تونس :تواصل سلسلة الاستقالات من حركة النهضة

أعلن عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة إدارة الأزمة في حركة النهضة محمد القوماني، اليوم السبت، استقالته من رئاسة اللجنة.
 وكتب القوماني، في تدوينة على صفحته الرسمية على “فايسبوك”، ما يلي: “بناء على التغير الجوهري المسجل في المشهد السياسي الوطني بعد الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، بما مثله من تعليق فعلي لدستور الجمهورية وتعويض له بتنظيم مؤقت غير مشروع للسلطات وبما يضيفه ذلك إلى أزمات البلاد المعقدة من أزمة شرعية الحكم وتبعا لما يقود إليه هذا التوجه من غلق رئيس الجمهورية فعليا وكليا لأبواب الحوار مع جميع المخالفين له، ودفع البلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس
 واعتبارا لما استدعاه هذا التغير الموضوعي الجوهري في الواقع الوطني من مراجعة لسياسة حركة النهضة في التفاعل مع المستجدات باتجاه الانخراط “في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم، تستعيد حرياتهم، وتضع تونس مجددا على سكة الديمقراطية، هم جديرون بها، وفاء لدماء الشهداء.” كما ورد ببيان المكتب التنفيذي الأخير بتاريخ 23 سبتمبر  2021 واستحضارا للأرضية السياسية التي تمّ في إطارها إعلان تكوين لجنة لإدارة الأزمة السياسية في بيان الحركة بتاريخ 12 أوت 2021 والذي نصّ على أنّ “حركة النهضة لن تتأخر في دعم أية توجهات رئاسية  تحترم الدستور وترى فيها مصلحة عامة وستعمل على إنجاحها.” وستكون “مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة” وأن اللجنة “تبحث حن حلول وتفاهمات تجنب البلاد الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي”.
وأضاف القوماني أنه طبقا لهذه المقدمات مجتمعة، يقدر أن السياقين الوطني والحزبي،  ينهيان فعليا مهمة اللجنة.
 وأوضح أنه “إذ يحمل المسؤولية الرئيسية في إفشال هذه المبادرة، ومبادرات أخرى، للرئيس قيس سعيد بسده أبواب الحوار المتأكد، فقد تقدم اليوم برسالة إلى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، جدد له فيها الشكر على الثقة بشخصه وبالفريق الذي اقترحته لعضوية اللجنة، وعلى ما وجدوه منه من تعاون وتشجيع، وطلب منه إعفاؤه من هذه المهمة.
يشار إلى أن 113 قياديا من النهضة أعلنوا، اليوم السبت، استقالتهم الجماعية من الحركة, ومن بين المستقيلين قيادات مؤسسة وبارزة ونواب في البرلمان المجمدة أعماله وأعضاء سابقين في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى إضافة إلى عدد من المسؤولين الجهويين.
ووفق بيان مشترك للمستقيلين من النهضة، فإن قرار الاستقالة الجماعية من الحركة يأتي بسبب “تعطل الديمقراطية الداخلية وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ما انجر عنه قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة ومتناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين، إضافة إلى مساهمة التحالفات البرلمانية غير سليمة في مزيد ضرب مصداقية الحركة”.
ومن بين المستقيلين من النهضة قيادات مؤسسة وبارزة على رأسهم عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم ومنية بن إبراهيم وزبير الشهودي.