يقودها متشددون.. الأمن التونسي يطيح بـ”عصابة” تزور “جوازات التلقيح”

ألقت السلطات الأمنية التونسية، مساء الخميس، القبض على ”عصابة“ تقوم بتزوير ”جوازات التلقيح“ ضد فيروس كورونا.

وتمكنت الوحدة التونسية للتحقيق في جرائم الإرهاب بإدارة الحرس الوطني، من الكشف عن ”العصابة“ المختصة في تزوير جوازات التلقيح، بعد التنسيق مع النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وتمت إحالة عناصر ”العصابة“ على النيابة العامة، التي أذنت بفتح تحقيق في الملف وإصدار مذكرتي إيداع بالسجن ضد إثنين من العناصر.

وأكد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ”العصابة تعمل في عدد من المحافظات منها تونس واريانة وبن عروس ومنوبة“.

وأضاف المصدر أن ”العصابة تضم عددا من المتشددين الرافضين للتلقيح، والذين لا يعترفون بالنظام المدني“.

وشدد المصدر على أن ”العصابة مكنت عددا من المتشددين من الجوازات المزورة، التي قاموا باستخدامها للدخول إلى الفضاءات العامة والإدارات التونسية، بعد أن فرضت الحكومة التونسية مؤخرا اجبارية الاستظهار بالجواز للدخول إلى عدد من الفضاءات“.

يذكر أن الأجهزة الأمنية التونسية أحالت إلى النيابة العامة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، قضية ”عصابة“ باعت الجنسية التونسية لعدد من السوريين المتشددين، وهي قضية تورط فيها قنصل في الخارجية ومسؤولون بوزارتي العدل والداخلية.

واتخذت الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب قرار إحالة ملف القضية، بعد أن حققت مع المتورطين ووجهت لهم تهمة ”تدبير وتسهيل ومساعدة دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة؛ بهدف ارتكاب جرائم إرهابية“.

كما وجهت لهم تهمة ”صنع وافتعال بطاقة هوية تونسية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو مجموعة إرهابية، أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك“، وفق بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس.

ووُجهت لهم أيضًا تهمة ”تكوين وفاق للتحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك، وقيام موظف عمومي بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير، وافتعال واستعمال شهادة إدارية“.

وطالت تلك التهم كلا من قنصل تونس في سوريا سابقا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا في قسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية في سوريا، وعددا من الموظفين.

وجرت الإطاحة بأفراد العصابة التي تبيع الجنسية التونسية بأكثر من 40 ألف دولار، بعد 3 سنوات من متابعة نشاط وتحركات عناصرها، في عملية انطلقت منذُ عام 2018.

وأثبتت التحقيقات أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان ودمشق بسوريا، وانطلقت عملية البيع منذُ العام 2016.