وزير تكنولوجيّات الإتصال محمد الفاضل كريّم : نسعى إلى تحقيق الإدماج الرقمي والمالي ونعمل على تعزيز تموقع تونس كأرضٍ للرقمنة والتجديد

يكتسي قطاع تكنولوجيات الاتصال أهمية كبرى بإعتباره يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وقد تجلّت أهميّة القطاع التكنولوجي كآلية فعالة لإحكام التصرف في الأزمات خاصة خلال جائحة كورونا، حيث ساهم في إيجاد الحلول الكفيلة والناجعة في وقت قياسي لتأمين إستمراريّة المرافق العموميّة ومجابهة إنتشار هذا الوباء.

وقد أثبتت هذه الجائحة أن تونس لديها من المقومات والقدرات ما يجعلها قادرة على مواكبة ما يشهده العالم من تطور والاستفادة من الثورة التكنولوجية والرقمية التي تعرفها الإنسانية.
مجلة “آخر خبر الاقتصادية” وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم للحديث عن سير عمل البرامج الرقمية في تونس وأحدث المشاريع المبرمجة والكشف عن ملامح الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025، ناهيك عن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
 
إلى أين وصل برنامج رقمنة الإدارة في علاقة مع تبسيط الاجراءات للمواطن؟
حققت الوزارة بالشراكة مع بقية الهياكل الأخرى خطوات هامة على مستوى رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات من أجل إرساء إدارة عصرية فعّالة وذلك بتفعيل الإطار التشريعي والتّرتيبي والذي يرتكز بالأساس على المرسوم عدد 17 لسنة 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن والأمر الحكومي عدد 312 المتعلّق به والمرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل الإداريّة والمتعاملين معها والأمر الحكومي عدد 777 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وصيغ تطبيقه.
وتمثل هذه النصوص القانونية والتّرتيبيّة نقلة نوعية وخطوة هامة نحو إرساء إدارة تستجيب لتطلعات المواطن والمؤسسات الاقتصادية وقد تمّ الشّروع في تطبيق هذه النصوص على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية وذلك بإعفاء المواطنين من الاستظهار بوثيقة مضمون الولادة.
هذا ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية عن تسهيل عديد الإجراءات خاصة المتعلقة منها ببطاقة التعريف الوطنية وبجوازات السفر، كما يوجد أيضا برنامج تعاون مع الوكالة التونسية للنقل البري يتعلق بطلب ونقل البطاقة الرمادية بطريقة رقمية.
كما تعمل الوزارة أيضا بالتعاون مع وزارة الوظيفة العمومية على إرساء “بوابة وطنية موحدة للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن”، وهي بمثابة منفذ موحد مندمج للخدمات الإدارية على الخط، وذلك باستعمال منظومة الترابط البيني بين النظم المعلوماتية والتي نعمل على إطلاقها خلال الثلاثي الثالث لسنة 2021.
وإجمالا يمكن القول بأنّ مختلف هذه المشاريع تبرز مدى تقدم مشروع رقمنة الإدارة، وهي خطوات مهمة يجب العمل على إستكمالها .
 
منظومة السجل المركزي لمعرف التجهيزات الجوالة “سجلني” و دورها في التصدي لتأثير السوق الموازية على الاقتصاد الوطني  ؟
تفيد الإحصائيات المسجلة بأن 60% من عدد الهواتف المحمولة المتداولة في السوق اليوم وقع إدخالها إلى بلادنا بطرق غير قانونية، هذا إلى جانب إرتفاع جريمة سرقة الهواتف الجوالة التي أصبحت اليوم تهدد مجتمعنا.
لقد أصبح تظافر الجهود والتفكير الجدي لإيجاد حلول للحد من هذه الظواهر أمرا وطنيا ضروريا لما تتسم به من إنعكاسات سلبية على المستوى الصحي والاقتصادي.
أما على المستوى الصحي، فإن استعمال الهواتف المقلدة وغير المصادق عليها قد يؤثر بشكل سلبي على صحة الفرد، وذلك بسبب عدم مراعاتها للمواصفات التونسية والدولية والخصائص التقنية لإجراءات السلامة للأجهزة الطرفية وخاصة فيما يتعلق بقوة البث.
في حين أن ظاهرة توريد الهواتف الجوالة عبر المسالك غير القانونية تتجلى إنعكاساتها السلبية على الاقتصاد من حيث التقليص في مداخيل الدولة المترتبة عن التهرب الضريبي.
إن إستفحال مثل هذه الظواهر على الرغم من أن المنظومة التشريعية في تونس تزخر بالقوانين والتراتيب التي من المفترض أن تحول دون إنتشارها لا سيما وأنها أقرت إجراءات ردعية، إلا أن التجربة على أرض الواقع أثبتت محدودية نجاعة تلك القوانين لإفتقارها لآليات عملية تضمن تفعيل أحكامها وتدعم دور مختلف الهياكل الساهرة على تطبيقها. 
ووعيا من وزارة تكنولوجيات الاتصال بأهمية دورها في الحد من هذه الانعكاسات السلبية تمّ بالتنسيق مع مختلف الهياكل والأطراف المعنية تركيز منظومة ستمكن بصفة فعالة من مقاومة سرقة الهواتف الجوالة والحد من توريدها بصفة غير قانونية، تعرف بـ “السجل المركزي لمعرف التجهيزات الجوالة”
وقد أطلقنا يوم 16 ديسمبر 2020 منظومة السجل المركزي لمعرف التجهيزات الجوالة “سجلني”. وتم تأجيل دخول هذه المنظومة حيز التطبيق إلى بداية شهر فيفري، وذلك لفسح المجال لمزيد تنظيم سوق الهواتف الجوالة بمختلف تفرعاته.
وبالإعلان عن هذه المنظومة ستصبح الهواتف الجوالة التي ستدخل البلاد بطريقة غير قانونية، غير صالحة للاستخدام على جميع شبكات مشغلي الاتصالات العمومية لأن ”الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة” أو ما يعرف بـ (IMEI) غير مسجلة في قاعدة بيانات المنظومة و(IMEI) هو إختصار لـ” International Mobile Equipment Identity” و المكون من 15 رقمًا تسلسليًّا فريدًا لكل هاتف، والتي لا يمكن أن تتكرر في هاتفين ويمكن معرفة التعرف على IMEI في أي هاتف من خلال إدخال كود *06# .
ونشير في هذا الإطار إلى أنه بالنسبة إلى السائح لا يوجد أي إشكال يتعلق بهاتفه الجوال، في حين أنّه بإمكان المواطن التونسي المقيم بالخارج جلب هاتفين إثنين على أقصى تقدير ولكن يتوجب عليه تسجيلهما ضمن منظومة سجلني في أجل لا يتجاوز الشهر منذ قدومه بصفة مجانية على غرار بقية المواطنين.
 
لو تقدمون لنا بسطة عن ملامح إستراتيجية البريد التونسي ؟ ومتى ستكون الانطلاقة الفعلية للبنك البريدي ؟
من أهم التوجهات الإستراتيجية للبريد التونسي نذكر رقمنة الخدمات البريدية وتطويرها وتطوير المنظومة اللوجستية والبريد السريع وتنفيذ مشروع البنك البريدي. وقد أحرز البريد التونسي تقدما هاما على مستوى رقمنة الخدمات وخاصة في ما يتعلق بالخدمات المالية. وهذا التطور يدعو إلى الفخر بما حققه البريد.
وفي هذا الإطار، وعلى سبيل الذكر لا الحصر قام البريد التونسي بوضع تطبيقة D17 على الهاتف الجوال ترتكز على البطاقات الالكترونية مسبقة الدفع و تمكن من باقة من الخدمات الرقمية .
وتمكن هذه التطبيقة التي إنطلق استعمالها في سبتمبر 2019، مختلف الفئات الاجتماعية (الطلبة والتجار والعائلات التونسية) من التمتع بباقة من الخدمات المالية على غرار تحويل الأموال وخلاص الفواتير… ومن القيام بعمليات الدفع عبر الهاتف الجوال وصرف المنح والقروض الجامعية وإستخلاص عمليات التسجيل عن بعد.
كما أمضى البريد التونسي إتفاقية تعاون مع إحدى الفضاءات التجارية لتسهيل عملية خلاص الفواتير، وهو بصدد دراسة عديد الاتفاقيات الأخرى التي من شأنها أن تساعد حرفاءه على تأمين قضاء حاجياتهم عبر تطبيقة  ” د17″.
و قد ساهمت الرقمنة في تجاوز إشكاليات النشاط البريدي الكلاسيكي وبتطوير التجارة الالكترونية من خلال المراسلات والطرود البريدية ومختلف الخدمات الأخرى. وبالتالي فإنه يمكن القول بأنّ المنظومة اللوجستية يجب أن تكون منظومة ناجعة وقادرة على التعامل مع تنامي حجم الخدمات التي يقدمها البريد التونسي للمواطن والمؤسسة الاقتصادية. وفي هذا الإطار نشير إلى أنّ البريد التونسي بصدد إنجاز مركز لوجستي متطور، سيساهم بحجم كبير في تطور نشاط الطرود البريدية.
ولتعزيز وتأمين التحويلات المالية بأحدث الإبتكارات، إنخرط البريد التونسي يوم 16 نوفمبر بمنظومة Swift GPI العالمية. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين البريد التونسي من المتابعة الحينية لمسار التحويلات المالية الصادرة أو الواردة عبر منظومة سويفت وتقديم خدمات ذات جودة عالية لفائدة حرفائه داخل البلاد وخارجها بكل شفافية.
ويندرج هذا التوجه الجديد في إطار إستراتيجية البريد التونسي الرامية إلى رقمنة خدماته بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، وهو ما سيمكن من إختصار الآجال وربح الوقت والتقليص من التكلفة، وبالتالي تعزيز الثقة مع شبكة المؤسسات المالية الدولية.
مع العلم وأن منظومة سويفت  GPI تعتمد تقنية”Blockchain”، ممّا يدعم تموقع البريد التونسي كمؤسسة رائدة في المجال الرقمي مما سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الحرفاء.
هذا إضافة إلى أن البريد التونسي يعمل على تعزيز ثقة التونسيين المقيمين بالخارج من خلال تمكينهم من إرسال الأموال إلى ذويهم بالسرعة والشفافية المرجوتين وإستخلاصها في أي منطقة داخل البلاد بالاعتماد على شبكة مكاتب البريد المتواجدة بمختلف جهات الجمهورية بالإضافة إلى الترفيع في نسبة رضاء حرفائه في الداخل والخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن البريد التونسي تحصل في أكتوبر 2020، وللمرة الثالثة على التوالي، على جائزة أفضل مؤسسة بريدية على الصعيدين العربي والإفريقي، وذلك حسب تقرير الإتحاد البريدي العالمي لمؤشر التنمية البريدية لسنة 2020.
ويعتبر هذا التتويج نتيجة لتراكم رصيد الثقة التي تحظى بها المؤسسة البريدية لدى عموم التونسيين وتجلى ذلك خلال عملية صرف المساعدات الاجتماعية، حيث إختار 96 بالمائة من التونسيين البريد التونسي كمؤسسة للقيام بتحويلاته المالية.
وبالنسبة إلى البنك البريدي، فقد تم قطع خطوات هامة من أجل تركيزه في إطار عمل مشترك يضم ممثلين عن البريد التونسي والبنك المركزي ووزارة المالية، وهذا الفريق يعمل على وضع خارطة الطريق الخاصة بهذا المشروع. وينطلق بذلك إنجاز بنك بريدي واضح المعالم، هدفه الأساسي تحقيق الإدماج المالي .
 
فيم تتمثل مكونات مشروع برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية Gov Tech لسنة 2024؟
إن التجربة التي عشناها خلال الفترة المنقضية وبالرغم من النتائج الإيجابية المسجلة، وبالرغم أن بلادنا تمتلك من أفضل البنى التحتية للاتصالات في إفريقيا، إلا أننا سجلنا محدودية النفاذ لخدمات الأنترنات القار أمام الضغط الهام في تلك الفترة والذي لم يسمح لتلاميذ المدارس والمعاهد في عدد من المناطق بإستعمال تقنية التعليم عن بعد، وهذه الوضعية تدفعنا إلى التسريع بتطوير البنية التحتية لشبكة الانترنات عالية التدفق في هذه المناطق.
وفي هذا السياق، وبالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الوظيفة العمومية والبنك الدولي، أطلقنا يوم 10 أكتوبر 2020 برنامج Gov Tech  الذي يهدف إلى تقليص الهوة الرقمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات، وذلك من خلال ربط المدارس والمعاهد بشبكة الأنترنات عالية التدفق، وتيسير النفاذ لخدمات التغطية الاجتماعية وبعث و تطوير 69 دور خدمات رقمية.
ونؤكد أن أغلب المشاريع المتعلقة بهذا البرنامج موجهة بالأساس إلى المناطق الداخلية التي توجد بها صعوبات على مستوى النفاذ إلى عدد من الخدمات الإدارية والاجتماعية.
كما نعتبر هذا البرنامج  من أهم المشاريع التي تشتغل عليها وزارة تكنولوجيات الاتصال لأن الاستثمار في قطاع التربية والتعليم هو إستثمار في حاضر بلادنا ومستقبلها.
 
إلى أين وصل برنامج تونس الناشئة ؟
إلى جانب جملة مشاريعها، تعمل الوزارة على التشجيع على المبادرة الخاصة وتدعيم منظومة الابتكار والتجديد من خلال برنامج تونس الناشئة Startup Tunisia، هذا المشروع الطموح الذي صيغ بطريقة تشاركية مع مختلف الفاعلين من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والذي يهدف إلى تعزيز القدرة التشغيلية وجعل تونس وجهة إقليمية مميزة وإطارا محفّزا لبعث وإستقطاب المؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم.
ولذلك يعتبر الإطار التشريعي والترتيبي لمشروع تونس الناشئة المنطلق الرئيسي لتحقيق رؤية هذا البرنامج ويوفر مناخا محفزّا للمؤسسات الناشئة، حيث ساهم منذ إنطلاق تفعيله في أفريل 2019 في خلق ديناميكية لدعم المبادرة الخاصة تجسّدت من خلال إسناد 401 علامة مؤسسة ناشئة أي بمعدل 20 علامة لكل دورة .
ونأمل أن ينجح هذا البرنامج خلال الخمس سنوات القادمة في إحداث ألف مؤسسة ناشئة وتحقيق مليار دينار كرقم معاملات تراكمي، بالإضافة إلى النجاح في بعث مؤسسة ناشئة تونسية عملاقة وذات بعد عالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن بلادنا إنضمت في ماي 2017 إلى تحالف إفريقيا Smart Africa الذي يهدف إلى تحويل القارة الإفريقية إلى سوق رقمية موحدة، وقد إختارت بلادنا من خلال إنضمامها إلى التحالف المذكور على أن تكون منصة وحاضنة لفائدة المؤسسات الناشئة في القارة الإفريقية، ومثّل قانون المؤسسات الناشئة خطوة من أجل تحقيق هذا الالتزام.
كذلك إلى جانب الإطار التشريعي، تعمل الوزارة على إيجاد آليات تمويل ومرافقة لهذه المؤسسات وذلك عبر صناديق إستثمار مختصة في تمويل المؤسسات الناشئة ومحاضن المؤسسات.
كما ساهم قانون المؤسسات الناشئة في مزيد تدعيم إشعاع تونس على الصعيد الدولي من خلال حصوله مؤخرا على جائزة أفضل برنامج في صنف البيئة الملائمة للاستثمار خلال “منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات” الذي إنتظم في سبتمبر 2020 ببادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات وقد ترشح لنيل هذه الجائزة في إطار هذه المسابقة في هذا الصنف إلى جانب تونس العديد من البرامج لدول أخرى على غرار الصين، المملكة العربية السعودية، ماليزيا، والهند.
وبفضل هذا القانون، تمّ تصنيف تونس في المرتبة الأولى في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وفي المرتبة23 من ضمن ثلاثين دولة متقدمة في مجال التكنولوجيا الرقمية، وفق مؤشر الجاذبية الذي أعلنت عنه مؤخرا شبكة “المؤسسات الناشئة بلا حدود”.
 
ماهي إستعدادات الوزارة لإطلاق خدمات الجيل الخامس؟
حرصا على مواكبة تونس لسير التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، قامت الهيئة الوطنية للاتصالات بإجراء دراسة فنّية وإقتصادية للنظر في جدوى إدخال شبكات الجيل الخامس حيّز الاستغلال في تونس. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد إستخدامات تكنولوجيا الجيل الخامس والجهات الفاعلة والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المعنية بها مباشرة في العالم وفي تونس، وطريقة إسناد التراخيص وخارطة طريق لتسهيل تطوير ونشر هذه التكنولوجيا في تونس.
ومن أهم المخرجات التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة، هو ضرورة الإعداد الجيد لإطلاق خدمات الجيل الخامس ووضع خارطة طريق تشتمل على ثلاثة مراحل تتمثل في تمكين مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات من القيام بالتجارب الضرورية المتعلقة بسرعة النفاذ، هذا إضافة إلى تمكينهم من القيام بمشاريع نموذجية في بعض المناطق مع إتاحة الفرصة بصفة مجانية إلى مختلف الفاعيلن في القطاع (مؤسسات ناشئة، مخابر البحث والتطوير، الجامعات …) لوضع تطبيقات أو منظومات تعتمد على تقنية الجيل الخامس إلى جانب فسح المجال أمام كل من يرغب في وضع تطبيقة أو منظومة تستوجب إستعمال هذه التكنولوجيا.
ووفقا للنتائج الأولوية للدراسة المنجزة، ستقوم الوزارة بإعداد كراسات الشروط المتعلقة باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شبكات الهواتف المحمولة، في غضون سنة 2021 لتنطلق خدماتها في النصف الثاني من سنة 2022.
 
ماهي أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025؟
نعمل حاليا بالإضافة إلى مواصلة إستكمال المشاريع الرقمية المدرجة ضمن المخطط الوطني الإستراتيجي 2020، على وضع إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي 2021-2025 بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع تقوم أساسا على  6 محاور رئيسية متمثلة في:
أولا: الإدماج الرقمي والمالي وذلك من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية وتعميم خدمات الانترنات ذات التدفق العالي بمختلف الجهات وربط المؤسسات التربوية بشبكة الانترنات بهدف تكريس مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص وضمان النفاذ إلى منصات التعليم عن بعد، خاصة وأنّ الفترة المنقضية والمتزامنة مع جائحة كورونا أثبتت الحاجة الملحّة لذلك.
ثانيا: تحقيق الإدماج المالي من خلال إحداث البنك البريدي الذي يمثل خيارا إستراتيجيا من شأنه أن يساهم في التقليص من التداول النقدي للأموال، إضافة إلى العمل على تركيز مؤسسات الدفع (Etablissement de paiement)، هذا إلى جانب تطوير خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال.
ثالثا: تعزيز تموقع تونس كأرض للرقمنة والتجديد من خلال تطوير برنامج تونس الذكية ومواصلة التعريف بتونس كوجهة للإستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ممّا سيمكن من دفع نسق القدرة التشغيلية لفائدة أصحاب الشهائد العليا والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتدعيم منظومة التجديد والابتكار ودعم المبادرة الخاصة من خلال برنامج تونس الناشئة.
رابعا: تعمل الوزارة بالشراكة مع بقية الفاعلين على مواصلة مجهود رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية من أجل إرساء إدارة عصرية فعّالة وشفافة تستجيب لتطلعات المواطن والمؤسسات.
خامسا: إعتماد إستراتيجية وطنيّة في خصوص إستعمالات التكنولوجيات الحديثة ودراسة آثارها على غرار الذكاء الاصطناعي وBlockchain وأنترنات الأشياء…
هذا إلى جانب ملاءمة سياسة التكوين والتشغيل مع حاجيات قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال عبر التكوين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة التي يتطلبها سوق الشغل الوطني والدولي وإنجاح المعادلة بين العرض والطلب.
سادسا: تحقيق التحول الرقمي وما يتطلبه من تطور للاستعمالات والانفتاح على المنظومات الإعلامية والتطبيقات والمنصات المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة، يطرح العديد من التحديات والرهانات فيما يخص الأمن السيبرني، ويحتم علينا وضع الأسس الكفيلة لتأمين هذه الاستعمالات والمعطيات بمقاييس علمية دقيقة تستجيب للمواصفات العالمية، لحماية المعطيات الشخصية والمعلومات وقواعد البيانات، لذلك تعمل الوزارة على وضع خطة عمل لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني التي تمت المصادقة عليها في موفى سنة 2019.