40 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة يعتبرون اتفاق «بوزنيقة» منعدماً ما لم يصوت عليه المجلسين

اعتبر 40 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، اتفاق توزيع المناصب السيادية الذي تم التوصل إليه في بوزنيقة المغربية، منعدماً ما لم يصوت عليه مجلسي النواب والأعلى للدولة.
جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم الاثنين، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وقال الأعضاء إنهم تابعوا بكل قلق واستغراب ما وصفوها بحالة المراوحة والتراجع للخلف التي أسست لها خلاصة نتائج الحوارت الليبية تحت رعاية البعثة الأممية، من خلال تبني منهجية وآلية التقسيم والمحاصصة والجهوية، كمعيار لتولي السلطات والمناصب التنفيذية والخدمية والرقابية العليا بالدولة، مهدرة بذلك لمبادئ الكفاءة والمقدرة والخبرة وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات، التي تنادي بها كل الشرائع والدساتير والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة والمساواة.
وتقدم الأعضاء بالشكر والامتنان لكل الدول العربية الشقيقة التي استضافت جولات الحوارات الليبية على أراضيها، على تقديم يد العون وتذليل كل العراقيل، من خلال استضافة جولات الحوار الليبي منذ العام 2015، والالتزام بالحيادية والحرص على عدم التدخل والوقوف على مسافة واحدة من أطراف الحوار، والدفع بأن يكون الحل ليبي بدعم أخوي عربي صادق وبدعم أممي.
وفي ذات الوقت، أكد البيان على الرفض من حيث المبدأ المحاصصة والجهوية كأساس للقسمة والتوزيع الذي غيب أهم ركيزة في القيادة وهو المقدرة والكفاءة والخبرة، سواء في إقرار مبدأ التعداد السكاني كمعيار لتولي منصبي رئاسة المجلس ورئيس الحكومة في تونس، وتزيع المناصب السيادية العليا بمدينة بوزنيقة المغربية.
ودعا أعضاء مجلس الدولة، البعثة الأممية وكل أطراف الحوار الليبي والدول الداعمة للحوارات والمتدخلة إلى احترام الإعلان الدستوري وتعديلاته وأحكام القضاء، وقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على أن الاتفاق السياسي الليبي هو المرجعية والأساس لكل الحوارات، ودعوا أيضاً إلى احترام المؤسسات الدستورية المنتخبة القائمة وكافة مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.
ولفت الأعضاء نظر البعثة الأممية وكل أطراف الحوار، أن فرق الحوار الممثلة للمجلسين (الأعلى للدولة ومجلس النواب) مكلفة من المجلسين بالحوار وتقريب الرؤى من أجل الوصول للتوافق بين المجلسين، ولا يتعداه للتوقيع أو الاعتماد نيابة عن المجلسين، ما لم يصوت عليها المجلسين في جلسات رسمية، وبالنسب المحددة بالاتفاق السياسي الليبي، ويعد منعدما كل ما يخالف ذلك.
وفي ختام بيانه، طالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة، البعثة الأممية بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بين لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، والمتمثلة في إخراج المرتزقة خارج أراضي الوطن وحماية الحدود وحفظ الثروات، وفتح الطرق ونزع الألغام وحرية التنقل للمواطنين، وعودة المهجرين وفرض سيادة الدولة على كامل التراب الليبي.
ووقع على البيان كل من:
صالح جعودة
بالقاسم دبرز
محمد الهادي
سعاد قنور
أحمد همومه
صلاح ميتو
إبراهيم بوشعالة
جمال بوسهمين
شكري الأمين
نوح المالطي
سعد بن شرادة
أمنة امطير
محمد الخوجه
عبد الرحمن الشاطر
محمد التومي
فتحي الشريف
حسن حبيب
محمد عريشيه
الدرعي سالم
شعبان بوسته
نجاة شرف الدين
رمضان الزرقاني
عبد العزيز حريبه
السيد الحداد
فتحي ارحومة
جمال كرواد
منى كوكلة
رمضان انبية
محمود صمود
جلال عمر
أمينة المحجوب
محمد بوغمجه
طاهر مكنى
علي عبد العزيز
عبد الله الكبير
وحيد برشان
جمعة الشاوش
ماجدة الفلاح
إدريس بوفايد
العجيلي بوسديل

آخر تحديث: 25 يناير 2021 – 18:19

اقترح تصحيحاً

المصدر