي معنى سوف يؤدي الفقر واليأس الناتج عن ذلك إلى احتجاجات وأعمال شغب، ستكون موجهة إلى الحزب الشيوعي الصيني.

“الانهيار الاقتصادي سيجلب المعاناة على نطاق غير مسبوق. الاحتمال هو أن تتجمع الاحتجاجات وتعبر حدود المقاطعة والمدينة وحتى الأقاليم. هذا من شأنه أن يعرض الحزب لتحديات من طراز مختلف”.

وذكّر الكاتب في نهاية مقاله باحتجاجات ميدان تيانانمن، التي جرت في بكين عام 1989 بقيادة الطلاب وقمعتها الحكومة الصينية آنذاك، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

واختتم “يعرف شي كل هذا، لكن لا ضير من تذكيره”.