يوسف ندا: مستعد لكشف حقائق خطيرة أمام محاكم تونسية مدنية

أعلن المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة “الإخوان المسلمين”، يوسف ندا، استعداده للإدلاء بشهادته أمام المحاكم التونسية في القضية التي يتهم فيها نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، موضحا أنه سيقدم المزيد من الوثائق والمستندات الجديدة، التي تثبت “زيف ادعاءات وزير الداخلية، توفيق شرف الدين”.

وقال ندا: “اليوم أنا مستعد للشهادة أمام محاكم تونسية مدنية، لأكشف عن وثائق أخرى أهم وأكثر خطورة مما نشرته صحيفة “عربي21” مؤخرا، كي أثبت بالدليل القاطع زيف ادعاءات وزير الداخلية”، مردفا: “رغم المخاطر التي ربما أتعرض لها، إلا أنني جاهز لتلك الخطوة في أي وقت”.

و كان وزير الداخلية اتوفيق شرف الدين قد أفاد، في مؤتمر صحفي في 3 جانفي الماضي، بإن قراري الإقامة الجبرية بحق نورالدين البحيري”، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي، يتعلقان بما وصفه بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية، وبطاقات تعريف، وجوازات سفر بطريقة زعم أنها غير قانونية لأشخاص لم يفصح عن أسمائهم.

وعقب ذلك، ذكرت وسائل الإعلام التونسية أن هذين الشخصين هما القياديان البارزان في جماعة الإخوان المسلمين: المصري يوسف ندا والسوري علي غالب همت.

وقال يوسف ندا إن”حركة النهضة هي أهم وأكثر القوى التونسية تضحية وبذلا في مقاومة الديكتاتورية والظلم بتونس على مدار تاريخها، وهي تواجه الآن كما واجهت من قبل موجة جديدة من موجات الديكتاتورية”.

و أضاف ندا أن “وزير الداخلية منع البحيري من الدفاع عن نفسه بحرية، حيث قام باعتقاله، وضغط عليه ليستسلم للاتهامات التي فُبركت ضده، ولعل القوى السياسية في تونس تعي المقولة الشهيرة (أُكِلتُ يوم أُكلَ الثورُ الأبيض)”.

و اختتم ندا تصريحاته بالقول: “الجنسيات المتعددة التي حملتها كان أغلبها ممن يختلف فكرهم عنا في بلادهم، رغم تقديرهم لكثير من أفكارنا وأعمالنا في بلادنا، ولم نتورط قط في مقاومتهم أو الإساءة إليهم، وتركناهم لرعيتهم ليأخذوهم إلى ما فيه خير البلاد والعباد كما يرون”.

وكانت “عربي21” قد نشرت، في  23 جانفي الماضي، مجموعة من المستندات والوثائق تؤكد عدم صحة التصريحات التي أطلقها مؤخرا وزير الداخلية التونسي، بخصوص اعتقال البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.

وأكدت الوثائق أن منح الجنسية التونسية لـ”ندا” و”همت” جاء بطريقة قانونية، وبتصديق رسمي من وزارتي الخارجية والعدل والقنصليات التونسية في العاصمة النمساوية فيينا ومدينة بيرن السويسرية، وأن “البحيري” لا علاقة له مطلقا بهذا الأمر.

إذ تمثلت تلك الوثائق الرسمية في شهادة الجنسية التي أعطاها السفير التونسي في فيينا ليوسف ندا، وبطاقة ترسيم بتوقيع السفير التونسي بتاريخ أفريل 1981، وشهادة الجنسية التونسية الصادرة من وزارة العدل بتونس بتاريخ 19 فيفري 1983، وخطاب رئيس مصلحة الجنسية بتونس نيابة عن وزير الخارجية في 14 مارس 1983.

عربي 21

أكمل القراءة