«OCCRP» لمكافحة الجريمة المنظمة: شبكة فساد في عهد القذافي حولت عشرات الملايين لبنك سويسري

كشف تحقيق أجرته مؤسسة «مكافحة الجريمة المنظمة والفساد» (OCCRP)، وجود حسابات مصرفية لم تكن معروفة من قبل تخص شبكة من المسؤولين في عهد القذافي، متورطة في اختلاس ملايين الدولارات من أموال التنمية الليبية، وتحويلها إلى الخارج، واحتفاظ العديد منهم بحسابات لدى مصرف «كريدي سويس» السويسري.

وأوضحت مؤسسة «OCCRP»، التي اعتمدت على بيانات مسربة من داخل المصرف السويسري أن المتورطين، هم: مسؤول ليبي وثلاثة رجال أعمال مرتبطين بمشروعات التنمية التي كانت تمولها الدولة الليبية في عهد القذافي.

ومن بين عملاء المصرف السويسري أيضًا فرع لمصرف تونسي ليبي شارك في نظام خطابات الاعتماد الليبي، الذي استخدم لتحويل الأموال العامة الليبية إلى الخارج بشكل غير شرعي، وقد احتوت الحسابات المصرفية مجتمعة على عشرات الملايين من الدولارات في شكل أصول.

61 مليار دولار.. فساد في نظام القذافي
وأورد تقرير صدر في العام 2014 عن منظمة «الشفافية الدولية» التي تراقب عمليات مكافحة الفساد في العالم، أن نظام القذافي «سرق على الأرجح حوالي 61 مليار دولار».

375 دولار غرامة في فضيحة فساد بالمليارات بطلها الساعدي القذافي
شكشك: «الصحة» الأكثر فسادا وفاتورة العلاج في تونس 800 ألف دينار يوميا

ويظهر التحقيق أن وقائع الفساد المعنية تعود إلى تفكير العقيد معمر القذافي في أواخر القرن الماضي في القيام بمشروعات حكومية منها: إنشاء قاعة جديدة لمركز ثقافي في بنغازي، وترميم الآثار اليونانية القديمة، وإقامة محطة لمعالجة المياه في قلب الصحراء؛ وذلك بعد أن استأنف الغرب التعامل مع القذافي، «الذي قضى عقودًا منبوذًا على المستوى الدولي»، فيما اتفق على أن يتم تمويل تلك المشروعات من عائدات الدولة بمليارات الدولارات.

رئيس جهاز تنمية المراكز الإدارية السابق متهمًا
 وأوكلت إدارة معظم هذه المشاريع إلى «جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية»، الذي تعامل مع عقود إنشاء وتطوير البنية التحتية العامة في مختلف مناطق البلاد.

وكان الهدف المعلن هو تطوير البنية التحتية وتحسين نوعية الحياة من خلال الإنفاق الحكومي السخي؛ لكن وبعد مرور السنين، ظهر ما كان سرًا، وهو أن الجهاز استعمل كقناة للكسب غير المشروع والاختلاس من قبل كبار المسؤولين المرتبطين بالقذافي.

وأظهرت تحقيقات بعد ثورة 17 فبراير أن الجهاز فقد مليارات الدولارات التي جرى منحها من خلال العقود العامة. وقال المحققون إن «المال يبدو أنه سرق من قبل الرئيس السابق للمركز، علي إبراهيم الدبيبة، وعائلته».