766 مليون دولار تراجعاً برصيد الاستثمار الأجنبي في الكويت

– 4.9 مليار ارتفاعاً بتدفقات الاستثمار الصادرة من الكويت العام الماضي – 9 مشاريع أجنبية استقبلتها الكويت في 2020 بـ 200 مليون دولار وفّرت 511 وظيفة – 4 مشاريع كويتية في المنطقة العربية بـ 217.5 مليون دولار و364 وظيفة – 6 مشاريع عربية استقبلتها الكويت بـ 140.4 مليون دولار وفرت 323 وظيفة – 847 مليون دولار تراجعاً بالبيع للاستحواذ والاندماج و399 مليوناً ارتفاعاً بالشراء تراجع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الكويت العام الماضي بنحو 766 مليون دولار وبنسبة 5.1 في المئة، ليبلغ 14.138 مليار دولار مقارنة بـ14.904 مليار في 2019.ووفقاً للتقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2021، انخفض إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية بنحو 3.75 مليار دولار في 2020 ليبلغ 908.6 مليار مقارنة بـ912.3 مليار في 2019، فيما بلغت حصة الكويت من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية العام الماضي 1.6 في المئة.أما بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الكويت في 2020، فسجلت ارتفاعاً بنحو 4.923 مليار دولار، وذلك من -2.495 مليار في 2019 إلى 2.427 مليار العام الماضي، لتشكل نحو 7.7 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية في 2020، والتي بلغت 31.4 مليار دولار متراجعة بنحو 20.5 في المئة من مستواها في 2019 البالغ 39.5 مليار.وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الكويت نهاية العام الماضي 34.328 مليار دولار، مرتفعاً بنحو 1.332 مليار وبنسبة 4 في المئة عن مستواه في نهاية 2019 البالغ 32.997 مليار، ليشكل 6.9 في المئة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية الذي بلغ 495.8 مليار دولار في نهاية 2020 مرتفعاً بنحو 4 في المئة مقارنة بـ476.9 مليار في 2019.وذكر تقرير «ضمان» أن الكويت استقبلت 9 مشاريع استثمارية أجنبية مباشرة جديدة في 2020 نفّذتها 9 شركات بتكلفة رأسمالية إجمالية بلغت 200 مليون دولار، فيما توافر تلك المشاريع 511 وظيفة جديدة بمتوسط 56 للمشروع الواحد.وبلغ إجمالي المشروعات الاستثمارية الأجنبية المباشرة التي استقبلتها الدول العربية العام الماضي نحو 616 مشروعاً، بانخفاض 38.3 في المئة عن 2019 عندما استقبلت 999 مشروعاً، فيما بلغت الكلفة الاستثمارية لمشاريع 2020 نحو 34 مليار دولار بمتوسط 55 مليون دولار للمشروع، متراجعةً بنحو 40.5 في المئة عن كلفة مشاريع 2019 التي بلغت 57 ملياراً.ووفرت المشاريع الأجنبية التي استقبلتها الدول العربية في 2020 نحو 54 ألف وظيفة جديدة بمعدل 87 وظيفة للمشروع الواحد، فيما استحوذت كل من الإمارات والسعودية والمغرب ومصر وعمان وتونس على 87.7 في المئة تلك المشاريع و86.6 في المئة من تكلفتها الاستثمارية و83.5 في المئة من الوظائف الجديدة التي وفرتها.وفي ما يتعلق باستثمارات الكويت في المنطقة العربية، فبلغت 4 مشاريع خلال العام الماضي، نفذتها 3 شركات بتكلفة استثمارية بلغت 217.5 مليون دولار، حيث وفرت تلك المشاريع 364 وظيفة جديدة، في حين أنه من 9 دول عربية استثمرت بالمنطقة خلال العام الماضي، نفذت الإمارات 56 مشروعاً عبر 39 شركة بـ2.8 مليار دولار وفرت 7.2 ألف وظيفة.واستقبلت الكويت 6 مشاريع عربية خلال 2020، نفذتها 6 شركات بكلفة استثمارية بلغت 140.4 مليون دولار، حيث وفرت تلك المشاريع 323 وظيفة، فيما جاءت السعودية في صدارة 13 دولة عربية استقبلت مشاريع من المنطقة العام الماضي، مستحوذة على أكثر من ربعها (29 مشروعاً من 110 مشاريع)، وذلك تكلفة استثمارية 1.35 مليار دولار مقارنة بـ4.77 مليار إجمالي تكلفة الاستثمارات البينية العربية.الاستحواذ والاندماجوفقاً لتقرير «ضمان»، تراجعت عمليات البيع بغرض الاستحواذ والاندماج في الكويت في العام الماضي بنحو 847 مليون دولار، لتبلغ 50 مليوناً فقط مقارنة بـ897 مليوناً في عام 2019، فيما شهدت البلاد ارتفاعاً في عمليات الشراء للغرض نفسه بنحو 399 مليون دولار، وذلك من 127 مليوناً في 2019 إلى 526 مليوناً في 2020، لتحتل المرتبة الثانية عربياً في قيمة صفقات الشراء العام الماضي.وزادت عمليات البيع بهدف الاستحواذ والاندماج في الدول العربية بنحو 5.29 مليار دولار العام الماضي، لتسجل 18.085 مليار مقارنة بـ12.793 مليار في 2019، فيما تراجعت عمليات الشراء بنحو 4.76 مليار دولار وذلك من 3.386 مليار إلى -1.374 مليار.ومن بين 7 دول عربية شهدت عمليات بيع بغرض الاستحواذ والاندماج العام الماضي، جاءت الإمارات بالصدارة مستحوذة على أكثر من 90 في المئة من قيمة صفقات البيع، وذلك بـ16.4 مليار دولار، تلتها الأردن بـ1.16 مليار والسعودية 359 مليوناً.أما بالنسبة لعمليات الشراء بهدف الاستحواذ والاندماج، فجاءت سلطنة عمان في المقدمة عربياً في 2020 بصفقات بلغت قيمتها 635 مليون دولار، في حين حلت قطر بالمرتبة الثالثة بعد الكويت بـ451 مليوناً.الكويت تتراجع على مؤشرات عالمية… عديدةلفت تقرير «ضمان» إلى تراجع الكويت على مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 5 مراكز بين عامي 2008 و2020، حيث جاءت بالمرتبة 46 عالمياً العام الماضي، مقارنة بـ41 في 2018.وبالنسبة لمؤشر «فيتش» للمخاطر 2020 (CRI)، والذي يقيس القوة النسبية لأساسيات 200 دولة ومدى تأثرها بالصدمات عبر 3 أبعاد للمخاطر، اقتصادية وسياسية وتشغيلية، فحلت الكويت بالمرتبة الرابعة خليجياً وعربياً و51 عالمياً، أما في مؤشر «PRS» لمخاطر الدول، والذي يقيس المخاطر السياسية والمالية والاقتصادية في 140 دولة، ويعد من أكثر المؤشرات شمولاً وعمقاً، فتراجعت الكويت 31 مرتبة في 2020 لتأتي بالمركز 57 عالمياً مقارنة بـ26 في 2019، فيما جاءت بالمرتبة الرابعة خليجياً وعربياً.وحلت الكويت في المرتة الثالثة عربياً وخليجياً على مؤشر كوفاس للمخاطر لعام 2020، والذي يقيم مخاطر تعثر الأعمال في 160 دولة والجودة الشاملة لبيئة الأعمال في كل منها، فيما تراجع تقييم الكويت من «A3» إلى «A4».وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بعد الإمارات، حسب آخر تحديث لمؤشر إيليرهيرميس للمخاطر في مارس الماضي، والذي يقيس مخاطر عدم السداد من قبل الشركات في البلدان، نتيجة ظروف أو أحداث خارجة عن سيطرة تلك الشركات، حيث جاء تقييم الكويت عند «B1».وتراجعت البلاد على مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» 18 مرتبة في 2020 لتحل في المركز 78 عالمياً مقارنة بـ60 في 2019، أما في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية «UNDP» فانخفض ترتيب البلاد 7 مراكز في 2020 لتأتي في المرتبة 64 مقارنة بـ57 في 2019.

تابعوا Tunisactus على Google News