431 موقعا للاحتياطي التعديني في السعودية .. و1967 رخصة كشف واستطلاع

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن عدد الرخص التعدينية بلغ 1967 رخصة للاستطلاع والكشف، منوها إلى أن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني في المملكة بلغ 431 موقعا.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، الذي تنظمه “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، بحضور 32 وزيرا وممثلا حكوميا وتسع منظمات دولية، وبالشراكة مع “المنظمة العربية للصناعة والتقييس والتعدين”، الذي ينعقد بالتزامن مع “مؤتمر التعدين الدولي” الذي ينطلق اليوم.
وناقش الاجتماع الإنجازات المحققة في تنفيذ توصيات الوزراء، ومنها ما يتعلق بقاعدة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية، والبوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية، وبناء القدرات العربية في قطاع التعدين.
وأوضح الخريف أنه تم إطلاق الاستراتيجية شاملة للتعدين والصناعات التحويلية تتضمن 42 مبادرة تهدف لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين.
وأشار إلى أن رؤية 2030 تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية استنادا إلى توفير الثروات الطبيعية المقدر حجمها بـ1.3 تريليون دولار، في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها.
وأضاف الوزير، أنه تم إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد، وتدشين منصة “تعدين الإلكترونية” مشيرا إلى إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع لإجراء المسوح وتقييم مواقع المعادن التي ستشمل ما يزيد على 50 موقعا معتمدا، إضافة إلى البدء في تنفيذ مبادرة مشروع المسح الجيولوجي العام لتغطية 600 ألف كيلومتر متر مربع في منطقة الدرع العربي.
وأكد أن القطاع التعديني يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ونظرة استثمارية طويلة الأجل، مشددا على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع من القطاعين العام والخاص للتغلب على تحديات تنمية قطاع التعدين وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات.
إلى ذلك، انعقد عديد من اجتماعات الطاولة المستديرة، بحضور الوزراء العرب وعدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين من مختلف دول العالم يمثلون أكثر من 30 دولة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وإفريقيا، التي تتميز جميعها بموارد معدنية غنية توفر فرصا هائلة للاستكشاف والتطوير.
وتضمن الحضور، إضافة إلى السعودية، الإمارات، والبحرين، ومصر، والعراق، وقطر، وجيبوتي، والعراق، وعمان، والجزائر، والكويت، والمغرب، وفلسطين، وموريتانيا، والصومال، والسودان، وتونس، واليمن. إضافة إلى كينيا، وقيرغيزستان، ونيجيريا وأستراليا، والصين، وفرنسا، واليابان، وباكستان، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالقطاع.
وقال المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الإقليمي بشأن التنمية المستدامة لصناعة التعدين والمعادن، التي يمكن أن تصبح محركا رئيسا للتنمية، للاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة غير المستغلة في أراضي الفرص.
وأكد أن ذلك هو طموح المملكة لصياغة مستقبل التعدين، وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع، من أهمها القدرة على توفير إمدادات المعادن المهمة في المستقبل.
واتفق الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون خلال اجتماعهم على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومات وشركائها من القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ للعمل معا من أجل التقدم في قطاع التعدين وتحقيق التطورات التعدينية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتعزيز تحقيق المنافع المشتركة.
واشتملت المناقشات على ثلاثة موضوعات رئيسة، تحدث خلالها الوزراء، وممثلو المنظمات والوكالات متعددة الأطراف، وقادة التعدين، والمنظمات غير الحكومية، عن المساهمة التي يقدمها ويمكن أن يقدمها التعدين للدول والمجتمعات، مع ضمان تعظيم فوائد قطاعات التعدين، وسلاسل التوريد لتحقيق الازدهار الاقتصادي.
وركزت المشاركات أيضا على الدور المهم الذي ستلعبه المعادن والفلزات في الانتقال العادل إلى مستقبل طاقة منخفضة الكربون، والدور الذي يمكن أن تلعبه كل دولة في المنطقة في تطوير سلاسل قيمة تعدينية مستدامة ومسؤولة.
وأكد المشاركون أن قطاع التعدين العالمي يمر حاليا بعدة تحديات مع فرص كبرى، حيث تواصل الدول وشركات التعدين التعامل مع آثار جائحة كوفيد – 19، إلا أن سلاسل التوريد تشهد تعافيا مع تزايد طلب المستهلكين، وهو ما يضاعف تحدي النمو الكبير في الطلب على المعادن والفلزات اللازمة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقا لاتفاقية باريس عام 2015 وما تم التأكيد عليه في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021 الذي عقد في غلاسكو.
وفي نهاية الاجتماع، ناقش الوزراء فرص التعاون في الشرق الأوسط ووسط آسيا وإفريقيا، حيث جرت مناقشات واسعة من خلال عروض تقديمية قدمها ممثلون من القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وسلط الوزراء والمشاركون، الضوء على قدرة المنطقة على المساعدة في تلبية الاحتياجات التعدينية العالمية في المستقبل، حيث تمتلك المنطقة بعضا من أكبر الاحتياطيات والموارد من السلع الأساسية، وتتمتع بإمكانيات عالية لنمو إنتاج المعادن.
وأكد المشاركون أن التعدين وصناعة المعادن تملكان فرصا لتكون محركا رئيسا للتنمية في المنطقة، كما يمكن أن يزيد التعدين من فاعلية تنمية المجتمعات، وتحسين حياتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة على المدى الطويل، مع الإشارة إلى أن الحكومات تلعب دورا مركزيا في التقريب بين قطاع التعدين والمجتمع من أجل تحقيق الفوائد المشتركة.
وفي ظل اتخاذ الدول لخطوات حثيثة لتأمين الإمداد بالمعادن، اتفق المشاركون على الحاجة إلى مناقشة التحديات الحالية والمستقبلية بشأن مستقبل المعادن المستدامة، كما اتفقوا على نهج تعاوني يجمع أصحاب العلاقة لإيجاد أرضية مشتركة لتطوير سلاسل إمداد تعدينية مرنة.
وأكد المشاركون موقفا جماعيا بشأن أهمية المعادن للمجتمعات والاقتصادات المستقبلية. ودعوا إلى تبني خارطة طريق لإحراز تقدم في حوار أصحاب العلاقة من جميع الأطراف بشأن التعدين والمعادن في المنطقة.
وأشار الوزراء والمشاركون خلال اجتماعهم إلى أن المعادن والفلزات توفر فرصا تنموية حيوية لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون من خلال التقنيات الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، ومصادر الطاقة المتجددة. كما أن الطلب على المعادن المهمة آخذ في التسارع، ومن المتوقع أن يتضاعف في العقود المقبلة، حيث يمثل نمو الطلب على هذه المعادن فرصة تاريخية للمنطقة.
إلى ذلك، تنطلق اليوم وعلى مدار يومين، جلسات وورش عمل مؤتمر التعدين الدولي، وسيشارك في فعالياته، أكثر من ألفي شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، إضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين، من مختلف الدول.
يعد المؤتمر فرصة للحكومات والشركات والمستثمرين المعنيين بالقطاع، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي واجهته خلال العامين الماضيين، واستشراف آفاقه ورسم ملامح جديدة له، حيث أثرت جائحة كورونا على مختلف القطاعات عالميا، ومن بينها قطاع التعدين والمعادن.
وتشارك وزارة الاستثمار في المؤتمر كشريك استراتيجي، بهدف استعراض جوانب تطور بيئة الأعمال في المملكة، والتعريف بفرص الاستثمار في قطاع التعدين والمعادن وتعزيز استدامة الاستثمار في القطاع.
ويحضر المهندس خالد بن الفالح وزير الاستثمار، متحدثا في جلسة النقاش الأولى للحديث عن الاستثمار في قطاع التعدين والمعادن وتطوير سلاسل القيمة ويستعرض من خلالها حجم وفرص الاستثمارات في مجالات التعدين المختلفة، كما تستعرض الجلسة الإصلاحات التشريعية والإجرائية في بيئة الأعمال التي تعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، إضافة إلى دور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة لإتاحة فرص واعدة وغير مسبوقة أمام المستثمرين في جميع القطاعات.
وعلى هامش المؤتمر، تشارك الهوية الاستثمارية “استثمر في السعودية” بجناح خاص يندرج تحت مظلتها مجموعة من الجهات الحكومية، لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة لقطاع التعدين والمعادن، والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين.